عمداء “بيجيدي” … الداخلية “تحجر” على الفاشلين

القانون منحهم صلاحيات كبيرة لم تغط ضعف التكوين ونسبة إنجاز الاستثمارات العمومية لم تتعد 18 % حمل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مستجدات مهمة في توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية، وأطرت تدخلاتهم في التعيينات والمصادقة على صفقات الجماعات، وإمكانية تفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالمداخيل والنفقات، إذ استفادوا من تقليص وحصر المراقبة الإدارية، التي أصبحت مرتبطة بمشروعية القرارات، إلى جانب مقتضيات أكثر أهمية، تتعلق باعتماد البرامج والمشاريع في تبويب الميزانية، في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، واعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة إلى الجماعات، ذات نظام المقاطعات، نفقات إجبارية. ويتيح الإطار التشريعي لرئيس المجلس الجماعي، إعداد قوائم محاسبية ومالية، تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجماعة والهيآت التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، إذ يتم إطلاع العموم على هذه القوائم، موازاة مع إلزام الجماعات بالخضوع لتدقيق مالي سنوي، ينجز إما من قبل المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما، أو من قبل هيأة للتدقيق، وهي الصلاحيات التي لم يتم استغلالها من قبل رؤساء الجماعات على النحو، الذي كان يستهدفه المشرع، حسب نورالدين صواف، باحث في مالية الجماعات المحلية، منبها في اتصال مع «الصباح»، إلى أن القانون لم يتمكن من تعويض غياب الخبرة والتكوين لدى أغلب رؤساء الجماعات، ما حد من حجم تدخلاتهم وحضورهم، لتعود زمام الأمور مرة أخرى إلى الداخلية. وبهذا الخصوص، يؤكد صواف، أن المرسوم التنظيمي للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها، يكرس ضعف موقع رئيس المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي، إذ يلزمه باعتباره آمرا بالصرف بالحصول على تأشيرة المحاسب العمومي المختص قبل الالتزام بأي نفقات، فيمارس المحاسب هنا، الرقابة على مطابقة النفقات المقترح الالتزام بها من قبل الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية، للتشريعات التنظيمية للمالية العمومية، كما يمارس سلطة الرقابة على الميزانية في ما يتعلق بالاعتمادات المفتوحة والأغراض المحددة لها، وتصنيفات ميزانية الجماعات، وهكذا أصبحت الداخلية من خلال المحاسب، تمارس رقابة قبلية على نفقات الجماعات وعلى قرارات رؤساء المجالس الجماعية، الذين يعتبرون الآمرين بصرف ميزانيتهم. ارتباك وضعف تكرس مؤشرات المالية العمومية الأخيرة، حسب الباحث في مالية الجماعات المحلية، صورة الارتباك وضعف التكوين لدى رؤساء الجماعات المحلية، رغم توفرهم على صلاحيات مهمة في إطار القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أن نفقات الاستثمار المنجزة من قبل الجماعات، لم تتجاوز 5.3 ملايير درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، من أصل 30 مليارا مبرمجة في قانون المالية الحالي، ما يمثل نسبة إنجاز لم تتعد 18 %. وتظهر هذه المعطيات عجز الجماعات على تنفيذ برامجها الاستثمارية، رغم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية، إذ وصل إجمالي حجم الاعتمادات المرحلة من سنوات سابقة إلى ما يناهز 26 مليار درهم، وبالتالي يلاحظ أن الجماعات لا تتمكن من إنفاق الاعتمادات المخصصة للاستثمار، رغم الضعف الذي تعانيه أغلبها في ما يخص البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول كفاءة الموارد البشرية في الجماعات، خصوصا رؤساء الجماعات، الذين بإمكانهم إعداد مخططات تنموية ومشاريع قابلة للتنفيذ. بدر الدين عتيقي مواضيع الملف: “نظافة” اليد لا تكفي! البيضاء تسلم عنقها للشركات مجلس تصريف الأعمال الغرق في التدبير اليومي بلقايد تاه في جامع الفنا حصيلة محتشمة بمكناس أكادير… “كلها يلغي بلغاه” مجلس طنجة… انتقادات واحتجاجات فاس دون برنامج عمل الرباط غارقة في “الظلمات” ثلاثة أسئلة: تدبير انفعالي عمداء “بيجيدي” … قسم الهواة

عمداء “بيجيدي” … الداخلية “تحجر” على الفاشلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الصحة ترفض إضراب النقابات وتجدد تشبثها بالحوار

عمداء "بيجيدي" ... الغرق في التدبير اليومي

مقالات ذات صلة