أثرياء الغفلة فـي جـنـة الـريـاضـة

سجلت أجور الرياضيين، خصوصا مدربي ولاعبي كرة القدم، تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة، لكنها مازالت غير خاضعة للاقتطاعات الضريبية. وبلغ ت أجور بعض مدربي الفرق الوطنية 40 مليونا شهريا، تضاف إليها منح المباريات ومكافآت على الإنجازات ومنح التوقيع، فيما بلغت أجور اللاعبين ومنح التوقيع أرقاما قياسية، إلى درجة أصبح بإمكان لاعب في القسم الأول بلوغ سقف 400 مليون سنتيم سنويا، على غرار قيمة العقد الذي وقعه يوسف القديوي مع الرجاء قبل ثلاث سنوات، دون الإشارة إلى الضرائب، ومع ذلك تمت المصادقة عليه من قبل الجامعة. وارتفعت أصوات منذ سنوات، لإخضاع أجور الرياضيين للضرائب، وتقرر ذلك في قانون المالية ل2012، الذي أعده صلاح الدين مزوار، لكن جبهة معارضة تشكلت في ذلك الوقت من قبل مسيري الأندية انتهت بتقديم عدة تنازلات، بلغت درجة الإعفاء، بحجة أن للقطاع الرياضي خصوصيات. وعاد موضوع الضرائب إلى الواجهة العام قبل الماضي، بموجب مشروع قانون المالية، وتصريح فوزي لقجع، رئيس الجامعة، الذي قال إنه لا يقبل أن يؤدي الموظف البسيط ضرائبه ويستثنى اللاعب والمدرب. ونص قانون المالية الجديد على إخضاع الأندية إلى الضرائب، قبل أن يصدر تعديل يقضي بإعفاء الفرق، التي تتوفر على صفة المنفعة العامة من الضريبة على الأرباح، والضريبة على القيمة المضافة، مع الإبقاء على الضريبة على الدخل. وأصدرت وزارة الشباب الرياضية عقودا نموذجية للاعب والإطار الرياضي تنص على الضريبة، لكن العقود النموذجية التي بعثتها الجامعة إلى الأندية لا تشير إلى ذلك. سعيدي: العقود النموذجية لا تحترم يقول يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، إن العقود النموذجية بشأن اللاعبين والمدربين الصادرة عن وزير الشباب الرياضة لا تحترم. وقال سعيدي، في تصريح ل"الصباح"، "ينظم العقد النموذجي الرياضي الصادر في الجريدة الرسمية، بمقتضى قرار وزير الشباب والرياضة، العلاقة بين الجمعية الرياضية، أو الشركة الرياضية، وبين الرياضي الممارس، أو الإطار الرياضي، مدربا أو طبيبا أو إداريا. والمادة السابعة من العقد النموذجي الرياضي واضحة في هذا الجانب، إذ أن المشغل، سواء كان جمعية رياضية، أو شركة رياضية، ملزم بالتصريح الضريبي بالرياضي الممارس، أو الإطار الرياضي، لدى إدارة الضرائب، واقتطاع الضريبة على الدخل من الأجور والمكافآت، ودفعها للضرائب، والتصريح بكل أجرة تدفع إلى الوكيل الرياضي المتدخل في إبرام العقد». وأضاف سعيدي «العقد النموذجي الرياضي مبني أيضا، ليس فقط على أحكام القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والأنظمة الأساسية والعامة للجامعات الرياضية، بل أيضا على مدونة الشغل، لكن هذا العقد النموذجي الرياضي، تم إفراغه من المحتوى الذي له طابع إجباري من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تصادق على عقود بطريقة غير قانونية». وتابع سعيدي «لا يجب أن نستغرب، لأن الجهاز المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشكل من ممثلي الأندية الذين يوجدون في وضعية تضارب المصالح». عبد الإله المتقي

أثرياء الغفلة فـي جـنـة الـريـاضـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف: أثرياء الغفلة ... تجار الأزمة

أثرياء الغفلة ... الشرقاوي: السياسة مصدر ثراء

مقالات ذات صلة