إقبال على المساكن الترفيهية

مجموعات عقارية تقدم عروضا مغرية لذوي الدخل المحدود لاقتناء شقق تطل على البحر على طول الشريط الساحلي، بكل من الرباط وسلا، ظهرت منذ بضع سنوات عشرات الإقامات السكنية، موزعة على مختلف أصناف السكن، بما فيها المساكن الاجتماعية والاقتصادية التي لا يتعدى ثمن الواحد منها 25 مليونا، علاوة على البقع الأرضية وتلك المخصصة لإقامة فيلات، بيع جزء كبير منها، قبل أن يوضع حتى الحجر الأساس. مساكن أريد لها أن تدخل ضمن السكن السياحي أو الثانوي للأسرة، قبل أن تتحول في ظرف بضع سنوات إلى مساكن رئيسية، لم يمنع بعد بعضها عن مراكز المدن لأن تتحول إلى الخيار الأول لاقتناء شقة والعيش فيها، وتتحول بذلك إلى سكن الأسرة الرئيسي. أسعار مغرية قبل سنوات، لم تكن ملتقيات الطرق بكل من الرباط وسلا، وحتى جارتهما تمارة تخلو من اللوحات الإشهارية، التي تروج لشقق سكنية، بعضها، تفتح شهية الراغبين في امتلاك سكن، مازال المغاربة يعتقدون جازمين أنه صمام أمان لمستقبل غامض. إشهارات لشركات عقارية، تهافتت على اقتناء بقع أرضية تجاور الساحل، وروجت في البداية إلى أنها إقامات "سياحية»، أحدثت على شط البحر بكل من بوقنادل وسلا والرباط وتمارة والصخيرات. "أعرف أشخاصا اقتنوا شققا ببوقنادل، رغم أنهم يعملون بالرباط»، تقول امرأة ثلاثينية تعمل بإحدى الإدارات العمومية بالرباط، مضيفة أنه "في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة أزمة سكن حادة، ظهرت شركات عقارية تعرض منازل ب25 مليونا، وأحيانا بـ21 مليونا، مبلغ أكيد فتح شهية العديدين وشجعهم على اقتناء سكن، حتى أن منهم من اقتناه في البداية لقضاء عطل نهاية الأسبوع، قبل أن يتخلى عن الكراء ويذهب للاستقرار به بمعية أطفاله». أسعار بيع هذا النوع من الشقق جعل عددا من العائلات يقتنون بدل الشقة شقتين، كما حدث لحسن، موظف إطار "اقتنينا شقتين أنا وزوجتي، بسلا، وحرصنا على أن تكون في الطابق ذاته حتى نتمكن من إعادة تصميمهما لنحصل على شقة أكبر، بمبلغ بالكاد تجاوز 50 مليونا، مكننا من الحصول على مساحة 110 أمتار مربعة، أكيد كنا سندفع على الأقل ضعفي هذا المبلغ، بالإضافة إلى مبلغ النوار الذي لن يقل عن 10 ملايين في أحسن الحالات إن أردنا اقتناء شقة بالمواصفات ذاتها في العاصمة أو حتى في تمارة أو أحياء سلا». الإقبال الذي عرفه هذا النوع من المساكن، من قبل الطبقة الوسطى خصيصا، علما جعل شركات العقار تستثمر أكثر في بناء المزيد من الإقامات السكنية المطلة على البحر، همت هذه المرة السكن الاجتماعي، وناهزت قيمتها 80 مليونا، بأحياء كانت في الفترة الماضية منبوذة من قبل سكان المدن الثلاث، لبعدها عن مراكز المدن، وقلة وسائل النقل بها. إعادة الإيواء على طول الشريط الساحلي لسلا، سيما في الشق الذي ينطلق من حي سيد موسى الشعبي، ويمتد ليتجاوز حي سعيد حجي، عشرات التجزئات السكنية، كانت في الأصل، شققا لإعادة الإيواء، استفاد منها في الأصل سكان دور الصفيح بعدد من الدواوير، قبل أن يحولها أصحابها إلى فرصة ذهبية لإعادة بيع شقة، تجاوزت قيمة بعضها الضعف، "الناس هنا تتحدث عن شقق أصبحت تباع بخمسينا مليونا، علما أن مالكها الأصلي لم يدفع لتسلمها، إلا 12 مليونا، بتوالي سلسلة بيعها وصلت قيمتها إلى المبلغ المذكور»، تقول الكبيرة، أم لأربعة أبناء، تقيم بسعيد حجي في واحد من المشاريع المخصصة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح. تضيف أن الحي في البداية كان يعج فقط بالمستفيدين من مشاريع إعادة الإيواء، بسبب قرار القضاء على دور الصفيح، "لكن دابا راه الناس الموظفين هوما للي ساكنين فيه، كاين للي كاري وكاين للي شاري». هجر المغلي

إقبال على المساكن الترفيهية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سوء فهم" الفواتير يستنفر "ليدك"

التوجس يبدأ عند الرضيع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات