بداية متعثرة للحوار الاجتماعي

الكنفدرالية ترفض مقترح اللجن والعثماني يدعو إلى التوازن فشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في أول جلسة للحوار الاجتماعي، في انتزاع اتفاق النقابات حول المنهجية التي اقترحها أول أمس (الاثنين)، رغم تأكيده على جدية الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي. وفوجئ رئيس الحكومة بالرد القوي من ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين عبروا عن رفضهم المطلق للمقاربة التي حملها بشأن اقتراح العمل بثلاث لجن، تهم التشريع وتحسين الدخل والميثاق الاجتماعي. وقال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية إن الجولة الأولى لم ترق إلى مستوى الحوار المسؤول والمنتج، محملا الحكومة مسؤولية تداعيات تعطيل الحوار، وعدم التجاوب مع الملفات المطلبية الموضوعة على رفوف الحكومة منذ سنوات. وأوضح بلعربي في تصريح لـ"الصباح"، أن رئيس الحكومة اقترح تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لـ 2018، والاستماع إلى رأي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد عرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية حول المشروع، وهو المقترح الذي تم الرد عليه، بالقول إن مناقشة المشروع تتطلب وقتا كافيا، ولن يكون من المجدي إعطاء رأي متسرع حوله في الجلسة الأولى. وأكد القيادي الكنفدرالي أن تجربة العمل باللجن لم تكن مجدية وأبانت عن فشلها، مطالبا الحكومة بالشروع في حوار عملي، انطلاقا من الملفات المطلبية الموضوعة رهن إشارتها، وتفعيل اتفاق 26 أبريل، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لم تقدم أجوبة على مطالب الشغيلة، ولا تعكس انتظاراتها، خاصة في الجانب المتعلق برفع الأجور والتعويضات، وتحسين الدخل. وأوضح بلاغ من رئاسة الحكومة، أنه تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحا على أساس تحديد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال، بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. واستغربت الكنفدرالية لتشبث أرباب العمل بمراجعة مدونة الشغل، والدفاع عن مبدأ المرونة، علما أنها لا تطبق في أغلب المقاولات، ناهيك عن الهشاشة التي يعرفها عالم الشغل. من جانبه، أكد سعد الدين العثماني حرص الحكومة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف، موضحا أن الحوار هو السبيل لتحقيق السلم الاجتماعي، وآلية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس الحكومة على أهمية الدور الجوهري الذي تضطلع به المركزيات النقابية في التعبير والدفاع عن تطلعات الشغيلة، في احترام متبادل، مشيرا إلى أن تفعيل الحوار، وانتظام عقد اجتماعاته ليس وحده كافيا، مضيفا أن هناك بعض الشروط لابد من التحاور بشأنها، وبعض التحديات تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات. وتحاشى رئيس الحكومة الحديث عن أي التزامات بشأن الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، مكتفيا بالدعوة إلى تبني العمل الجماعي، وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف، والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها. وفي هذا الصدد، أوضح العثماني أن إنجاح أي حوار اجتماعي يستوجب المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، وضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، وهي التوازنات التي تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة. برحو بوزياني

بداية متعثرة للحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات تعصف بـ "راميد"

آباء بتاونات يمنعون أبناءهم من المدرسة

مقالات ذات صلة