صمت عن حالة تناف بفاس

صمتت السلطات الإقليمية بمولاي يعقوب، عن الخوض في حالة تناف بالجماعة القروية سيدي داود، بسبب جمع رئيسها بين رئاستها وكراء محل تابع لها، دون اتخاذ أي إجراء قانوني، رغم إشعارها بذلك منذ أكثر من سنة ونصف، ضدا على المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ورغم أن القانون يخول لعامل الإقليم، اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالة، عبر تقديم طلب عزل الرئيس من مهامه على رأس الجماعة، إلى رئيس المحكمة الإدارية التابعة لنفوذه الترابي، للبت فيه في الآجال القانونية المحددة، فإن ذلك لم يتم لأسباب غامضة، رغم مرور تلك المدة الطويلة على التشكي. وأشعر مستشار بالجماعة، بواسطة دفاعه، بذلك عامل الإقليم في 10 ماي 2016، في الفترة المفصلية التي كان يتولى فيها الكاتب العام للعمالة فيها تدبير شؤون عمالة الإقليم مؤقتا، بعد تقاعد العامل السابق وفي انتظار حلول الحالي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني معمول به في مثل هذه الحالات. وقالت المصادر إن محامي الطرف المشتكي، زار مقر العمالة سابقا أملا في تحريك المسطرة القانونية، إلا أن “شيئا لم يتحقق”، بل نصح باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية إلى محكمة جرائم الأموال، رغم أن للسلطات الإقليمية حق التدخل واللجوء إلى طلب عزل الرئيس الخارق لقانون التنظيم الجماعي. ويستغل الرئيس المنتمي للحركة الشعبية، محلا مخصصا لمقهى ومطعما ومجزرة في ملكية الجماعة، منذ أن كان نائبا لرئيس الجماعة نفسها قبل 4 سنوات وبعد انتخابه على رأسها، بموجب رخصة استغلال موقعة من طرف رئيسها السابق، للمحل الواقع بمركز سيدي داود بقيادة العجاجرة بالإقليم نفسه. حميد الأبيض (فاس)

صمت عن حالة تناف بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اغتصـاب وتعذيـب متشـردة

تفكيك عصابة الذهب بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات