مشروع قانون للحد من فوضى المستلزمات الطبية

مسؤولو وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة يتدارسون المشروع بعد تضمينه ملاحظات المعنيين توج لقاء عقد في الأسبوع الجاري بين مسؤولي وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة بتعهد وزارة الوردي بالأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المسجلة بشأن مشروع قانون متعلق بتسجيل المستلزمات الطبية وعرضها في السوق، وتضمينها في النسخة الجديدة من المشروع قبل إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة. وكان الطرفان تدارسا المشروع المنشور في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة من أجل أن يطلع عليه المعنيون بالأمر ويبدون ملاحاظاتهم بشأنه.ويهدف مشروع القانون نفسه إلى تسطير مجموعة من معايير الجودة حماية لصحة المواطنين.ويلزم مشروع القانون ذاته في مادته العاشرة كل مسؤول عن مؤسسة صناعة المسلتزمات الطبية أو استيرادها أو توزيعها بغرض عرضها في السوق أو تصديرها أن يصرح بذلك لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة نشاطه، كما عليه أن يرفق تصريحه بملف تقني يصف النشاط المزمع القيام به وبما يثبت احترام قواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في القانون ذاته. كما يمكن أن تخضع مؤسسات صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتوزيعها وتصديرها إلى عمليات تفتيش دورية من قبل موظفين يكلفون بمهمة التأكد من احترام أحكام القانون نفسه والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحظى اللجنة التفتيشية بحق أخذ عينات وإجراء المراقبات الضرورية عليها، كما يمكنها الوقوف على مدى مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في القانون نفسه، وكذا إجراء الأبحاث وعمليات التفتيش التي تأمر بها الإدارة، والبحث عن المخالفات المتعلقة بالزجر عن الغش ذات الصلة بالمستلزمات الطبية ومعاينتها. وتكتفي الإدارة الوصية في حال ارتكاب المؤسسة مخالفة ما بتوجيه إنذار إلى المسؤول عنها، وإذا لم يمتثل فإن من حق الأولى أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية، كما تطالب رئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.وحسب مشروع القانون المذكور فإنه ينبغي أن يكون كل مستلزم طبي معروض في السوق مطابقا للمتطلبات الأساسية المحددة من طرف الإدارة، مع مراعاة الغرض من استعماله، كما يجب إرفاقه بالمعلومات الضرورية لسلامة استعماله والتي تمكن من معرفة الصانع، والأخذ بعين الاعتبار تكوين ومعارف المستعملين المحتملين، كما يجب أن تضم هذه المعلومات توجيهات تبين في الملصق أو في موجزها.وطبقا للمادة 37 من مشروع القانون المعروض على الأمانة العامة للحكومة فإن لجنة وطنية استشارية للمستلزمات الطبية تحدث من أجل إبداء الرأي في طلبات التسجيل أو سحبه وتوقيف التسجيل وسحبه والسحب المؤقت أو النهائي لمستلزم طبي من السوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة.وخصص الباب الثالث من المشروع المذكور لعمليات الاحتزار عند استعمال المستلزمات الطبية وسحب تسجيلها، إذ تشير المادة 40 منه إلى أنه يجب على صانعي المستلزمات الطبية ومستورديها وموزعيها ومصدريها ومهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمالها، وكذا بكل خلل أو تدن في جودة المنتوجات المذكورة قد يكون بلغ إلى علمهم. كما تلح المادة الموالية على أنه إذا تبين أن مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة ، سيما بسبب عدم احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل هذا المستلزم الطبي وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. كما يمكن للإدارة، بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل واستطلاع رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لتسجيل المستلزمات الطبية سحب التسجيل والأمر بسحب المستلزم من السوق.كما يسمح القانون ذاته للإدارة بوقف التسجيل أو سحبه إذا ثبت لديها أن هذا المستلزم لا يسمح بالحصول على النتائج المرجوة، أو أن تركيبته النوعية أو الكمية مخالفة لما هو مصرح به، مع تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع. ويفصل الباب الرابع في الأحكام الجزرية والنهائية لكل مخالف لنصوص هذا القانون، وهو ما تشرحه بتفصيل 14 مادة، تحدد كل واحد الغرامات المالية التي تفرض على مسؤولي الشركات المصنعة لهذه المستلزمات من المخالفين للقانون، إذ يمكن أن تصل الغرامات إلى 100 ألف درهم مثلا لمن قام باستيراد أو عرض في السوق أو باع أو عرض للبيع مستلزما طبيا مجددا يفوق عمره العمر القانوني. ضحى زين الدين

مشروع قانون للحد من فوضى المستلزمات الطبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة "السيليكون" المغشوش توسوس مغربيات

وزارة الصحة... في انتظار تجاوز أخطاء الماضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات