بحوث جامعية للبيع

تتاجر فيها شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب هيأة جامعية للنظر في الشكاوى انتشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خاصة "فيسبوك"، تعرض خدمات بيع البحوث الجامعية المسروقة، للمقبلين على نيل رسالة الماستر في جميع التخصصات، الأمر الذي سبب الإحراج لعمداء الكليات، ودفع بعضهم إلى وضع شكايات لدى مديرية الأمن الوطني، بعد ارتفاع عدد الطلبة الذين ثبتت في حقهم سرقة بحوث منشورة على مواقع الإنترنت. وقد باشرت مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية، التابعة للشرطة القضائية، عملية البحث والتحقيق وتعقب الشبكات التي تتاجر في البحوث الجامعية المسروقة. إنجاز: مصطفى شاكري يفضح تواتر السرقات العلمية في البحوث الجامعية أو الأوراق البحثية المعدة للنشر في المجلات والدوريات الفكرية، ضعف مستوى مرتكبيها وغياب القوانين الرادعة للحد منها، وتتباين الآراء بين من يعتبر حجم هذه السرقات كبيرا ومسيئا لسمعة التعليم العالي في المغرب ويطلق أجراس الإنذار حول مخاطر الظاهرة التي تهدد سمعة الشهادة الجامعية وتنسف قيمتها، وبين من يراها حوادث معزولة لا ترتقي إلى درجة الظاهرة، ويقلل من حدة تغلغلها في أوساط الطلبة والأساتذة. لكن رغم تضارب الآراء بشأن شيوع السرقات العلمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن إجماعا حاصل على الاعتراف بوجود المسألة ولو بدرجات مختلفة. تجارة في العلن أنشئت صفحات على "فيسبوك" تقوم ببيع البحوث الجامعية، تقول إحداها "أهلا ومرحبا. بالنسبة إلى البحوث عندنا أكثر من 600 بحث جاهز من جميع كليات المغرب، وكنبيعوها PDF أو WORD بثمن يتراوح ما بين 700 درهم حتى 1000 على حساب الموضوع، وإذا كنتي ختاريتي العنوان ديال البحث ولا سبق عطاك الأستاذ موضوع ممكن حنا نخدموه لك مكتوب فالوورد في أقل من 20 يوما وبدون أخطاء ومراجع موثوق بها وإحالات صحيحة. الثمن يتراوح ما بين 1300 و1600 درهم حسب البحث اللي عندك واش صعيب ولا ساهل واش موجودين المراجع ولالا". أصبحت سرقة البحوث الجامعية ظاهرة ملفتة للانتباه في الجامعات المغربية، سيما مع اعتماد معظم الطلبة على الإنترنت والأرشيف في تقديم بحوثهم سواء على مستوى الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، في ظل عدم قيام بعض الأساتذة بواجب الرقابة والتمحيص، بل إن الأساتذة بأنفسهم يوجدون في قفص الاتهام، إذ يستولي العديد منهم على جهود الآخرين، ويقدمونها على شكل مؤلفات أو محاضرات للطلبة أو مقالات علمية ينشرونها في المجلات الفكرية ويشاركون بها في المؤتمرات الوطنية والدولية. طلبة بين التأييد والرفض أشار الطالب (م.ن) الذي يتابع دراسته في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلى أن السبب الذي يدفع الطلبة إلى سرقة البحوث أو شرائها إلكترونيا، هو غياب التدريب على كيفية إعداد بحث أو مشروع التخرج في السنوات الأولى من الدراسة، فعجز الطالب وجهله بأصول الكتابة هو الذي يدفعه إلى شراء البحوث، في ظل استقالة هيأة التدريس من أداء المهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه لم يسبق له البحث عن شخص يقوم بإعداد البحوث التي يكلف بها، لكنه سبق أن رأى بعض زملائه يقومون بهذا العمل. ويقول "العامل الأكبر وراء انتشار هذه الظاهرة بين الطلاب هو الإهمال والكسل وضيق الوقت، ما يدفعهم إلى الانتهاء من البحث وإنجازه بأي طريقة كانت قبل اقتراب موعد الامتحانات النهائية، فيلجؤون إلى شراء البحوث، والسبب الآخر كثرة المهام التي يكلفون بها من قبل بعض الأساتذة الذين لا يراعون كثرة المواد التي يدرسها الطلبة". في المقابل، قال طالب آخر يدعى (ج.