10 ملايير في ملف القاضي ماء العينين

دفاع الطرف المدني تقدم بمطالب مدنية في مواجهة موظفين متورطين في الرشوة في غياب الفاعل الرئيسي مازال الشق الثاني من ملف قاضي الرباط المتابع برشوة50 مليونا والذي قرر فيه قاضي التحقيق بمحكمة النقض منحه السراح المؤقت، بالنظر إلى حالته الصحية، مستمرا بمحاكمة ثلاثة موظفين تابعين للمندوبية العامة للسجون، متهمين بالمشاركة في جناية الارتشاء عن طريق تسليم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة الارتشاء، عن طريق تسلم مبالغ مالية بعمل غير مشروع، والمشاركة في الارتشاء بطلب وتسلم مبلغ مالي بهدف القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء من أجل القيام بعمل غير مشروع. وشهدت الجلسة الماضية للمحاكمة، أمام الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، تقديم محامي الطرف المدني مذكرة في شأن المطالب المدنية، والمتمثلة في أداء عشرة ملايير سنتيم، تعويضا عن الضرر الذي لحق موكله، إثر القضية التي زلزلت عرش هرم القضاء، بعد اتهام مستشار بمحكمة النقض بتسلم رشوة في ملف عقاري معروض على الهيأة التي يترأسها. وأكد أحمد راكز، دفاع الطرف المدني، أن جلسة بعد غد (الاثنين)، ستناقش الملف الذي يتابع فيه الموظفون رغم أنه مجرد ملف ثانوي، في غياب المحاكمة الحقيقية للفاعل الرئيسي الذي مازال التحقيق معه جامدا بمحكمة النقض بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، مشيرا في تصريح ل»الصباح»، إلى أن الجمود الذي يشهده التحقيق مع ماء العينين يقابله جمود في الملف العقاري المعروض على المحكمة ما يضر بمصالح موكله، متسائلا في الوقت نفسه عن السبب وراء عدم إنهاء التحقيق معه، أسوة بقضايا مشابهة آخرها قضية المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي ضبط بشبهة الرشوة وتمت محاكمته في حالة اعتقال وإدانته. وشهدت قضية ماء العينين التي أثارت الرأي العام بالنظر إلى طبيعة القاضي، الذي كان يحظى بشرف قاض مدى الحياة، قبل تقديم طلب الاستقالة خروج وزارة العدل ببلاغات متعددة تشكل نوعا من إبراء الذمة، من نصب كمين للقاضي، إذ أفادت في أحد تلك البلاغات «أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، ما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها». كريمة مصلي

10 ملايير في ملف القاضي ماء العينين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حوار ... الرواني: أعمل بالفكرة و"القلب"

انتحار شاب بسوق ممتاز

مقالات ذات صلة