لا خلاف في «الجرائم» المالية التي يتورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون ورؤساء مصالح بحسن نية، أو دونها، كما لا خلاف، أيضا، في تقدير كوارث التسيير وأشكال سوء تسيير الشأن المحلي التي «يرفل» فيها عدد من المدن والمراكز الحضرية والجماعات القروية، ما يعطي سمعة غير طيبة على الديمقراطيةأكمل القراءة »