والي الرباط يصفع البام

بعد انقضاء مهلة عشرة أيام التي منحها محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وتوصله بردود مختلف الأطراف المعنية بواقعة المواجهات والتراشق بالكراسي بين أعضاء مجلس مدينة الرباط في دورته المخصصة للمصادقة على الميزانية، نهاية أكتوبر الماضي، وجه الوالي تنبيها إلى إدريس الرازي، أحد مستشاري المجلس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، هدد من خلاله باللجوء إلى القضاء في حال تورطه من جديد في أحداث مماثلة. وفيما أقر مهيدية عن مراسلة وجهها إلى المعني ردا على جوابه على مراسلة سابقة، ب»خطورة الأفعال» التي قال إنها تمس بالسير العادي للمرفق العام وتخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتنعكس سلبا على مصالح المواطنين وتساهم في تعطيلها، شدد على ضرورة التقيد مستقبلا بما ينص عليه القانون «في إطار القيام بمهامكم الانتخابية تحت طائلة إحالة الأمر مستقبلا على القضاء طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات». والي الجهة أكد ،في المقابل، أن رد مستشار «البام» يتنافى مع ما تتوفر عليه المصالح التابعة بهذا الخصوص من حجج ثبوتية قطعية توثق للوقائع المذكورة بالصوت والصورة بمقتضى أشرطة الفيديو ومحاضر رسمية محررة من قبل ممثل السلطة المحلية الذي حضر وتابع مراحل انعقاد الدورة العادية لأكتوبر الماضي لجماعة الرباط، طبقا لمقتضيات ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 33 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات. وفي سياق متصل، نبه إلى أن محضر المعاينة الذي استدل به مستشار المجلس المعني يخص وصف قاعة الاجتماعات من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30أكتوبر الماضي، «مايجعله خارج السياق، ويؤكد قيامكم بالمنسوب إليكم من أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وعدم تحليكم بثقافة الحوار الرزين والمحافظة على الممتلكات العامة». أحداث التوتر والفوضى والاحتقان التي تسيطر على مجلس المدينة، جعلت والي الجهة يسقط، قبل أيام، ميزانية المجلس المصادق عليها خلال دورة أكتبر العادية التي عرفت فوضى عارمة واندلاع مواجهات وتراشقا بالكراسي بين أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأخير، ووجه مراسلة إلى عمدة المدينة، يستفسر من خلالها عن أجواء التصويت عن الميزانية التي انتهت بمشاحنات حادة، تزامنا مع مراسلة ثانية لستة من مستشاري المجلس، المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أحداث الدورة ذاتها، ففيما طالب مهيدية محمد الصديقي، عمدة المدينة، بتقديم توضيحات كتابية، في غضون عشرة أيام، على الأقصى، حول إدراج معطيات غير دقيقة بخصوص طريقة التصويت على الميزانية في المحضر المقدم للولاية، ما نجم عنه قرار الوالي عدم التأشير على ميزانية المجلس، على اعتبار، «غياب جو مناقشة ديمقراطي وشفاف، حال دون تمكين أعضاء المجلس من التصويت بطريقة سليمة”، طالب والي الرباط عمدة المدينة بمراسلة ستة مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، باعتبارهم مسؤولين عن «قربلة» المجلس الأخيرة، واستفسارهم بالتالي عن أفعال ارتكبوها لعرقلة أشغال المجلس، من قبيل «إتلاف ممتلكات المجلس، وعرقلة سير أشغاله، ومحاصرة عمدة الرباط محمد الصديقي»، فيما انضافت تهمة أخرى لاثنين منهم بالاعتداء على مستشاري المجلس. >هجر المغلي

والي الرباط يصفع البام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار حكومي بسبب تأخر الأمطار

زيـوت قـلي مسـرطـنـة

مقالات ذات صلة