مشروع متعثر لتحديد لوائح الفقراء

الداخلية لجأت إلى خدمات مكتبي استشارة دوليين وحاولت استيراد نظام معلوماتي هندي قابل للاختراق لم تكن مهمة تحديد لوائح الفقراء بالمغرب سهلة كما يعتقد البعض، فرغم تكليف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزارة الداخلية بهذه المهمة، وما تتوفر عليه هذه الوزارة من إمكانيات ضخمة، فإن الوصول إلى نتيجة ما زالت أبعد من أي تقدير، ففي الوقت الذي لوح لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعصا رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية (غاز البوتان والسكر تحديدا)، وتوجيه قيمة هذا الدعم إلى فئات مستحقة، فإن تصنيفها، مازال مجهولا لديه. انتقل مشروع تحديد فقراء المغرب ببطء نحو مرحلة أخرى، قبل أن يركن من جديد، إذ تم إطلاق طلب عروض للحصول على خدمات مواكبة من قبل مكاتب دراسة واستشارة متخصصة، ليرسو على "بيد بلفي سي أدفيزوري ماروك" و"برايس واتر هاوس كوبيرز إيند"، لتنفيذ المشروع المذكور، في صفقة بلغت قيمتها مليارا و200 مليون (12 مليون درهم)، إلا أن هذه الخطوة تبعتها أخرى، حين طار نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، رفقة وفد خاص إلى الهند، لغاية التعرف على تجربة بشأن إرساء قواعد "النظام الموحد للتعريف". لم تمض فترة طويلة، قبل أن تظهر عيوب التجربة الهندية، التي أبدى الوزير ووفده المرافق إعجابهم بها، وذلك بعد صدور تقارير أمنية تؤكد هشاشة نظام "aadhaar"، وتعرضه بسهولة للقرصنة، وتنامي مخاطر التلاعب بمعطيات 1.2 مليار مواطن هندي، بعد أن تمكن قراصنة هنود من اختراق قواعد بياناته الضخمة بسرعة، باستخدام قن الولوج المكون من 12 رقما، الذي يعتبر بمثابة توقيع إلكتروني، الأمر الذي أكدته الوكالة الحكومية الهندية المدبرة للنظام، التي اعتبرت أن هذا الاختراق عمل غير قانوني. وأمام تضارب الأرقام واختلالات تصنيف الفقراء، كان لا بد من إجراء استعجالي لتحديد عددهم، يؤكد مصدر مقرب من المشروع، موضحا في السياق ذاته، أن "النظام الموحد للتعريف"، جاء بغرض عقلنة توجيه الدعم العمومي وضمان استفادة الفئات الفقيرة من المواطنين، وكذا محاصرة المتلاعبين في هذا الدعم، خصوصا عبر أنظمة وبرامج مثل صندوق المقاصة ونظام "راميد"، وكذا برنامج "مليون محفظة" و"تيسير". ويوضح المصدر ذاته، أن مشروع تحديد لوائح الفقراء الذي سيتخذ شكل السجل الوطني للسكان، من خلال إحداث برنامج معلوماتي ضخم، ممول من قبل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، يستهدف إعداد سجل ثان تحت اسم "السجل الاجتماعي الوحيد "(RSU)، يتيح تحديد تعريف اجتماعي لكل مواطن، مشددا على أن الداخلية لجأت إلى استشارة خارجية بسبب تعقيدات المشروع، ذلك أن مهام السجل الوطني الجديد، ستتوزع بين تسجيل الأفراد والمعطيات الخاصة بهم، وكذا تمكينهم من رقم تعريفي وحيد. بدر الدين عتيقي عقلنة توجيه الدعم ستوضع المعطيات التي سيتم تجميعها في إطار السجل الوطني للسكان، رهن إشارة الجهات المدبرة للدعم العمومي والمساعدة الاجتماعية، في سياق الاستجابة لطلبات هذه الجهات، في ما يتعلق برقمنة ملفات طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية، بما يتيح تحديد هوية الأفراد المستفيدين، ووضع مخططات دعم على المقاس، بما يجنب الوقوع في مجموعة من الاختلالات المسجلة حاليا.

مشروع متعثر لتحديد لوائح الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فقراء تحت الصفر ... بورتري: يوميات "سيكيريتي"

لفتيـت يواجـه مافيـا الأراضـي السلاليـة

مقالات ذات صلة