خروقات عمرانية بالهرهورة

فتحت لجنة أمنية خاصة تحقيقا في اتهام رئيس جماعة الهرهورة بالتورط في بناء مجمع سكني يضم أزيد من 50 شقة بشكل مخالف للقانون، بعد أن تعمد إضافة طابق إضافي وعدم ربط المشروع بمياه الصرف الصحي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن اللجنة المكونة من خمسة أشخاص، يرجح أنهم ينتمون إلى المديرية العامة لحماية التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"ديستي"، حلت الثلاثاء الماضي بمنطقة الهرهورة، وقامت بزيارة ميدانية للمشروع السكني، إضافة إلى مناطق أخرى تشهد بدورها خروقات في مجال التعمير. وأكدت المصادر أن حلول هذه اللجنة تسبب في ارتباك لدى عدد من المسؤولين بالمدينة، إذ اضطر مستشارو المجلس الجماعي للهرهورة إلى عقد اجتماع الأربعاء الماضي، في غياب الرئيس بسبب مرضه للوقوف على هذه الخروقات التي تشهدها المنطقة، والخروج بحلول لتصحيح الوضع. وحلت اللجنة الأمنية، مباشرة بعد أن نشر فاعلون جمعويون بالمنطقة، على صفحات المواقع الاجتماعية أشرطة فيديو لإقامة سكنية تضم أزيد من مائة شقة، أفادوا أنها في ملكية رئيس المجلس الجماعي لهرهورة، تعمد إضافة طابق ثالث رغم أن القانون يلزم المنعشين العقاريين الاكتفاء بطابقين فقط. وأوضحت المصادر أن اللجنة انتقلت إلى مكان وجود الإقامة السكنية، والتي يبلغ ثمن الشقة الواحدة فيها الملايين، ووقفت على وجود الطابق الثالث، كما وثقت اللجنة أن الإقامة، غير مربوطة بقنوات الواد الحار، كما جاء في تصريحات الفاعلين الجمعويين، الذين شددوا على أن الرئيس تدارك الأمر، بعد أن قرر عقد اتفاقية مع الشركة المفوض لها تسيير قطاع الماء والكهرباء بجهة الرباط من أجل ربط هذه الشقق بالواد الحار. وأشارت المصادر إلى أن المجمع السكني، شرع في بنائه منذ سنتين تقريبا، إذ ظل اسم صاحبه مجهولا لفترة، إلى أن قامت السلطات بهدم إقامات تابعة لودادية سكنية تبين أنها بنيت بشكل مخالف للقانون، وقتها فوجئ الجميع أن مالك الإقامة السكنية أضاف طابقا ثالثا، وخلال البحث في هويته، تبين أنه ليس سوى رئيس الجماعة. وتسيل هرهورة لعاب منعشين عقاريين، بحكم الإقبال الكبير على الفيلات والشقق بالمنطقة، ما جعل أثمنتها تشهد ارتفاعا كبيرا، سيما أن المنطقة تعد مكان استقرار العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية النافذة في الدولة. مصطفى لطفي

خروقات عمرانية بالهرهورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لبولفار يستجمع قواه

30 مليونا لافتحاص الأعمال الاجتماعية بالإدارات

مقالات ذات صلة