الضرائب تدقق في ممتلكات أطباء ومحامين

البحث سيهم العقارات والقيم المنقولة والمدخرات لممارسي المهن الحرة قررت المديرية العامة للضرائب تمديد المراقبة لتشمل ممتلكات الخاضعين للضريبة على الدخل من أصحاب المهن الحرة، بسبب المداخيل الهزيلة المحصلة من هذه الأنشطة، التي لا تمثل إلا 11 % من إجمالي موارد الضريبة على الدخل، في حين تمثل الاقتطاعات من دخول الأجراء من المنبع نصف موارد الضريبة على الدخل، وتأتي 27 % من الموارد من الموظفين وأعوان الدولة. وتوصلت المديرية العامة بما يفيد أن هناك العديد من أصحاب المهن الحرة لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية، إذ لا تتماشى مع مستوى عيشهم. وأفادت مصادر مطلعة أن الاتفاقيات التي وقعتها المديرية العامة للضرائب مع إدارات أخرى، مثل الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مكنت مراقبي الضرائب من التوفر على معطيات هامة تمكنها من التدقيق في تصريحات المتعاطين للمهن الحرة. وأفادت مصادر "الصباح" أن التركيز سينصب، حاليا، على بعض المهن المنظمة، مثل العيادات الطبية ومكاتب المحامين من أجل مراجعة تصريحاتهم والتأكد من صحتها. ولن يتردد المراقبون في حصر ممتلكات الأطباء والمحامين ومقارنتها بالمداخيل التي يصرحون بها، إذ أن الواجبات الضريبية لبعض أصحاب العيادات لا تتجاوز 10 آلاف درهم في السنة، علما أن العيادة تستقبل في اليوم على الأقل 10 مرضى، وبالنظر إلى أن سعر الاستشارة الطبية محدد في 200 درهم، فإن ذلك يعني دخلا إجماليا في حدود ألفي درهم يوميا. وأثار هذا الفارق بين الدخل المصرح به والدخل المحتمل شكوكا في صفوف المراقبين. وقررت المديرية العامة للضرائب أن تكون السنة الجارية سنة مراقبة المهن الحرة والضريبة على الدخل، وذلك لضمان توزيع عادل للمستحقات الضريبية. وتشير المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب إلى أن عدد أصحاب المهن الحرة الذين أدوا الضريبة على الدخول المهنية لم يتجاوز 77 ألفا و 330 ملزما، في حين أن المعطيات المتوفرة بشأن المهن الحرة تفيد أن هناك ما لا يقل عن 500 ألف مهني مسجل لدى مصالح الضرائب، علما أن عددا منهم عبارة عن تجار صغار. وخصصت المديرية العامة للضرائب الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية من أجل مباشرة عمليات المراقبة، إذ تم رفع عدد المراقبين إلى ألف بدل 300 مراقب. وستهم الحملة، أيضا، المقاولات المسجلة ضمن الخاضعين للضريبة على الدخل المهنية، التي تصرح بحصيلة سلبية لسنوات، ما دفع إدارة الضرائب إلى تحريك المراقبة في صفوف هذه المقاولات، علما أن عددها يصل إلى 140 ألف وحدة، 68 في المائة منها تتوفر على محاسبة منتظمة. وأفادت مصادر مطلعة إلى أن عمليات المراقبة شرعت منذ أشهر وأن هناك، حاليا، ملفات في طور التصفية بعدما وافق المعنيون على أداء المبالغ المطالبين بها، في حين أن آخرين يعتبرون أن تقييم المراقبين الضريبيين مبالغ فيه ويعتزمون اللجوء إلى لجن المنازعات الضريبية. ع . ك

الضرائب تدقق في ممتلكات أطباء ومحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف طبيب أسنان مزور

"البام" غاضب على الحكومة

مقالات ذات صلة