اعتقال محام استولى على 450 مليونا

ألقت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية، القبض أول أمس (الأحد)، على محام ينتمي إلى هيأة الرباط، ظل مبحوثا عنه منذ أكتوبر الماضي، إثر اختفائه ورفضه حضور جلسة تقديمه أمام النيابة العامة بالرباط، بعد تورطه في الاحتفاظ بمبلغ مالي قدره 450 مليونا، ورفض تسليمه إلى صاحبيه، وهما مستثمران تركيان. وأفادت مصادر «الصباح» أن المتهم قضى ليلة رهن الحراسة النظرية، إذ أوقف بمقهى بالمحمدية بعد معلومات وفرها الضحية التركي، ليتم نقله إلى مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، التي عجزت، طيلة سبعة أشهر، عن كشف مخبئه أو إيقافه، رغم أنه كان في الأيام الأولى من تحرير مذكرة البحث عنه، لا يبارح مكتبه. وخلف عدم إلقاء القبض على المتهم لإجباره على المثول أمام القضاء الواقف، استياء لدى المستثمرين التركيين، أكثر من ذلك أن البرلمان التركي ناقش القضية تحت مسمى النصب على مستثمرين أتراك في دول مختلفة ضمنها المغرب، وأورد قضية محامي هيأة الرباط والبطء الكبير في معالجة القضية. ودخلت السفارة التركية بدورها في الملف لمؤازرة مواطنيها، بعد أن ظلت لفترة طويلة تراقب القضية عن بعد، إذ أوكلت محاميا للدفاع عن مصالح المستثمرين التركيين. وتعود قضية التركي ومواطنه الذي غادر إلى اسطنبول بعد أن تعب من طرق الأبواب لاسترجاع حقوقه، ليترك وكالة لزميله لينوب عنه، إلى قضية أوكل فيها التركيان محاميين، أحدهما ينتمي إلى هيأة البيضاء، والثاني إلى هيأة الرباط، ضد محامية أخرى من البيضاء، جرى التشطيب عليها في ما بعد، من أجل استرجاع مبالغ مالية قدرها 500 مليون، بعد أن أوهمتهما بأنها ستؤسس لهما شركة للدخول في مزاد قضائي لاقتناء منقولات شركة «جنرال تاير» الواقعة تحت مسطرة التصفية القضائية. ولما أدرك التركيان أن المحامية لم تحول المبالغ التي تسلمتها والمحددة في 500 مليون، إلى الحساب الخاص بالشركة، التي لم تؤسسها أصلا، رفعا شكاية ضدها لدى وكيل الملك، ليجري إيقافها ووضعها رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام وكيل الملك بالبيضاء، وحينها أوكلا محاميا جديدا من البيضاء لينوب عنهما، فعمد إلى تعيين محام آخر من هيأة الرباط ليساعده في القضية، سيما أنها مرفوعة ضد محامية تنتمي إلى الهيأة نفسها التي يزاول بها (هيأة البيضاء)، ما يتعارض مع الأعراف. وأثناء تقديم المحامية أمام وكيل الملك بالبيضاء، فوجئ التركيان بأن دفاعهما سلما تنازلا عن الدعوى للنيابة العامة، بعد أن سلمتهما المحامية المتهمة آنذاك شيكات بنكية بمجموع المبالغ المختلسة، وكانت المفاجأة أكبر، حين اكتشاف أن الشيكات حررت باسم محامي الرباط، الذي لم يوكلاه أصلا، بل أحضره المحامي الآخر المنتمي إلى هيأة البيضاء، كما توصلا إلى أن المحامية لم تدفع إلا ما قيمته 450 مليونا في الشيكات المحررة لفائدة المحامي المنتمي إلى هيأة الرباط، اثنان منهما مضمونان ويحمل كل واحد مبلغ 100 مليون، والشيك الثالث غير مضمون ويحمل مبلغ 250 مليونا. ويتهم التركيان المحاميين بأنهما لم يسلماهما إلا مبلغ 40 مليونا ونصف مليون، من مجموع المبلغ الذي تسلماه شيكات من المشتكية، وأنهما فوجئا بأن مبلغ 450 ألف درهم، اعتبره المحامي المنتمي إلى هيأة الرباط، مستحقات بعد استخلاص أتعابه في الملف، مستغربين التصرف، سيما أنهما اتفقا معه على مبلغ 10 في المائة من قيمة المبلغ الإجمالي، ما دفعهما إلى رفع شكاية ضده من جديد. المصطفى صفر

اعتقال محام استولى على 450 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رؤوس كبيرة قطفتها جرائم الأموال

عشر سنوات لمهاجر غيني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات