التمويلات التشاركية تغري الملاك الجدد

إقبال على منتوج "مرابحة" والبنوك تركز على تسهيل المعاملات الإدارية لجذب الزبناء فتحت التمويلات التشاركية للسكن آفاقا جديدة أمام الزبناء الراغبين في امتلاك سكن وفق شروط التمويل الجديدة، التي أطلقها عدد من البنوك، التي تعتمد شروطا جديدة. وسمحت التمويلات المسماة تشاركية بالعديد من المؤسسات الحديثة العهد، لعدد من المواطنين الراغبين في اقتناء سكن خاص، عن طريق صيغ تمويلية تتوافق مع تعاليم الشريعة، ومصادق عليها من قبل المجلس العلمي الأعلى. ومن بين المنتوجات التي وضعتها البنوك التشاركية لتمويل العقار منتوج "المرابحة"، والذي يمتد تسديده إلى 25 سنة، وهو الذي يفرض توقيعه على عقدين، الأول للشراء، يتم من خلاله اقتناء الملك من قبل البنك، ويوقع عليه البائع أي المنعش العقاري، والبنك، والعقد الثاني يسمى عقد المرابحة، والذي يبيع من خلاله البنك للزبون الذي صدر عنه أمر الاقتناء، ويتم التوقيع عليه من قبل الزبون والبنك، وهو العقد الذي يمكن الزبون، عند موافقة البنك، من إعادة جدولة الدين وتمديده أو تقليصه حسب الرغبة، دون أن ينتج عن ذلك أي زيادة في المبلغ المتبقى. وتشترط التمويلات التشاركية الخاصة باقتناء السكن أن يكون العقار منتهيا أثناء القيام بالصفقة التجارية بين الطرفين، والتوفر على الرسوم العقارية، في حالة العقارات الجديدة. كما يمكن للبنوك التشاركية تمويل الأملاك المستعملة، أو ما يعرف بالشقق التي سبق استعمالها. كما تخضع عملية احتساب هامش الربح، بناء على ثمن تكلفة اقتناء السكن من قبل البنك، تضاف إليه مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري ورسوم الموثق، بالإضافة إلى احتساب عوامل تهم مبلغ التمويل ومدة العقد ومساهمة الزبون الأولى. ويقتصر عمل مؤسسات التمويل التشاركية فقط على الأنشطة المسموح بها في الشريعة، من خلال منتوجات "مرابحة" لبيع عقار، أو "إجارة"، لكراء محل أو شقة، أو عقود لاقتسام المنافع والخسارة بين الزبون والبنك، ("مضاربة" و"مشاركة"). وبخلاف البنك التقليدي، لا تقوم العلاقة بين الزبون والمؤسسة على تحديد الفائدة، بل على هامش الربح، انطلاقا من شعار "اشري لي وأربحك"، أي أن البنك يقوم باقتناء العقار الذي يختاره الزبون، بعد القيام بالدراسة والتحري، وتقييم نوعية العقار وقيمته، والتـأكد من سلامة وضعيته، للقيام بعملية بيعه للزبون، بسعر ثان أعلى من السعر المقتنى به، في إطار اتفاق بين الطرفين، يشمل مدة التسديد والأقساط الشهرية. ويسمح منتوج "مرابحة" بتمويل اقتناء العقار والسيارة وتمويل الدراسة، من خلال عقد واحد، ويمكن تلبية حاجة واحدة للتمويل من خلال عدد من المنتوجات أو طرق مختلفة. ومن إيجابيات البنك التشاركي أنه يتحمل كل المخاطر، لتوفير المنتوج للزبون، بعد دراسة الملف ومدى توفره على ضمانات الأداء ومستوى المنتوج المرغوب فيه، مقارنة مع دخل الزبون. ولا تقوم البنوك التشاركية، حسب الخبراء، على مبادئ البنك التقليدي، وضمنها فرض نسبة الفوائد، ولا منح القروض المالية العينية، لأنها تمول اقتناء منتوجات عينية، بمنطق "البيع والشراء"، بعد تقديم الاستشارة الضرورية للزبون، والاتفاق معه على سعر الاقتناء والبيع، وهامش الربح الذي يغطي مصاريف دراسة الملف وتحمل أعباء الدراسة والبحث والتسجيل. ومن أجل ضمان حد أدنى من الجدية في العلاقة بين الطرفين، تشترط "مرابحة" وعدا ملزما يوقعه الزبون يلتزم بموجبه باقتناء الشيء المرغوب فيه، بعد شرائه من قبل البنك، قبل توقيع العقد النهائي، والشيء نفسه يهم عقد "إجارة" الخاص بالكراء، والذي يخضع للشروط ذاتها. وساهمت التمويلات الجديدة في تيسير اقتناء السكن بشروط تحترم الشريعة، مقابل هامش للربح يخضع للاتفاق والتفاوض بين الزبون والمؤسسة، حيت سجلت مختلف المؤسسات رغم حداثة فتح أبوابها إقبالا للزبناء، الراغبين في التعامل بالمتنتوجات الجديدة بعيدا عن " "الربا" المعمول بها في البنوك التقليدية. ويبقى الوعد الملزم في "مرابحة" ضروريا من أجل ضمان المشتري للعقار الذي يقتنيه البنك، وهو عقد لا يمر بالضرورة عبر الموثق، بل عقد عرفي مصادق عليه، باعتباره وثيقة تضمن العلاقة التجارية بين الطرفين. ولضمان حسن سير العملية بين الطرفين، يشترط البنك تقديم "هامش الجدية"، والذي حدد في 10 في المائة من قيمة العقار موضوع العقد، وهو مبلغ غير قابل للتصرف من قبل البنك، ويمكن أن يتحول، بعد توقيع العقد النهائي إلى جزء من قيمة المبلغ الذي يقدمه الزبون لاقتناء العقار، قبل تحديد قسمة الأقساط الشهرية ومدة التسديد. وحسب مسؤولين بنكيين، عرف سوق التمويلات التشاركية تطورا سريعا، بالنظر إلى تزايد الطلب من قبل المواطنين، خاصة في شق تمويل السكن، وهو ما سيساهم في إنعاش سوق العقار، وتخفيض هامش الربح، خاصة إذا سجلت السوق منافسة شريفة بين المؤسسات والنوافذ البنكية التي تسوق للمنتوجات التشاركية. إنتاج تحت الطلب يمكن للبنوك التشاركية توقيع شراكات مع منعشين عقاريين، حسب مسؤول بنكي، من أجل إنتاج سكن بالمواصفات المطلوبة من قبل الزبناء، قصد اقتنائها، ثم بيعها وفق نظام "مرابحة" لكل الفئات، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، أو المهن الحرة التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي تتوجس من التعامل مع البنك التقليدي، وتفضل المنتوجات التشاركية المطابقة للشريعة. برحو بوزياني

التمويلات التشاركية تغري الملاك الجدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكش تفوت سوق الجملة

البناء الذاتي لضمان الجودة

مقالات ذات صلة