فتيات ورطن عشاقهن

ربطن معهم علاقات جنسية واتهمنهم بالاختطاف والاغتصاب ارتفعت في السنوات الأخيرة بجل محاكم المملكة، بشكل مهول نسبة القضايا المتعلقة بالاختطاف والاغتصاب، أو هتك العرض باستعمال العنف والقوة، التي كانت إلى زمن قريب تحسب على رؤوس الأصابع، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة من بين الملفات التي تعرض على الدوائر القضاية بشكل شبه يومي، ويحضرها الضحايا بدون أي تردد لسرد مزيد من التفاصيل المثيرة والرد على كل الأسئلة بما فيها المحرجة، دون أن يعرن أي اعتبار للجمهور الحاضر، وهو ما أخرج هذه القضايا من دائرة الطابوهات، وأضحت وقائعها تعرض أمام العموم في جلسات علنية دون أي تكتم أو إحراج. المثير في هذه القضايا، رغم عدم وجود أرقام مدققة، أن نسبة كبيرة منها يتم حسمها بإصدار أحكام قاسية ضد المتهمين بهذا النوع من الجرائم، إذ تصل عقوبة بعضها إلى 20 سنة سجنا نافذا، ما جعل العديد من الفتيات والنساء يلجأن إلى تلفيقها لأبرياء، إما من أجل الانتقام وتصفية حسابات شخصية، أو للتغطية عن فضائحهن الأخلاقية والإفلات من عقاب مجتمع لا يرحم، وهو الأمر الذي أصبح يمس في العمق بمصداقية التحريات ويجعل بعض الأحكام تحوم حولها الشكوك. وتعد محاكم طنجة، من بين المحاكم التي تعج بقضايا جنائية من هذا النوع، إذ غالبا ما يتشبث الأظناء بعدم اقترافهم التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن قضيتهم «كيدية ومفبركة»، معللين أقوالهم بقرائن تثبت أن علاقتهم بالضحايا المفترضين كانت قائمة ومتينة قبل أن يتم إيقافهم ومتابعتهم باتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، غير أن هيأة الحكم لا تأخذ في غالب الحالات بذلك، وتعتمد في قراراتها على محاضر الضابطة القضائية لتدينهم بأشد العقوبات. وأكد نشطاء حقوقيون بطنجة، أن عددا من القضايا المتعلقة بالاختطاف والاغتصاب يكون المتهمون فيها أبرياء، لأن هذه التهم أصبحت من السهل تلفيقها لأي كان، سيما من قبل القاصرات اللواتي يلجأن إلى ذلك بعد تورطهن في قضايا أخلاقية، وهو ما يدفع أسرهن إلى وضع شكايات لدى الدوائر الأمنية، التي تقوم بإيقاف المشتكى بهم، بناء على تعليمات النيابة العامة، وتضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معهم قبل تقديمهم أمام العدالة، رغم إنكارهم كل التهم الموجهة إليهم وتأكيدهم على أن الأمر ملفق لأسباب مختلفة. وشهدت استئنافية طنجة، خلال السنوات الماضية، عدة قضايا من هذا النوع أثارت الرأي العام المحلي بسبب قساوة أحكامها، ومن بينها قضية متزوجة اتهمت عشيقها بالاختطاف وهتك عرضها بالقوة، وحكمت عليه الهيأة بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض قدره مائة ألف درهم مجبرة في الأدنى، رغم أنه أدلى بكل تفاصيل علاقتهما، واعترف في الوقت نفسه بأنه مارس الجنس مع «الضحية» برضاها عدة مرات، مقابل مبالغ مالية يؤديها عندما ينتهي من مضاجعتها. وتفجرت هذه القضية، عندما عثر سكان قرية بمنطقة أكزناية (ضواحي طنجة) على امرأة في قعر بئر توجد قرب منزل المتهم، قبل أن يخطروا رجال الدرك ومصالح الوقاية المدنية، الذين حضروا إلى مكان الحادث وقاموا بنقلها إلى المستشفى الجهوي وهي في حالة خطيرة، حيث أكدت في تصريحاتها أن المتهم، وهو سائق سيارة أجرة، قام باختطافها وحجزها داخل منزله، مبرزة أنها استغلت غيابه عندما خرج لجلب الطعام، وقامت بمحاولة الفرار، إلا أنها سقطت في بئر مجاورة للمنزل ما تسبب لها في كسر، إذ أجريت لها عملية جراحية مستعجلة. المتهم أنكر خلال مراحل التحقيق معه وأمام الهيأة القضائية كل التهم الموجهة إليه، مبرزا أن «الضحية» رافقته برضاها من أجل ممارسة الجنس معه، وعند وصولهما إلى المنزل طلبت منه أن يحضر لها أكلة خفيفة، حيث تركها حرة طليقة بدون أن يغلق الباب عليها، إلا أنه بعد عودته تفاجأ بخبر سقوطها وسط بئر مجاورة للمنزل. وخلف قرار الإدانة ردود أفعال غاضبة من قبل عدد من الحقوقيين بالمدينة، الذين اعتبروا الحكم مجانبا للصواب، لأنه بني على تقارير مغلوطة أدت إلى اعتقال بريء وسجنه، مؤكدين أنه كان على الضابطة القضائية والنيابة العامة التحري في الموضوع بالجدية اللازمة قبل اتخاذ قرار الاعتقال والتقديم، معتبرين أن مثل هذه القرارات تمس بمصداقية التحريات والقضاء في المغرب بصفة عامة. المختار الرمشي (طنجة)

فتيات ورطن عشاقهن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجنرال حرمو يصفي تركة بنسليمان

3 أسئلة : ضحايا العنف الأسري والمدرسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات