الخازن العام يفضح 400 برلماني وموظف

ظلوا يجمعون أجور الوظيفة والمؤسسة التشريعية ومطالبون بإرجاع الأموال أو حجزها ضبط نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، 400 برلماني وموظف، لم يسووا وضعيتهم المالية بعد، إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا، وتعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان، بمجلسيه، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وتراوحت المبالغ الواجب إرجاعها بين 250 درهما و20 ألفا. وأفادت المصادر أن إخضاع مجلس المستشارين، للتطبيق المعلوماتي الجديد الذي كان يرفضه الرؤساء المتعاقبون عليه منذ سنوات، والذي يطلق عليه اسم «جيد» مكن من كشف أسماء البرلمانيين والموظفين الذين كانوا يحصلون على أجور متأتية من إدارتهم التي كانوا يشتغلون بها، والثانية تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين إداريين بمجلس المستشارين، إذ جمعوا بين الأجرتين معا، معتقدين أنهم في منأى عن المراقبة المالية والإدارية. وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة مجلسي النواب والمستشارين على الخصوص، اتصلت بالبرلمانيين والموظفين، قصد تسوية وضعيتهم المالية، بإرجاع الفارق المالي، إذ أن بعضهم سبق له أداء ما بذمته، وبقي في عهدته 250 درهما فقط، ومنهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر طويلا وبقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم، إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم، لدى الخزينة العامة، أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له، أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير. وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين قاموا بتسوية وضعيتهم الإدارية من خلال سحب ملف إنهاء الاستفادة من الراتب الأصلي، بعد حصولهم على سجل يؤكد انتقالهم من مرحلة الاشتغال المؤقت في البرلمان، إلى تسوية الوضعية النهائية عبر إدماجهم في أسلاك إدارة البرلمان، مبرزة أن هذه العملية الانتقالية من مرحلة «الإلحاق المؤقت بمجلسي البرلمان» إلى «الإدماج» تعتريها بعض الثغرات الخاصة في تدبير المرحلة الانتقالية، لأن بعض الموظفين رغم إخبارهم إدارتهم أنهم أصبحوا في حل منها لمدة شهرين أو ستة أشهر، أودعت في حساباتهم البنكية أجورهم الشهرية إلى غاية ضبط الخزينة العامة لهذا الأمر، معتبرين أنهم سلكوا مسطرة قانونية، وبحسن نية، ولم يكن في نيتهم أبدا الاستفادة مرتين من راتبين، الأول الأصلي للإدارة التي كانوا يشتغلون بها، والثاني أثناء إلحاقهم في البرلمان قبل إدماجهم بصفة نهائية. وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين سارعوا إلى تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وأن البرنامج المعلوماتي «جيد» سهل للخزينة العامة للمملكة، المأمورية لاسترجاع الأموال المحصل عليها من قبل 400 شخص بين موظف وبرلماني، منهم من لديه متأخرات تعود لسنوات خلت، راكم إثرها فوائد لسنوات جعلها ترفع من قيمة المبالغ المالية الواجب عليه أداؤها، وبينهم من سيؤدي قسطا صغيرا، فيما بعض البرلمانيين يعرفون جيدا ما عليهم القيام به لتسوية وضعياتهم الإدارية، لكنهم تغافلوا عنها، لأن بعضهم لم يحالفه الحظ لاستعادة مقعده البرلماني، واشتغل مستشارا في فريق حزبه، ولم يسو وضعيته المالية والإدارية، والبعض الآخر ظن أن الجمع بين الأجرتين أمر عاد. أحمد الأرقام

الخازن العام يفضح 400 برلماني وموظف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على مالك شركة بالبيضاء

مزايا التكوين المستمر للقضاة

مقالات ذات صلة