تصعيد بين محامين وقضاة

الوكيل العام للملك أمر باستنطاق ثلاثة محامين ووقفة لأصحاب البذل السوداء تتحدث عن طبخ محاضر عرفت قضية الصراع بين محامين من هيأة الرباط وقضاة بابتدائية تمارة، تطورات جديدة، فبعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، النيابة العامة بالاستماع إلى ثلاثة محامين وفتح مساطر جنحية لهم، وآزر قضاة من جمعية نادي قضاة المغرب، في وقت سابق قاضي التحقيق، انتفض أعضاء من مجلس الهيأة، ونفذوا وقفة احتجاجية بالمحكمة منتصف الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي فتحت فيه المحكمة مساطر جنحية للاستماع إلى المحامين الثلاثة، قدم 21 محاميا رسالة إلى نقيب الهيأة ومجلسها، معتبرين أن هناك "طبخا لمحاضر ملفقة" من قبل قاضي التحقيق ومن قبل قاض بالقسم الجنحي، معتبرين أن ما وقع يرتبط بواجب الدفاع عن الموكلين، سواء بالجلسة أو قضاء التحقيق، وفي إطار الضوابط القانونية والأعراف والتقاليد المهنية، وفي إطار احترام للوثائق والعلاقات الحميدة التي تربط هيأة الدفاع بأسرة القضاء "إلا أنه تواجهنا بسلوكات أخرى شاذة ومجانية لما تفرضه هذه العلاقات من احترام متبادل في إطار منظومة شاملة وسليمة ومتكاملة" تقول الرسالة الموجهة إلى مصطفى السايح نقيب الهيأة. وشددت الرسالة أن هذه السلوكات "تخدش" صورة الدفاع وتمس بالكرامة والاعتبار المهني بغية تحجيم دور المحامين "وتركيعهم" من خلال الممارسة الهادفة إلى ترهيبهم والتلويح بإنجاز محاضر مزورة لهم تحت مسمى "إهانة القضاء"، ونفى المحامون المعنيون بقرار المتابعة جملة وتفصيلا ما سطر بهذه المحاضر على "عللها من مزاعم وادعاءات وألفاظ منسوبة من قبل القاضي في الحالتين، كما وصل الأمر إلى إنجاز محاضر خارج قاعة الجلسات" تقول الرسالة الموجهة إلى النقيب وأعضاء المجلس. واستنكرت الرسالة طريقة تعامل المحكمة مع المحامين الثلاثة الذين حضروا بتاريخ 28 نونبر الماضي للتضامن مع زميلهم الذي تعرض للاعتداء، إذ تفاجأ أحد المحامين الثلاثة باستدعاء من داخل المحكمة للمثول أمامه بصفته مكلفا بإنجاز محضر استنطاق له، الشيء الذي زاد من الاحتقان داخل المحكمة، واعتبره إلا وسيلة للتشهير والترهيب. إلى ذلك، زار أعضاء من جمعية نادي قضاة المغرب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية للتعبير عن تضامنهم معه، في الوقت الذي أكد فيه المحامون المعنيون بقرار الاستنطاق أن ما صدر منهم يدخل في إطار حقوق الدفاع المشروعة، كما اعتبر أحد المحامين أن القاضي الجنحي فرض على موكله البت في الملف دون حضور الدفاع، وهو ما رفضه المتقاضي وهو مهاجر بالديار الإسبانية ويرأس جمعية بالخارج، وأثناء حضور المحامي إلى الجلسة نشب بينهم جدل قانوني، انتهى بتحرير محضر للدفاع. عبدالحليم لعريبي

تصعيد بين محامين وقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعة الغضب

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات