نزع ملكية 200 هكتار للمنفعة الخاصة

وثائق التعمير تكذب شعار إيواء سكان الدور الآيلة للسقوط وتكشف أن الأرض مخصصة للفيلات كشفت الأشغال الجارية في إطار تهيئة المدخل الجنوبي للدار البيضاء عن فضيحة مدوية ، إذ يتهم أصحاب الأراضي الشركة الوطنية للتهيئة العقارية "صوناداك" بنزع الملكية من أجل المنفعة الخاصة والاستحواذ على وعاء عقاري من 200 هكتار بذريعة استكمال مشروع لإعادة إيواء سكان الدور الآيلة للسقوط، في حين تكشف وثائق التعمير أن الأراضي المعنية مخصصة للفيلات. وعلمت "الصباح" من قبل الضحايا أن الشركة المذكورة تخطط لوضع اليد على أكثر من 520 هكتارا، إذ بعد نزع ملكية 120 هكتارا من أصحابها تحت ذريعة حل إشكالية الدور الآيلة للسقوط بالبيضاء بدأت مسطرة حيازة 200 هكتار أخرى رافعة سيف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، في حين أن وثائق التعمير تثبت أن الغرض من ذلك تجاري محض، ذلك أن المساحة المذكورة مخصصة لأصناف عمرانية ليس فيها من المنفعة إلا الاسم، على اعتبار أنها تتضمن حيا راقيا للفيلات ومنطقة صناعية متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة ينتظر أن يتم بيع بقعها بأثمان خيالية. واتهم أصحاب الأراضي الشركة بأنها عوض أن تسخر الجزء الأول من الأرض المنزوعة من أصحابها لإنجاز 1000 وحدة سكنية إضافية قامت بتفويت الوعاء العقاري الضخم بأثمان باهظة على شكل بقع أرضية لمضاربين أنجزوا عليها شققا للسكن الراقي بيعت بأضعاف ثمن السكن الاقتصادي. وتأتي فضيحة المتاجرة في نزع ملكية أراض شاسعة توجد في موقع استراتيجي قريب من الطريق السيار ومجمع معارض مكتب الصرف ومدار الطريق المزدوج الجنوبي، أشهرا قليلة بعد خطاب ملكي شدد على ضرورة تحصين الملكية الخاصة وتعهد بضمان حقوق المواطنين وحرمة أراضيهم، إذ شدد في 14 أكتوبر 2016 في افتتاح البرلمان على أن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها مع تبسيط المساطر الحصول عليها، وأنه لا ينبغي تحويل الأراضي المنزوعة من أصحابها إلى أغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربة فيها. ولم يتردد أصحاب الأراضي في وصف الشركة، التي تستصدر قرار نزع الملكية، بأنها تدور في فلك اللوبي العقاري الذي يتواطأ مع المنتخبين للسطو على أراضي المواطنين، الذين يتم الضغط عليهم بمشاريع عمومية وهمية وشروط تعجيزية، من قبيل الأحزمة الخضراء ومنع البناء قرب الطرق، وتختفي تلك الشروط بمجرد أن تصبح الأراضي في ملكية شركات أو شخصيات بعينها مقابل ثمن رمزي وإن رفضوه تنزع ملكيتهم. وعبر بعض أصحاب الأرض عن خيبة آمال آلاف الملاك الأصليين، الذين كانوا يحلمون هم وأسرهم بمستقبل زاهر، إذ منهم من كان يعول على إرث الأجداد لتحسين وضعية الفقر المزمن، التي تضرب سكان المنطقة، بعد أن فرضت عليهم لوبيات العقار ممارسة الرعي بين القصور والفنادق المصنفة والمناطق الصناعية المتخصصة. وفي سياق متصل وجهت مؤسسة الوسيط انتقادات حادة إلى ما أسماه عبد العزيز بنزكور، وسيط المملكة في آخر تقاريره «السلطة المطلقة» للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية في موضوع نزع الملكية، و»عدم التزام الدولة برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية، محذرا مما يمكن أن يثيره ذلك من «شعور بالاختلال وعدم المساواة». ياسين قُطيب

نزع ملكية 200 هكتار للمنفعة الخاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السيوف

شبهة اختطاف رجل ببوزنيقة

مقالات ذات صلة