عقود القروض… ثمن الجهل

مقتضيات نظمت العلاقات الائتمانية بين البنوك والزبناء وحددت تكاليف ملفات طلبات الاقتراض يجهل أغلب زبناء البنوك أن شروط اللعبة تغيرت في الخدمات الائتمانية المسوقة بموجب قرارات وزارية اسند تنفيذها إلى بنك المغرب منذ أزيد من سنة. العارف بأهمية حماية مصالحه في مواجهة المقرض، يسعى إلى الاستفسار حول عقد القرض وبنوده، وكذا التزام الطرف الآخر بتنفيذ المتفق عليه، حول معدل الفائدة وقيمة الأقساط، ومختلف الخدمات المرتبطة بالعقد المذكور، يتعلق الأمر حسب حسن رباجي، زبون، بضرورة حصول المستفيد من القرض على جدول استهلاك الدين (tableau d’amortissement)، الذي يتيح له التعرف على قيمة الأقساط التي يتوجب عليه أداءها شهريا وتكاليف الدين الذي حصل عليه. ويتحدث الزبون، الذي يعمل محاسبا لدى شركة خاصة في البيضاء، عن جهل أغلب معارفه من زبناء البنوك، بضرورة الحصول على الجدول المذكور، إلى جانب نسخة من عقد القرض، محررة باللغة العربية، وعن حقوقهم في ما يتعلق بالإخبار والتحسيس من قبل البنكي حول المنتوج الائتمان الذي يستفيدون منه، مشددا على معاينته مجموعة من النزاعات، بسبب عدم معرفة زبناء بالقيمة الحقيقية للديون المستحقة عليهم، وشروط العقد الائتماني الذي وقعوه مع المورد، مؤكدا في السياق ذاته، أن معظم هؤلاء الزبناء لا يدركون وجود مؤسسة الوسيط البنكي، التي توفر لهم خدمة الوساطة لتسوية مشاكلهم مع البنوك في حال نشوب نزاع. ويوضح محمد الساعي، محام مختص في القضاء التجاري، أن السلطة التنفيذية تدخلت أخيرا، من أجل سد مجموعة من الثغرات في العلاقة التعاقدية بين الزبناء والبنوك، من خلال قرارات صادرة عن وزيري الصناعة والتجارة والمالية، أسند تنفيذها إلى بنك المغرب، تحدد السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة، التي يجب على المقترض دفعها في حال توقفه عن الأداء في نسبة 2 %، فيما حددت المبلغ الأقصى لقيمة المصاريف التي يقتطعها، أو يطلبها المقرض لدراسة ملف قرض عقاري، في 0.1 % حدا أقصى من مبلغ القرض. وامتدت تدابير حماية المستهلك في العقود الائتمانية، إلى حالات التسديد المبكر للقرض العقاري، التي تتركز حولها أغلب النزاعات أمام المحاكم بين البنوك والزبناء، إذ حدد قرار وزاري مشترك، مبلغ التعويض المطالب به من قبل المقرض، بخصوص الفوائد التي لم يحل أجلها بعد، في شهر واحد من الفوائد، تحتسب على أساس سعر الفائدة المقترن بالقرض، على ألا يزيد عن 2 % من مبلغ القرض المتبقي. غموض احتساب الفوائد تطبق مجموعة من المؤسسات الائتمانية معدلات فائدة غير قانونية، لا تتماشى مع معدل الفائدة المرجعي المقرر من قبل سلطة الوصاية المالية يتعلق الأمر بغموض عقود القروض، عند الإشارة إلى معدل الفائدة المطبق على القرض، إذ يكتفي البنك بتضمين عبارة "معدلات الفائدة المطبقة..." دون أي تفسير أو توضيح، وهو الأمر الذي من شأنه فسح المجال أمام المؤسسة الائتمانية لتطبيق معدل الفائدة الذي تختاره، بما يضر بمصالح الزبون. وبهذا الخصوص، تتورط بنوك في عمليات احتساب غير قانوني لمعدلات الفائدة، فمثلا قرض عقاري مستحق على 25 سنة، بمعدل فائدة في حدود 10 %، يتم تقسيمه على أساس سنة مؤلفة من 360 يوما، الأمر الذي يرفع ما يتم تحصيله من الفائدة إلى 10.17 % في السنة البالغ عدد أيامها 366 يوما، وإلى 10.14 % بالنسبة إلى سنة من 365 يوما. بدر الدين عتيقي مواضيع الملف: إغلاق الحساب البنكي… “شروط الخزيرات” استخلاص عمولات بـ 600 مليار مديح: زبناء البنوك كسالى عقود إذعان بشروط مجحفة الغرفي: الوساطة ليست سهلة “شراء الكريدي”… المتاهة طلاسم المراسلات الشهرية الحسابات الجارية…”من لحيتو لقم ليه” سلف مزعوم حرمها من منزل لا يعذر أحد بجهله القانون تجربة سحب مريرة من شباك بنكي عقود مبهمة خدمات بنكيـة…”غفـل طـارت عينـك”

عقود القروض… ثمن الجهل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواب يشكون ضعف ميزانية البرلمان

الخدمات البنكية ... عقود مبهمة

مقالات ذات صلة