فضيحة تهز ابتدائية الجديدة

تغيير قاض في ملف عقار بقيمة 10 ملايير بآخر أصدر حكما دون إشعار المتقاضين تقدم ورثة عقار بالوليدية، أخيرا، بثلاث شكايات إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، طالبين بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في ما اعتبروها فضيحة قضائية شهدتها المحكمة الابتدائية بالجديدة، عندما تقرر تغيير قاض يوم النطق بالحكم في ملف عقاري يتعلق برفض المحافظة العقارية بالجديدة، تأسيس رسم لعقارهم البالغ مساحته 21 هكتارا، وتعيين آخر جديد قضى برفض الطلب دون إشعار المتقاضين والاطلاع على الملف وحتى الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وحسب شكاية الورثة، حدد القاضي 25 يناير الماضي لإصدار حكم نهائي في هذا الملف، ضد المحافظ العام ومحافظ الجديدة، لرفضهما طلب تأسيس رسم عقاري يحمل رقم 3794، تعرض جزء 5 عدد 1003 والتعرض جزء 5 عدد 1004، لفائدة مطلب (8682 ز) لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، لكن صباح يوم النطق بالحكم، فوجئ الورثة بإعلان تغيير القاضي، وبعدها مباشرة أصدر القاضي الجديد حكما برفض الطلب، ما اعتبروه فضيحة، بحكم أن القانون اشترط في حال تعيين قاض جديد بالملف، إشعار المتقاضين، وسحب الملف من المداولة ومنح مهلة تزيد عن 15 يوما للاطلاع عليه، وإصدار حكم نهائي بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وتحدث الورثة عن تواطؤ، بحكم أنهم قدموا كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ملكيتهم لـ21 هكتارا بمنطقة الوليدية، من بينها مراسلات المحافظة العقارية بالجديدة إلى المحافظ العام، التي تؤكد شرعية مطلب التحفيظ الذي تقدموا به، وفي الوقت الذي ترقبوا فيه إنصافهم بعد سنوات من عرض ملفهم أمام القضاء، تفاجؤوا بصدور هذا الحكم، الذي وصفوه بالباطل قانونا. وتعود تفاصيل الواقعة عندما استولى معمرون على عقارات بمنطقة «جمعة أولاد غانم» بإقليم الجديدة، من بينها عقار العائلة المشتكية والذي تبلغ مساحته 21 هكتارا، إذ ظل في ملك المعمرين منذ عهد الاستعمار إلى 1994، إلى أن تقدم معمر فرنسي بطلب تحفيظه، ليدخل جد العائلة قبل وفاته على الخط، ويعترض على مطلب التحفيظ، باعتبار أن العقار في ملكيته، ويصل الأمر إلى القضاء، إذ حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قانونية التحفيظ، وأعادت العقار إلى مالكه الأصلي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا. وصادف صدور الحكم وفاة الجد، لتطلب المحكمة من ورثته تبليغ جميع أطراف النزاع قبل الشروع في إجراءات التحفيظ، وهو ما قام به الورثة، والذين انتظروا مرور شهر ويوم واحد، وهو أجل تسجيل التعرضات ضد طلب التحفيظ، دون أن يعترض أحد، كما توصلوا بوثيقة تفيد عدم نقض الحكم. لكن المحافظ السابق للجديدة فاجأ الورثة برفض تحفيظ العقار، مقدما تبريرات، من بينها وجود تعرضات ضد طلب التحفيظ، اعتبرتها الأسرة المشتكية وهمية، تخدم أجندات مافيا العقار التي تسعى إلى الاستيلاء على عقارها، لأنه جاء في منطقة شاطئية تغري بإنشاء قرى سياحية راقية. وتقدم الورثة بشكاية إلى المحافظ العام، وبعد عقده لقاء معهم، أكد لهم في البداية بقانونية طلبهم، قبل أن يتراجع عن ذلك، مؤكدا أن قرار طلب التحفيظ تم التشطيب عليه، دون تقديم أي وثيقة تفيد ذلك، لتتم مقاضاته أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء من أجل الشطط في استعمال السلطة وتحقير مقرر قضائي وعدم تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، لتدخل محكمة النقض على خط الملف وتقضي باختصاص غرفة العقار بابتدائية الجديدة في هذا الملف. مصطفى لطفي

فضيحة تهز ابتدائية الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء "تطلب" وعماري "يصدق" على القدس

أمن سطات يتواصل مع وسائل الإعلام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات