الآلية الرقابية التي يثار بشأنها كل هذا اللغط لم تمارس مفعولها إزاء أي وزير للعدل في الماضي لقد اعتبر الدستور المغربي 2011، علامة فارقة في المسيرة الدستورية بالمغرب واستجابة لأحداث وتطورات ما سمي الربيع الديمقراطي على المستوى الخارجي، والدينامية الجريئة في تقديم المطالب، على المستوى الداخلي، وجرأةأكمل القراءة »