رخص الاستثناء تورط ولاة

تقارير وأبحاث سرية تكشف حقائق خطيرة وغضب يسود داخل الإدارة المركزية كشفت تقارير وأبحاث وصفت بـ "السرية" أنجزتها مصالح تابعة لوزارة الداخلية، تورط بعض الولاة في منح رخص الاستثناء في مجال التعمير، استفادت منها "ديناصورات" في مجال العقار، بعيدا عن التأطير القانوني الذي يتحكم في التأشير على مثل هذه الرخص. وعلمت "الصباح" أن واليا مازال يمارس مهامه أشر، أخيرا، على رخصة للاستثناء لفائدة صاحب شركة عقارية تمر من أزمة مالية، ومكنه من وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة يقع في أهم شارع بالمدينة التي تعيش على إيقاع خروقات في مجال التعمير، وصل جزء منها إلى التحقيق القضائي. وأحيط صناع القرار في وزارة الداخلية علما بهذا التفويت، وأنهم بصدد فتح تحقيق بشأنه، وترتيب الجزاء الإداري في حق الوالي الذي منح في إطار رخص الاستثناء، هدية ثمينة لصديقه المنعش العقاري، إذ فرض على رئيس المجلس البلدي التوقيع على الترخيص، دون أن يبدي أي اعتراض أو ملاحظة. ووجد مسؤولون ترابيون آخرون ذواتهم، في قلب العاصفة، عندما وقفت لجنة تفتيش مركزية، على إفراطهم ومبالغتهم في التأشير على رخص الاستثناء، والزيادة في طوابق عمارات، وتحويل أراض فلاحية، إلى تجزئات سكنية. وتتوقع مصادر مطلعة، أن تطيح التحقيقات والأبحاث التي أجريت في سرية تامة ببعض الولاة، تزامنا مع حركة التعيينات المرتقبة في نهاية مارس الجاري في صفوفهم. ولم يعد لأحد الولاة الذي استقدم من خارج أسوار الوزارة من شغل منذ تعيينه، سوى التوقيع على رخص الاستثناء في قطاع التعمير، حتى بات أصدقاؤه المقربون يصفونه بـ "والي الاستثناءات"، وهو غير مهتم بما يروج عنه من كلام واتهامات في المجالس الخاصة والمقاهي والصالونات الحزبية. وإذا كان بعض الولاة، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، وتعرفهم الإدارة المركزية حق المعرفة، وتنتظر المناسبة لإشهار الورقة الحمراء في وجوههم، يستعجلون التوقيع على رخص الاستثناء لفائدة المقربين، فإن ولاة آخرين يرفضون التسرع في التوقيع، بل يضعون ملفات فوق مكاتبهم لمدد طويلة، حتى يتأكدوا من سلامتها القانونية، والنموذج من طنجة، إذ يرفض محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، التأشير على العديد من رخص الاستثناء التي ظلت جاثمة فوق مكتبه لأكثر من سنتين، عكس ما كان يفعله محمد حصاد الذي يوصف بـ "مدمر طاقات الداخلية"، عندما كان على رأس الولاية نفسها، إذ أشر على عشرات الرخص لفائدة منعشين عقاريين جنوا أرباحا خيالية بفضل رخص الاستثناء. وأمام حجم الخروقات التي وقفت عليها لجن التفتيش التي تولت البحث والتحقيق في كيفية حصول شركات عقارية ومنعشين كبار على رخص الاستثناء، لم تستبعد مصادر "الصباح"، أن تصدر حكومة سعد الدين العثماني مشروع مرسوم، يهدف إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90. وتتوخى الحكومة من وراء ذلك، قطع الطريق على بعض الولاة الذين يبالغون في استعمال سلطتهم التقديرية في منح رخص الاستثناء والتوقيع عليها، أو رفضها لاعتبارات باتت مفضوحة. وبسبب تناسل فضائح رخص الاستثناء، عقد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سلسلة لقاءات تشاور مع بعض رؤساء الجماعات الكبرى، وبعض مديري الوكالات الحضرية، من أجل الحصول على معلومات تجيب على مدى صلاحية رخص الاستثناء في مجال التعمير. عبد الله الكوزي

رخص الاستثناء تورط ولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العمود الطائر!

أعضاء غير قانونيين لإعادة الشرعية إلى الرجاء!

مقالات ذات صلة