برلماني يفجر استيراد قطع غيار مغشوشة

الوزيرة الدرهم تحيل الملفات على القضاء وتشدد المراقبة فجر فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، فضيحة حينما اتهم البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، بعض الشركات المغربية باستيراد 70 في المائة من قطع الغيار من الخارج غير مطابق للمعايير المصرح بها عالميا، وتحصل على رخصة المطابقة، ما يؤدي إلى كوارث على الصعيد الوطني. وأكد البرلماني الكاميلي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، أن الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أعلنت أن اثنتين من بين ثلاث قطع غيار مستوردة تم تحليلها، مغشوشتا الصنع وتباعان بثمن بخس، ما يتسبب في حدوث حوادث سير مميتة، ينجم عنها وفاة 3300 مغربي سنويا، وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر تصل سنويا إلى 11 مليار درهم. واستغرب الحاضرون، من حديث البرلماني الذي أثار الفزع وسطهم، جراء غياب سلطات المراقبة الجمركية، والمصالح المختصة في منع هذا النوع من المواد الاستهلاكية، إذ حولت الصين الشعبية، المغرب إلى مقبرة لنفاياتها الصناعية القاتلة بينها سخانات المياه، وقطع الغيار، وألعاب الأطفال، وهي كلها أدوات إما تؤدي مباشرة إلى قتل المواطنين المغاربة، أو تتسبب لهم في عاهات مستديمة. وأوضح البرلماني أن ما يهمه أولا صحة المواطنين المغاربة، التي من واجب الحكومة الحفاظ عليها، عبر تطبيق إجراءات صارمة في رفض أي منتوج لا يضمن السلامة الجسدية للمواطنين، وثانيا عدم وجود سياسة حمائية للمنتوج الوطني ما تسبب في إغلاق قرابة 135 معملا بالبيضاء وبنسبة كبيرة في برشيد، فأدى ذلك إلى تشريد أسر بأكملها،جراء تعرض الصناعة المغربية للكساد. وردت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بتأكيد أمر تشديد المراقبة لضمان سلامة وجودة أي منتوج مستورد قصد حماية المستهلك من الأخطار، معلنة وضع 16 معيارا إجباريا في ما يخص استيراد قطع غيار السيارات، و يهم بالأساس مراقبة " كابلات الفرامل" و" السرعة"، و" مبدل السرعة" ، و" البطاريات"، و" زيوت الفرامل" و" أحزمة نقل الحركة"، و"اسطوانة الفرامل"، و"مبدل السرعات"، و"مصفاة الزيت والوقود"، و"خراطيم أنظمة الكبح الهيدروليكي"، و"العجلات"، و"النوابض والزجاج". كما تخضع باقي قطع الغيار إلى المواصفة المغربية الإجبارية التطبيق رقم NM 22.0.010 التي تعنى بشروط العنونة والتغليف. وقالت الدرهم " تمت مراقبة 34 ألفا و271 ملف استيراد ترتب عنها أخذ أزيد من 762 عينة للفحص في المختبرات المختصة، وأسفرت النتائج عن عدم مطابقة 73 صنفا من هذه المنتجات للمواصفات القياسية الإجبارية، إذ تم إرجاعها لأصحابها، وذلك خلال عشرة أشهر الأولى من 2017. وفي السوق الداخلي تمت مراقبة 127 مؤسسة تبيع هذا النوع من المنتجات"، مضيفة أنه في حال ثبوت أن قطع الغيار غير مطابقة للمعايير الوطنية، ستتم إحالة الملفات على القضاء، لأن أرواح المواطنين ليست رخيصة. وأكدت الدرهم وضع نظام علامة خاص بخدمات توزيع قطع غيار السيارات تحت اسم "سلامتنا" لتمكين المستهلك من تمييز المنتوج الأصلي من المزور، إذ يرتكز هذا النظام على إصدار علامة إشهاد مشتركة تطبق على الفاعلين في شبكة التوزيع، إضافة إلى نظام لمراقبة استعمال هذه العلامة، حاثة الجميع على وضع شكايات في موقع الوزارة بالفرنسية " خدمة المستهلك بوان إم أ". أحمد الأرقام

برلماني يفجر استيراد قطع غيار مغشوشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شخير الأطفال ... تضخـم اللوزتيـن مـن الأسبـاب

لهلالي: "روتاري" ليس طائفة

مقالات ذات صلة