أكضيض: حالات استثنائية

< ما هي قراءتكم لحالات فرار المعتقلين من السجون والمخافر والمستشفيات؟ < تظل حالات الفرار استثنائية، لأن الأمن قادر على إيقاف السجين وشركائه الذين ساهموا في فراره. بعض السجناء هم من العصابات وبالتالي فإن إدارة السجن تكون تحت الإكراه عندما يكون أحد المنتمين إليها مريضا أو يتظاهر بأنه في حالة مرضية. وعندما تكون هناك حالات لفرار أحد السجناء يتدخل القضاء لكشف من سهل عملية الفرار، مخافة أن يكون هناك تواطؤ كما شاهدنا في عدد من الحالات التي فر فيها البعض، بعد استغلال بعض الفجوات. رغم تسجيل حالات هروب السجناء إلا أن المغرب لم يسجل حالات فرار هوليودية، إذا ما تم استثناء حالة فرار زعيم عصابة المخدرات بالرباط. لم نرصد فرار سجناء الخلايا الإرهابية مقابل بعض الحالات التي تخص تجار المخدرات، وهذا راجع إلى أن هذه الفئة تعيش نوعا من البذخ خارج السجن، وعندما يتم اعتقال المنتسب إليها لا يقبل أن يكون بين الأسوار فيحاول بأي طريقة كانت التمرد على الواقع الجديد الذي لم يعتد عليه. < هل يمكن اعتبار فرار السجين تقصيرا أمنيا أم تواطؤا؟ < أعتقد انه ليس هناك أي تواطؤ من بعض الجهات النافذة، وإنما عمليات الفرار التي سجلت على قلتها كانت مدبرة من قبل أباطرة المخدرات، هاجسهم الهروب بأي وسيلة كانت، لعلمهم أن هناك قانونا يحرم تجار المخدرات من العفو، وهذا ما يجعلهم متربصين باقتناص أي فرصة لمغادرة السجن، من بينها فترة وجودهم في المستشفى للعلاج كما يستغلون بعض الترتيبات الإدارية التي تسقط في الهفوات لتنفيذ خطة الهروب. ورغم فرار السجناء إلا أن هناك ضمانات بإيقافهم، إذ أن مصالح الأمن تنجح في اعتقال الهارب بسرعة قياسية، وهذا ما يبين نجاعة الأمن المغربي، وصعوبة استغلال بعض الثغرات التي تكون عن حسن نية. لا أحد قادر على أن يقدم أي عرض للتواطؤ مع السجين كيفما كان نوعه، لأن كل خلل في هذا الباب يعرض الموظف مهما كانت رتبته للمساءلة القانونية وبالسرعة الفائقة من أجل الحد من أي تسيب أو خلل. وبالنسبة إلى الإدارة الحالية في الأمن نجد أن المدير العام للأمن الوطني يعتبر أن كل سوء تقدير وعدم أداء الواجب بالوجه الأكمل يجب أن يتم فيه تحريك مسطرة التأديب، وفي حالة التواطؤ تتم المتابعة القضائية دون هوادة. < هل يمكن للمقاربة الردعية للقانون والإجراءات الاستباقية أن تضع حدا لعمليات فرار السجين؟ < لا نقول المقاربات الردعية وغيرها وإنما المغرب اليوم يسير نحو بناء قانوني. السجين اليوم عندما يغادر إدارة السجن يكون محروسا ورجل الأمن عندما يقوم بإيقاف أي ظنين متلبس بجريمة ما، يضع الأصفاد على يديه من أجل عرضه على الديمومة ويتم البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، وبعد الحكم عليه بالعقوبة السجنية النافذة يتم إيداعه السجن بواسطة أصفاد، وهي لوازم قانونية يتوفر عليها رجل الأمن، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية القانونية الأخرى. رغم بعض حالات الفرار إلا أنها لا تصل إلى الدرجة الهوليودية التي تقع في باقي بلدان العالم المتقدمة التي تتم عن طريق الهليكوبتر. هناك بعض الفرارات لكن الأمن تمكن من وضع حد لها بإيقاف الفار ومن ساعده. إطار أمني متقاعد * أجرى الحوار : محمد بها

أكضيض: حالات استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار السجناء ... غفلة الأمن

بوعميرة يقاطع تداريب الرجاء

مقالات ذات صلة