3.7 ملايين مغربية تعرضن للعنف الزوجي

اليزمي: الاعتداءات تواصل الانتشار بشكل مقلق وآلية لفرض الهيمنة على المرأة كشفت معطيات حديثة، قدمتها هيأة الأمم المتحدة للمرأة، أن 3.7 ملايين مغربية، من أصل ستة ملايين معنفة، يمثلن تقريبا ثلثي نساء المملكة، واجهن العنف في إطار العلاقة الزوجية، بنسبة تفوق 55 في المائة. وخلصت معطيات المنظمة التي تم تقديمها على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس (الخميس)، حول قوانين العنف ضد النساء، إلى أن أكثر أنواع العنف الذي تعانيه النساء، يكمن في العنف النفسي، الذي كشفت أرقام المنظمة أنه يطول أزيد من أربعة ملايين ونصف مليون مغربية بنسبة تصل إلى 84 في المائة، متبوعا بالعنف الذي تعانيه 1.4 مليون امرأة، فيما ترتفع نسبة المعنفات جنسيا إلى 8.7 في المائة من مجموع النساء المعنفات، أي ما يمثل 827 ألف امرأة مغربية، تعرضن، أخيرا، إلى تعنيف جنسي. ولفتت منظمة الأمم المتحدة للنساء الانتباه إلى تعرض قرابة 23 في المائة من المغربيات لفعل من أفعال العنف الجنسي في فترة ما من حياتهن، علما أنه يمكن أن تحدث أفعال العنف الجنسي في ظروف ووضعيات مختلفة، تضم على وجه الخصوص الاغتصاب والعبارات الجنسية المزعجة أو التحرش والعنف الجنسيين الممارسين ضد الأطفال، والزواج والتساكن القسريين، بما في ذلك تزويج الأطفال، الذي حذرت المنظمة من أنه مازال مرتفعا بالمغرب، حيث تصل نسبة زواج القاصرات إلى 12 في المائة، بمعدل سنوي يناهز 35 ألف زيجة. أرقام المنظمة، أقرها إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دق بدوره أجراس الإنذار بشأن تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، منبها إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، «الذي تحول في العقود الأخيرة إلى ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار ومقلقة جدا، تتخذ طابعا بنيويا، إذ أصبح يشكل تمظهرا جليا لعلاقات غير متساوية بين الرجال والنساء، وآلية لفرض الهيمنة على المرأة تجعلها في وضعية تبعية تعيقها عن التحرر الكامل». وحذر اليزمي في السياق ذاته من التعدد المتزايد للمجالات التي يمارس فيها العنف، بدءا من المنزل والفضاء العام وفضاءات العمل، وصولا إلى الفضاء الإلكتروني، مؤكدا تعدد أشكاله من عنف بدني وجنسي ونفسي واقتصادي، عبر وسائل متعددة تتمثل أساسا في الضرب والجرح والسب والقذف والتهديد والتحرش الجنسي والاغتصاب والاحتجاز والإرغام على المصادقة على قرارات ضد مصلحة الضحية. مرتكبو العنف بدورهم، يقول اليزمي أصبحت دائرتهم تتسع، إذ «يتوزعون بين الغرباء والأهل والأزواج والخطاب وأصحاب الولاية وزملاء وأرباب العمل والمكلفين بالرعاية والتعليم وأشخاص افتراضيين، ما ساهم بالتالي في تسارع أشكال العنف». وضع قال رئيس المجلس إنه يسائل جميع مكونات المجتمع المغربي في جميع المناحي، في مقدمتها الجانب القانوني والتشريعي. ورغم التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي واعتماد قانون متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإصدار قانون العمال المنزليين، وإعداد مشروع قانون بمحاربة العنف ضد النساء، أبرز اليزمي أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من الإثراء، سيما مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي مازال بحاجة إلى تدقيق بعض التعريفات المعتمدة، سيما العنف القائم على أساس الجنس الذي يوصي المجلس باعتباره شكلا من أشكال التمييز وباعتماد نهج تشريعي شامل يكفل الإلمام بجميع أشكال العنف الموجه ضد النساء، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. هجر المغلي

3.7 ملايين مغربية تعرضن للعنف الزوجي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشرون سنة لقاتل عشيقته بفندق

فضائح بمراكز تكوين الأندية

مقالات ذات صلة