تطورات مثيرة في ملف “الخطأ الطبي”

زوج الضحية كشف أدلة جديدة تؤكد تورط الطبيب خلال إجرائه عملية جراحية لشفط الدهون قرر رئيس هيأة المحكمة باستئنافية البيضاء، تحديد 11 أكتوبر المقبل، موعدا للبدء في مرافعات دفاع الضحية والمتهمين في ملف محاكمة طبيب تجميل متهم في قضية خطأ طبي في عملية جراحية لشفط الدهون، تسببت في وفاة امرأة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن جلسة الأربعاء الماضي عرفت تطورات مثيرة بعدما تم الاستماع إلى زوج الضحية، الذي كشف عن معطيات جديدة تؤكد مسؤولية الطبيب في وفاة الهالكة بسبب العملية الجراحية. وأفادت المصادر ذاتها، أن زوج الضحية كشف أن الطبيب المتهم يتوفر فقط على شهادة التقويم والإصلاح منحتها له الهيأة الوطنية للأطباء في 2014 وهي الشهادة التي لا تخول له مزاولة التجميل. وأشار المتحدث نفسه إلى أن المتهم لا يتوفر على شهادات في مجال التجميل وإنما هي مجرد شهادات مشاركة في لقاءات وتداريب في مؤتمرات دولية لا تخول له ممارسة التجميل إلا بعد الحصول على الدبلوم في التخصص الذي يرغب في مزاولته. وأضاف زوج الضحية أمينة، أن المتهم يواجه أربع شكايات في المحكمة الابتدائية من قبل أشخاص تضرروا من عملياته، قبل أن يمد هيأة المحكمة بالأدلة التي تؤكد تورط الطبيب في وفاة زوجته. وكشف زوج الهالكة خلال الاستماع إليه تناقض الطبيبة المكلفة بالتخدير مع الطبيب المشرف على العملية، حينما قالت إن ما حصل للضحية وفاة عادية، في حين أن الطبيب المتهم خلال رسالته إلى مركز تحاقن الدم طلب منه تزويده بالدم بعدما تعرضت الضحية لنزيف. من جهته، أنكر المتهم خلال الاستماع إليه التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لا يد له في ما وقع للضحية، ليتم بعدها الاستماع إلى طبيبة التخدير ورئيس قسم الإنعاش ومدير المصحة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة فصولا من الإثارة بعدما ظهرت حقائق جديدة يمكن أن تغير مسار القضية التي عرفت متابعة كبيرة من قبل الرأي العام لارتباطها بجدل «الخطأ الطبي» ومصير الضحايا. ويأتي استئناف الحكم، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، بإدانة الطبيب (ح. ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لطبيبة التخدير والبراءة لصاحب المصحة، وتعويض مالي قدره 600 ألف درهم تضامنا ما بين (ح. ب) والمصحة لفائدة ذوي حقوق الضحية أمينة مخاوي التي فارقت الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية لشفط الدهون بمصحة خاصة بالبيضاء. من جهته قال الطبيب حسن بوكيند، بعد انتهاء أطوار الجلسة، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها مجرد رغبة في تصفية حسابات معه. وأضاف بوكيند في تصريح ل»الصباح»، أن القضاء سيقول كلمته في النازلة، وما يروجه زوج الضحية من أن سبب وفاة الهالكة يعود إلى نزيف حصل لها خلال إجرائها العملية لا أساس له من الصحة، متسائلا «هل سبق أن رأينا مريضا توفي بعد مرور أربعة أيام على تعرضه لنزيف دموي؟ لو كان النزيف صحيحا لتوفيت على الفور». وأشار الطبيب المتهم إلى أن زوج الضحية على دراية جيدة بالقانون بحكم مهنته، إذ كان عليه ساعة وفاة الضحية التقدم بملتمس إلى وكيل الملك لتشريح جثة زوجته، «لو تم التشريح لما وقعنا في هذا المشكل اليوم، ولهذا فزوج المتوفاة يبتز الناس فقط». وحول الاتهامات المتعلقة بمزاولته تخصص التجميل دون التوفر على شهادات جامعية تؤهله لذلك، قال الطبيب بوكيند، «أنا أستاذ جامعي هل يعقل أن تمنحني المؤسسة حق مزاولة التدريس بها دون التوفر على شهادات تثبت أهليتي لذلك؟ أظن أنه من حقه أن يقول ما شاء وهي اتهامات دون دلائل قطعية، وما حدث خلال جلسة المحاكمة من اتهامات موجهة لي من قبل زوج الضحية هو فراغ على فراغ، وما عليه سوى التوجه إلى كلية الطب وهيأة الأطباء للتحقق من ذلك». محمد بها

تطورات مثيرة في ملف “الخطأ الطبي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللحية تعيد أمنيين إلى معهد التكوين

30 سنة لمحافظ وموثق وطبيب

مقالات ذات صلة