م) "أفضل شراء البحوث الجاهزة والعروض الجامعية، لأن البحث عن المراجع وكتابة البحث فيه مضيعة للوقت، كما أعتمد على الإنترنت في الوصول إلى المعلومات، خاصة أن الأساتذة غير مبالين بجودة البحوث، ويهمهم فقط الإشراف على أكبر قدر من الطلبة للحصول على تعويضاتهم المالية، ما ينتج عنه اللامبالاة أيضا عند الطالب". غياب الرقابة قال سعيد بلحسن، فاعل تربوي في تصريحه لـ "الصباح"، إن "انتشار عدوى السرقات العلمية وتراجع المستوى المعرفي والأكاديمي للطلبة في الجامعة المغربية، يرجعان إلى غياب الرقابة والمتابعة وتراجع الوازع الأخلاقي واستقالة المجتمع من المنظومة التربوية بشكل عام والجامعية بشكل خاص، ما أدى إلى بروز اختلال كبير في سلم القيم، أفضى إلى الارتباك الحاصل في مختلف القطاعات". وأضاف أن الطالب صار يهتم بالشهادة الجامعية أكثر من الرصيد المعرفي، أما الأستاذ فهاجسه هو المردود المالي على حساب الرسالة المقدسة، في حين أن الجامعة تهمها الأرقام والإحصائيات أكثر مما يهمها الإبداع الفكري، بينما يولي المجتمع الاهتمام للثروة أكثر من التحصيل العلمي، الأمر الذي يفضي إلى مثل هذه الظواهر السلبية. وعبر بلحسن عن استيائه الشديد من استمرار ظاهرة السرقة العلمية في المغرب، مبرزا أن سهولة اللجوء إلى البحوث العلمية على مواقع الإنترنت ساعدت على انتشار الظاهرة في الجامعات، موضحا أن "هناك عددا من الأساتذة يسرقون بحوث طلبتهم، من أجل الترقي في السلم الجامعي أو تولي منصب أعلى أو كسب المال، كما أن الطلبة أنفسهم يقتاتون على منجزات زملائهم من خلال السرقة العلمية، فضلا عن استسهال عدم توثيق المقتبسات والإحالات". مراكز متأخرة للجامعات لم يتضمن تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات اسم أي جامعة مغربية ضمن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمي، حسب الترتيب الصادر في فبراير 2017. ويعتمد هذا التصنيف على الأداء الأكاديمي في ما يتعلق بالبحوث العلمية وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في المجلات. وقامت مؤسسة "تايمز هاير إيديوكايشن" البريطانية المتخصصة في تصنيف أفضل الجامعات العالمية بناء على معايير التدريس والبحث ونقل المعرفة، باختيار جامعتي محمد الخامس والقاضي عياض فقط ضمن تصنيف أفضل 800 جامعة في العالم السنة الماضية، في حين أسقطت باقي الجامعات المغربية من التصنيف بسبب عدم أهليتها. وتذيلت الجامعات المغربية تصنيف المؤشر العالمي الأحدث لترتيب الجامعات حول العالم لسنة 2017، الذي يصدره موقع "ويبومتريكس" الذي يصدر من إسبانيا من قبل المجلس العالي للبحث العلمي ويغطي 25 ألف جامعة، إذ لم تتمكن المؤسسات الجامعية المغربية من حجز مكانها ضمن الرتب الألف الأولى، واحتلت جامعة القاضي عياض الرتبة 1994 عالميا والـ 42 عربيا، متبوعة بجامعة محمد الخامس في المركز الـ 2873 عالميا والـ 73 عربيا، تلتها جامعة محمد الأول في الرتبة 2461 عالميا، ثم جامعة ابن زهر في المركز 3186 عالميا، فيما احتلت جامعة الأخوين الرتبة 3255 عالميا والـ 86 عربيا. ويعتمد المؤشر على أربعة معايير أساسية لقياس قوة الجامعة وهي: التأثير والوجود والانفتاح والتميز في البحوث. مطالب قانونية تعتمد الجامعات على برامج كشف السرقات العلمية لتحديد طريقة ونسبة الاقتباس، لكن أغلب الأساتذة لا يبذلون أي مجهود قصد التحقق من صحة المعلومات الواردة في البحوث، وإذا اكتشفوا أن البحث مسروق فإنهم يتساهلون مع الطلبة، كما أن المراكز التي تعد البحوث للطلبة أصبحت على علم بإجراءات الجامعات للكشف عن البحوث الجاهزة، لذلك تتم إعادة صياغة البحث بمفردات مختلفة وتحوير صياغة الجمل نفسها بأسلوب مختلف. يطالب الفاعل التربوي بلحسن بوضع منظومة قانونية تحمي حقوق البحث العلمي من الانتحال والغش في المغرب، مؤكدا على ضرورة اعتماد برنامج كشف السرقات العلمية رسميا في جميع المؤسسات الجامعية، ومساءلة الطلبة أثناء تقديم عروضهم، كما يرى أن الأساتذة يتحملون مسؤولية انتشار الظاهرة بسبب تقاعسهم في متابعة كتابة بحوث الطلبة، ويقتصرون على الحصول عليها في الوقت المحدد. حلـــول إن سبب احتلال الجامعات المغربية للمراكز الأخيرة في التصنيفات العالمية هو ضعف البحوث العلمية المنجزة وعدم تمويل مراكز البحث وسرقة البحوث العلمية، وكذلك سوء التسيير على مستوى الجامعات بتعيين عمداء غير مؤهلين. ويرى المهتمون بالشأن الأكاديمي أن ضعف التكوين الجامعي والطريقة العشوائية في توظيف الأساتذة الجامعيين، هما سببا تأخر جامعات المغرب في الترتيب العالمي، إذ تقوم بعض الجامعات بإنجاح الطلبة بالمحاباة والوساطة في مباريات الماستر والدكتوراه ويصبحون أساتذة جامعيين، ما ينتج عنه تدهور أداء الجامعات، وينعكس سلبا على مستوى الطلبة. لا توجد هيأة جامعية لمحاربة السرقات العلمية والعمل على النظر في مختلف الشكاوى وإجراء تقارير الخبرة وتسليط العقوبات التي تحددها القوانين، والتي لا تصل إلى إنزال الرتبة أو الطرد أو متابعة السارقين قضائيا. وينبغي عدم الاعتماد فقط على الحل الرقمي لوحده من أجل محاربة ظاهرة السرقة العلمية، بل ينبغي توجيه الباحثين إلى الأسلوب العلمي في التعامل مع أفكار الآخرين وتدريس الطرق العلمية في الاقتباس والاستشهاد، وهو ما يغيب عن الحياة العلمية في المغرب. تقرير رسمي حول تقييم سلك الدكتوراه أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الأسبوع الماضي، تقريرا يعد الأول من نوعه حول الاختلالات الأخلاقية والتنظيمية التي تطبع سلك الدكتوراه بالمغرب، تحت عنوان "تقييم سلك الدكتوراه... لتشجيع البحث والمعرفة"، مؤكدا أن أغلب مواضيع الأطروحات تتشــابه فـي مختلف الجامعات، فضلا عن غياب سياســة لتــدبير الجامعات في مقـاربة المواضيع، من قبيل الأخذ بعين الاعتبار بعدها الجهـوي والقضايا التي تشـغل المنطقة، ما يؤدي دوما إلى إعـادة إنتاج الثغرات التي يعرفهـا نظــام وحــدات التكــوين. وأضاف المجلس الأعلى للتعليم في التقرير الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن مراكز الدراسات في الدكتوراه لا تولي أهمية للأخلاقيات والمبادئ في مجال البحوث، ولا تضع معايير صارمة لصيانة حقوق المؤلف واحترام الملكية الفكرية، "إذ لا يوجد فيها حاليا أي جهاز لإقرار علاقة الشفافية بين الطالب والمشرف، وتقتصر عملية التتبع على تقرير سير الأطروحة الذي ينجزه الطالب" يورد التقرير. ويوضح التقرير أن المراكز المشرفة على البحوث لا تراقب ظاهرة الغش والسرقات العلمية وخطف أفكار أشخاص آخرين خلال تقديم الأطروحة للمناقشة، بسبب عدم توفر المراكز على البرمجيات المختصة والكفاءات والموارد الضرورية لإنجاز مهمة المراقبة والتتبع، مشيرا إلى أن الالتزام الوحيد الذي يجمع المؤطر والطالب هو ميثاق الأطروحة الذي يوقعه الطرفان عند التسجيل في سلك الدكتوراه، ولا يطالب أي واحد منهما بأي التزام آخر، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير أخلاقية تنسف قيمة الجامعة.

بحوث جامعية للبيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بطمة تتشبه بكاردشيان

اعمارة : المغرب يؤمن الملاحة البحرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات