ضـرورة تجريـم “التهرب الاجتماعي”

3 أسئلة إلى طارق لكدالي* < كيف ستنسقون مع مفتشي الشغل لمراقبة العدد المتنامي من المصرحين؟ < مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق تنفيذ المادة 4 من اتفاقية التنسيق وتعزيز الالتقائية، الموقعة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، تتلخص في تكوين المفتشين في الإطار التشريعي المنظم لعلاقات الشغل والحماية الاجتماعية، وكذا النظام الأساسي للضمان الاجتماعي. وعليه، فإن مواجهة العدد المتنامي من المصرحين ورهانات المراقبة المستقبلية، يستدعي تكثيف تنسيق العمل بين مراقبي الضمان الاجتماعي وجهاز التفتيش التابع للوزارة. ويظل الهدف الأساسي من التكوين في مجال المراقبة والتفتيش، توسيع الحماية الاجتماعية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تحديث آليات الرقابة في الجهازين، وتعزيز وسائل العمل وضمان الحماية القانونية للمراقبين ضد ممارسات بعض المقاولات غير المواطنة، التي تعمد إلى توريطهم في قضايا شخصية، على حساب مهامهم الرئيسية، التي لا تخلو كذلك من نزاعات إدارية. < ما السبيل لتوسيع الحماية الاجتماعية؟ < بداية، يجب أن نتفق حول ضرورة التعجيل بتجريم "التهرب الاجتماعي"، في ظل غياب أي إطار تشريعي يجرم هذا الفعل، خصوصا أن القاعدة القانونية واضحة بشأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي وجب الانتقال إلى هذه الخطوة من أجل توسيع مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة المراقبة والتفتيش، التي تعترضها مجموعة من العراقيل القانونية، ذلك أن المحاضر المنجزة من قبل المفتشين غالبا ما يجري الطعن فيها من قبل المؤمنين، كما يتم الزج بهم في قضايا سب وقذف دون طائل، رغم أنهم يمارسون عملهم في سياق مهام يؤطرها القانون. < بماذا تفسرون تنامي مردودية عمليات المراقبة؟ < لاحظنا خلال السنوات الأخيرة، تراجعا في عدد عمليات المراقبة الميدانية، مقابل تنامي حجم المردودية وقيمة المراجعات التي أنجزها مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتعلق الأمر بتحسن جودة المراقبة واختيار العينات المستهدفة بمهام التفتيش الميداني، ناهيك عن تطور مستوى تكوين المراقبين. وبهذا الخصوص، تظهر فعالية التكوين من خلال تحسن جودة المحاضر المنجزة من قبل المراقبين، موازاة مع تزايد وعي المصرحين من المقاولات، بأهمية الانضباط لمقتضيات تشريعات الحماية الاجتماعية، باعتبارها ضمانا لزيادة التنافسية، من خلال ارتفاع مردودية المؤمنين، باطمئنانهم على مستقبلهم الاجتماعي، بداية من الرعاية الصحية، ومرورا التأمين على المخاطر، وصولا إلى تأمين معاشات التقاعد. *رئيس قسم المنازعات الإدارية والمؤمن لهم لدى مديرية الشؤون القانونية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

ضـرورة تجريـم “التهرب الاجتماعي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنتوجات المجالية تبحث عن أسواق خليجية

اغتصـاب وتعذيـب متشـردة

مقالات ذات صلة