ترامب يتعقب ثروات أمريكيين بالمغرب

المشروع المالي ألزم البنوك بالتصريح بالمعلومات الجبائية إلى الإدارة الضريبية وتحويلها إلى الخارج حمل مشروع القانون المالي مقتضى قانون جديد، يتيح للإدارة العامة للضرائب جمع المعلومات حول زبناء المؤسسات الائتمانية، على رأسها البنوك، بهدف تبادلها مع دول تربطها اتفاقيات جبائية مع المغرب، في سياق مكافحة التهرب الضريبي، إذ سيصبح لزاما على البنوك التصريح بتفاصيل ممتلكات زبنائها للضرائب ابتداء من السنة المقبلة، تنفيذا لإجراءات الحق في التواصل وتبادل المعلومات لغايات جبائية، المنصوص عليها في قانون «فاتكا» الأمريكي واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأفادت مصادر مطلعة، أن المغرب توصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التصريح بمعلومات حول ثروات أمريكيين مقيمين على ترابه، ابتداء من السنة المقبلة، تنفيذا لقانون «فاتكا» الأمريكي، الذي يتضمن مقتضى يلزم الدول بالتواصل وتقديم المعلومات الجبائية حول المواطنين الأمريكيين لديها، ويتلقى دعما مهما من الرئيس دونالد ترامب، الذي نبه إلى ضرورة استغلاله لتحصيل مبالغ ضريبية مهمة لفائدة الخزينة أخيرا. ويراهن المقتضى الجديد على تشديد الرقابة حول التهرب الضريبي للأشخاص والشركات المغربية ومتعددة الجنسيات المتمركزة في المغرب بالتعاون مع المصالح الجبائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، بعد التوقيع على قانون «فاتكا» خلال السنة المقبلة، وإنهاء مرحلة التقييم والتعديل الخاصة باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أفق 2020، إذ سيتيح المقتضى القانوني استنادا إلى المادة 214 من مدونة الضرائب، لمراقبي الإدارة الضريبية حق الاطلاع وتبادل المعلومات. ويتيح الإطار التشريعي المذكور، لإدارة الضرائب جمع المعلومات حول الملزمين لدى المؤسسات المالية، وتحويلها بناء على الطلب إلى الإدارات الممثلة في بلدان أجنبية، فيما تخضع للالتزامات ذاتها، شركات القروض والتنظيمات المشابهة لها، بما في ذلك شركات التأمينات وإعادة التأمين، إذ يحدد نموذج تنفيذ هذا الإجراء بموجب نص تنظيمي، علما أن المعلومات المستهدفة في هذا الشأن، ستهم مداخيل الأصول المنقولة للزبناء، وأرصدة حساباتهم البنكية، وقيم عمليات شراء السندات، وعقود الرسملة، وكذا توظيف الأموال، الذي يشمل سندات الخزينة والصندوق وغيرها من أوجه الاستثمار المالي. وعقدت الإدارة العامة للضرائب اجتماعات مكثفة مع ممثلي البنوك والمؤسسات الائتمانية والمالية الأخرى، أخيرا، لغاية تحسيسها حول وجوب التصريح بالمعلومات بناء على طلب الإدارة، من أجل تبادلها لغايات جبائية مع الإدارات المماثلة، التابعة للدول التي تربطها اتفاقيات في هذا الشأن مع المغرب، إذ تظل هذه المعلومات سرية، ولا يمكن أن تحول إلى الخارج إلا لأغراض جبائية، ذلك أن الاتفاقية الموقعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتيح للدول المنخرطة فيها، حق طلب معلومات من إدارة الضرائب المغربية بخصوص ملزم معين، حتى وإن لم يكن موجها للاستعمال الخاص، إضافة إلى إمكانية تحصيل دين ضريبي في حال اكتشافه من قبل أي دولة لفائدة الإدارة الجبائية الموقعة. ودافعت المملكة على هامش أشغال المنتظم الدولي حول مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، عن إقرار نظام الاستمارات مجهولة الهوية «فيشيي إس»، خلال عمليات تبادل المعلومات بين الدول المنخرطة في اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لا تستهدف التهرب الضريبي فقط، وإنما تمتد أيضا، إلى حالات مكافحة تبييض الأموال. بدر الدين عتيقي

ترامب يتعقب ثروات أمريكيين بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ديستـي" تطيـح بشبكـة دوليـة للمخـدرات

"خطاف" يدهس شرطيا

مقالات ذات صلة