قراءة في قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت

المحكمة الدستورية ليست لها صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين (4/3) بقلم:د محمد الهيني * تعرضت اجتهادات القضاء الدستوري للعديد من الأمثلة عن خروج بعض الأنظمة الداخلية عن قواعد الاختصاص الإيجابي من أمثلة ذلك: وضع مقتضيات تخص أشخاصا لا ينتمون للمؤسسة نفسها، مقرر الغرفة الدستورية رقم 02 بتاريخ 31 دجنبر 1963 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 84. -وضع نظام للمحاسبة وطرق صرف النفقات ونظام عام للصفقات قرار المجلس الدستوري رقم 924 بتاريخ 22 غشت 2013 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 115. -إلزام الحكومة بأن تدرج في مشروع القانون المالي ميزانية المجلس الموضوعة من لدن مكتب مجلس النواب او مجلس المستشارين مخالف للدستور قرار المجلس الدستوري رقم 228 بتاريخ 5/8/1998. الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 116. "أن ما تضمنته المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أن على الحكومة أن تدرج في مشروع القانون المالي ميزانية مجلس المستشارين كما تم حصرها من لدن مكتبه ينطوي على تدخل جهاز تابع للسلطة التشريعية في إعداد مشروع قانون يرجع إلى اختصاص السلطة التنفيذية الآمر الذي يعتبر مخالفا للدستور قرار المجلس الدستوري رقم 213 بتاريخ 28 مايو 1998 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 68. -إعداد ميزانية المجلس لئن كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -باعتباره هيأة دستورية مستقلة- أن يقترح الاعتمادات المالية التي يراها ضرورية للنهوض بالمهام الموكولة إليه من خلال مشروع ميزانية يضعه لهذا الغرض وتصادق عليه جمعيته العامة، وهي اعتمادات تسجل في الميزانية العامة للدولة ، فإن ذلك يجب أن يتم التقيد فيه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للمالية العامة، سيما ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية من أن الحكومة هي التي تتولى إعداد مشروع قانون المالية مع مرعاة هذه الملاحظة ،فليس في المقتضى المذكور ما يخالف الدستور "قرار المجلس الدستوري رقم 954 بتاريخ 2 مارس 2015 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 276. -البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي "ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين ،مما تكون معه أحكام المادة 272 من هذا النظام مخالفة للدستور "قرار رقم 938 بتاريخ 14يونيو 2014 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 23 وإذا كان هذا هو الوجه الإيجابي لخرق قواعد الاختصاص فإن هناك وجها سلبيا لعدم الاختصاص هو امتناع الجهة صاحبة الاختصاص عن ممارسة صلاحياتها التشريعية أو التنظيمية تحت ما يسمى في فقه القضاء الدستوري "الإغفال التشريعي أو التنظيمي " -وهكذا أصل اجتهاد القضاء الدستوري للنظرية بموجب قراره التالي: "تبين للمجلس من تحليل لأحكام المادة 142 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ..أن المشرع عندما احدث أحوالا للتنافي بين وضعية الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ومزاولة مهمة رسمية أو تمثيلية وبررها بضرورة "تخليق الحياة العامة " فإنه لم يضمن هذا العمل القانوني القواعد الجوهرية التي كان عليها سنها بالنظر لطبيعة المادة وصفة الاختصاص الممنوحة له من لدن الدستور، إذ لم يحدد ماهية كل من المهمة الرسمية والمهمة التمثيلية واكتفى بمقابلتهما ولم يذكر أصناف كل منهما التي تندرج ضمن أحوال التنافي،كما انه لم يحدد القواعد الإجرائية التي يتم التصريح بمقتضاها بحالة التنافي ولا الجهة او الجهات المؤهلة لذلك،والتي يجب ان تتوافر فيها شروط الحياد والنزاهة التي تجنب كل تعسف وتضمن استقلال المؤسسة التشريعية في إطار فصل السلط مع احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات الدستورية ،كما أنه لم يتعرض للجهات المخول لها المطالبة بالتصريح بالتنافي ولا الكيفية التي سيتم بها تزويد هذه الجهات من طرف السلطة التنفيذية بالمعلومات الضرورية لإعمال صلاحياتها بكل تجرد...وبالإضافة الى ما سلف، فإن الأحكام المعروضة على المجلس الدستوري لم تشر بدقة إلى الجزاء المترتب عنالتصريح بالتنافي ..وتأسيسا على ما سبق يتضح أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه اختصاصه، إذ لم يشر إلى القيود اللازمة لحصر استثناء لحرية عامة في حدود معينة مضبوطة، كما لم يرفق إحداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شأنها حماية المبادئ الدستورية ،الأمر الذي تكون معه أحكام المادة 142 مخالفة للدستور "قرار المجلس الدستوري رقم 382 بتاريخ 15 مارس 2000،منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، ص 148 وما بعدها. -إغفال النظام الداخلي للشروط المطلوبة لإدخال تعديلات عليه "إن ما تشير إليه المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أن هذا النظام يتم تعديله "وفق الكيفيات نفسها المتبعة في وضعه "، يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل ، إذ أن تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت، يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام ، سيما من له حق اقتراح التعديل والإجراءات المطلوبة في ذلك ، مما تكون معه المادة 80 المذكورة بدون هذه البيانات غير مطابقة للقانون التنظيمي سالف الذكر "قرار المجلس الدستوري رقم 811 بتاريخ 4 مايو الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي 2011ص 274. * رئيس المركز الدولي عدالة للاستشارات القانونية والتحكيم

قراءة في قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مسيري مقاه ولصوص بفاس

رحيل الحكماء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات