لقاءات سرية حول معاشات البرلمانيين

جمعت العثماني والمالكي وبنشماش لتفادي إفلاس الصناديق تبحث حكومة سعد الدين العثماني، التخفيف من الضغط الشعبي عليها الرامي إلى ترشيد النفقات العمومية، المرتبطة بمصاريف أعضاء الحكومة الخاصة، إذ فكرت في كيفية تقليص أو حذف معاشات الوزراء السابقين البالغ عددهم 400 الذين يستفيدون شهريا من تعويض قدره 4 ملايين سنتيم. وفيما يتعلق بمعاشات ألف برلماني ، أكدت المصادر عقد العثماني لقاءات سرية مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جهة، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إذ التمس المالكي ضخ الملايير من الميزانية العامة، لتفادي إفلاس معاشات النواب، التي تقتطع لهم شهريا 2900 درهم، وتؤدي الدولة عليهم 2900 درهم، متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، كي يصل التعويض بين 5 إلى 8 آلاف درهم حسب أقدمية الولايات، لكن العثماني التمس منحه مهلة لبحث الأمر مع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وأكدت المصادر أن اللقاء الثاني السري الذي عقده العثماني بالمالكي، وصل إلى الباب المسدود، بحكم أن الدولة مطلوب منها رفع دعمها من 2900 إلى 7 آلاف درهم شهريا، لتفادي إفلاس معاشات ألف نائب ونائبة الذين كانوا يستفيدون مدى الحياة بغض النظر عن سنهم. وحينما استعصى الأمر على المالكي، تؤكد المصادر، استنجد ببنشماش، لتبيان هول المشكل، وعقدا معا لقاء سريا ثالثا مع العثماني لحل إشكالية إفلاس صندوق تقاعد برلماني المجلسين، لكن رئيس الغرفة الثانية لم يبد حماسا كبيرا في الدفاع عن دعم حكومي جديد بالملايير للإبقاء على تقاعد برلمانيين، بدعوى أن الصندوق سيفلس في 2020. وعلمت " الصباح" أن العثماني طمأن الوزراء السابقين بأنه لن يلتمس من الملك محمد السادس، حذف كلي لمعاشات الوزراء، ولكن سيطلب تغيير بعض بنود الظهير الخاص بالتعويضات الممنوحة للوزراء والتي تعود إلى 1975، المعدلة في الثمانينات، عبر تقليص المنحة إلى 2 مليون سنتيم. ولم يتطرق العثماني في حديثه إلى وزراء الحكومة، حسب المصادر نفسها، إلى الكيفية التي يتم بها توزيع التعويضات الشهرية للوزراء البالغة 7 ملايين شهريا التي أثارت ضجة بينها تعويضات عن شراء الأواني المنزلية المخصص لها في بنود التعويضات 5 آلاف درهم شهريا، وما يماثلها من اللباس والطباخين والتغذية، وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، والتدفئة، والمكيفات الهوائية، والسائقين والسيارات بوقودها، بينها المخصص لأفراد الأسرة، والبستاني، والسكن الوظيفي وما يقابله من تعويض والتنقل عبر الطائرة، والإيواء الفندقي، والتعويض أثناء رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية. من جهته دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى وضع حد لتقاعد الوزراء بدعوى صيانة سمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات، معتبرا أنه يصعب تحمل الثقل الرمزي لهذا التقاعد، علما أنه يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا مدى الحياة، وهو ما يساوي أجرة 7 موظفين. وأوضح الرميد في تدوينة له على حسابه "الفيسبوكي"، أن هذا الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، إذ حضر لقاءات الأغلبية التي رأسها عبد الإله بنكيران، لأجل تقليص قيمة المنحة المذكورة، مؤكدا أن " سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، أولى عناية لهذا الموضوع منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته" وأضاف الرميد أنه "بعد وصول تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات". أحمد الأرقام

لقاءات سرية حول معاشات البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عمداء "بيجيدي" ... ثلاثة أسئلة: تدبير انفعالي

فضيحة التدريس بنصف حصة بالرباط

مقالات ذات صلة