البنوك ترفض صرف 60 ألف كمبيالة

ارتفاع قيمة الأوراق معلقة الأداء إلى 23 مليارا حول الطلب إلى "شيكات الضمان" أفادت معطيات جديدة، رفض البنوك صرف مقابل 60 ألف كمبيالة، علما أن الكمبيالات تمثل نسبة 15 % من رواج سوق وسائل الأداء، يتعلق الأمر بما قيمته 220 مليار درهم، من أصل ألف و545 مليار درهم، مشيرة إلى أن وتيرة تعثر الأداء تطورت بزائد 17 % منذ 2013، موضحة أن أسباب رفض 95 % من هذه الكمبيالات، ارتبط بنقص أو غياب المؤونة. وأكد مصدر بنكي، أن الإحصائيات الأخيرة، أظهرت أن مصداقية وسيلة الأداء على المحك، منبها إلى أن الأرقام المسجلة لدى بنك المغرب، تشير إلى تراكم عدد الكمبيالات المعلقة الأداء لتتجاوز سقف نصف مليون كمبيالة، تحديدا 610 آلاف و863 كمبيالة، بقيمة فاقت 23 مليار درهم، موضحا أن نسبة 69 % منها صادرة عن أشخاص معنويين، فيما نسبة 39 % تعود إلى أشخاص ذاتيين. وكشف المصدر ذاته، عن لجوء التجار والمهنيين إلى وسائل التفاوض حول القيمة وتاريخ دفع الكمبيالات قبل إصدارها، بعد تنامي حجم الكمبيالات معلقة الأداء، ذلك أن كمبالية مستحقة الأداء خلال 60 يوما، أصبحت تحصل بعد مضي 180 يوما، حسب الاتفاق المسبق، الذي يتضمن أيضا، وجوب تقديم ضمانات من قبل المصدر، تهم توفره على الملاءة المالية خلال موعد الدفع، بما يجنب حامل الكمبيالة مخاطر عوارض الأداء، بسبب نقص أو غياب المؤونة. وأمام تنامي حجم الكمبيالات المعلقة الأداء، لجأ التجار والمهنيون بشكل أكبر إلى خدمات الشيك، واستعماله خارج القانون وسيلة للضمان، بسبب سهولة تحصيله، بخلاف الكمبيالة، التي تجبر حاملها غير الحائز لمقابلها، على المضي في حال اختار عدم تظهيرها للغير، إلى القضاء التجاري، وما يرتبط بذلك من بطء في المساطر وصعوبة في التحصيل. وبهذا الخصوص، يؤكد المصدر، فإن ارتفاع الطلب على استخدام الشيكات وتطور رواجها في سوق وسائل الأداء، تسبب في 2.86 ملايين حالة رفض أداء من قبل البنوك خلال سنة واحدة، بما قيمته 79 مليار درهم، ليقفز عدد الممنوعين من إصدار الشيكات إلى أزيد من نصف مليون شخص، 622 ألف شخص تحديدا، علما أن ما نسبته 54 % من هذه الشيكات تعود إلى أشخاص ذاتيين، بينما نسبة 46 % تهم أشخاص معنويين. وفسر المصدر ارتفاع نسبة الشيكات المعلقة الأداء في صفوف زبناء البنوك من الأشخاص الذاتيين، بجهل استخدام وسيلة الأداء، واختلالات في تدبير هذا المنتوج من قبل المؤسسات الائتمانية، موضحا أنها تسوق الشيك يوميا دون تحسيس الزبون بخطورته، إذ يمكن أن يودي به إلى السجن في حال إساءة استخدامه، علما أن وسيلة الأداء المذكورة تستحوذ حاليا على الحجم الأكبر من المعاملات المالية، خصوصا أن الشيك تحول مع الزمن، من وسيلة أداء إلى حجة ضمان، يلجأ إليها الزبناء، خصوصا التجار منهم، على حساب الكمبيالة، لغاية ضمان تحصيل ديونهم. بدر الدين عتيقي لعنة "البلاك ليست" تطارد لعنة اللوائح السوداء "البلاك ليست" مصدري الشيكات بدون مؤونة، إذ يعمد بنك المغرب إلى تسجيل عوارض الأداء لدى الزبناء بعد تكررها، قبل أن يدرجهم ضمن لوائح الممنوعين من إصدار الشيكات، التي يمكن الخروج منها، بعد تسوية الوضعية إزاء البنك المركزي والإدلاء بشهادة تفيد ذلك لدى البنك، علما أن الفصل 314 من مدونة التجارة، حدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الشيك تأديتها لاسترجاع إمكانية تحرير الشيكات لفائدة الغير، في 5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة، موضوع الإنذار الأول، و10% من مبلغ الشيك موضوع الإنذار الثاني، وكذا 20 % من مبلغ الشيك لمناسبة الإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة.

البنوك ترفض صرف 60 ألف كمبيالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هاي تيك: إطلاق "أي 7 إكس إل"

طلبة درعة: الشوباني باعنا الوهم

مقالات ذات صلة