زبناء “الصولد” غير محميين

خروقات تتهدد المستهلكين قبل نهاية السنة والتجار يشتكون غياب إطار تشريعي لا يرتبط موسم التخفيضات "الصولد" في المغرب بفترة زمنية معينة، ليبقى المجال مفتوحا أمام مبادرات التجار، الذين ينتظمون في جمعيات مهنية خاصة، أو يتفاهمون ضمنا على موعد معين لعرض منتوجاتهم بأسعار منخفضة مقارنة مع الأيام العادية، فيما ترتبط المتاجر والعلامات الكبرى "الفرانشيز" بمواسم "الصولد" في دولها الأم، تحديدا أوربا، وبالتالي يظل زبناء "الصولد" المغاربة غير محميين بإطار تشريعي خاص في هذا الشأن. وشرعت العديد من المتاجر في الإعلان عن تخفيضات مهمة في الأسعار منذ أيام قبل نهاية السنة الجارية، إذ يلجأ التجار إلى "الصولد" من أجل تصريف البضائع المتبقية لديهم، فيما يجد الزبناء في فترة التخفيضات التي تسبق "البوناني"، مناسبة لاقتناء منتوجات عالية الجودة بأسعار معقولة، فالعديد من المواطنين ينتظرون فترات الإعلان عن التخفيضات من أجل التبضع، سواء تعلق الأمر بالملابس الجاهزة أو المنتوجات الإلكترومنزلية أو مختلف السلع الأخرى، إذ يمكن أن تتراجع الأسعار ضمن عروض ترويجية خاصة إلى أكثر من 50 % في بعض الأحيان. ولم يقتصر "الصولد" على المحلات التجارية العادية، بل امتدت هذه التقنية لتشمل أيضا، المتاجر الراقية التي تبيع الماركات العالمية المشهورة، وتشهد هذه المحلات خلال فترات التخفيضات إقبالا ملحوظا، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، الأمر الذي أصبح مصدر قلق محمد، تاجر أحذية بالمعاريف وسط البيضاء، موضحا أنه وزملاءه من التجار القدامى، أصبحوا يعانون مشاكل خلال مواسم التخفيضات صادرة عن هذه المتاجر، التي لا تحترم القانون، حسب تعبيره، من خلال ترويجها سلعا مقلدة وتدليسها على الزبناء. وتختلف نسب التخفيضات من محل لآخر، وذلك حسب نوعية المنتوجات المشمولة بـ"الصولد". وأوضح أحد أرباب المحلات التجارية، أن نسب التخفيض تحدد على أساس بعض المعايير، مضيفا أنه كلما كان هناك مخزون مهم من السلع وهامش واسع من الاختيار، كانت نسبة التخفيض صغيرة نسبيا، إذ تتراوح في هذه الحالة بين 15 % و20، وكلما تقلص هامش الاختيار وحجم المنتوج ارتفعت نسبة التخفيض لتصل إلى 50 %، كما أن متاجر الملابس تعرض منتوجاتها حسب الفصول، وعند انتهائها، فإن ما تبقى من السلع المخصصة له يتم تسويقها من خلال اعتماد نسب تخفيض مهمة. وفي ظل غياب إطار تشريعي خاص بـ"الصولد"، فإن التجار ملزمين باحترام الفصول 53 و54 و55 من القانون 31- 08، المتعلق بحماية المستهلك. ويلتزم التجار بالإعلان عن السعر والتأشير على الأسعار العادية، وكذا تحديد تاريخ بداية ونهاية عرض التخفيض على المبيعات، بالاعتماد على سعر البيع خلال الشهر الماضي سعرا مرجعيا. ويتعين على وزارة التجارة والصناعة تسيير لجان تقص ومراقبة، للحرص على الالتزام بالشروط المشار إليها، وفـق مرسـوم تطبيقي للقانون صدر قبل سنتين، في الوقت الذي ما زال مشروع القـانون المنظم للتخفيضات حبيس رفوف الوزارة المذكــورة منذ 2003. ويمنع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أيضا، خلال فترات "الصولد" تعليق بيع منتوج على شراء منتوج آخر، يتعلق الأمر مثلا، بالحالة التي يفرض فيها التاجر على المستهلك اقتناء مستحضر تجميل عند شراء عطر لديه، فيما يمتد المنع بموجب القانون، إلى الإشهارات غير النزيهة أو الكاذبة أو المضللة، خصوصا ما يهم حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات، محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها، وكذا مميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر، وطريقة وتاريخ تصنيعها، إلى جانب خصائصها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وسعر أو شروط بيعها. بدر الدين عتيقي مقتضيات خاصة تضمن الباب الرابع من القانون 31 - 08، مجموعة من التدابير وجب على المستهلك التنبه إليها، أهمها تلك التي تقرن البيع بالتخفيض بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، وتلزم التاجر بالإشارة في أماكن البيع إلى المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض، والسعر الجديد المطبق، وكذا القديم الواجب التشطيب عليه، ناهيك عن مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.

زبناء “الصولد” غير محميين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 14 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8064

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط شبكة تستغل “تيك توك” لممارسة الشعوذة

تفكيك شبكة تبيع وثائق “الزواج الأبيض”

البنوك تحقق أرباحا بـ 1920 مليارا

فتاة ضمن مروجي الكوكايين بفاس

المصادقة على 65 مشروعا بمكناس

“ماستر” حول ضوابط الخبر القضائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات