وهبي: التخوف مشروع مع وجود فراغ قانوني

رئيس الهيأة الوطنية للعدالة قال إن تبعية النيابة العامة لهذه الجهة أو تلك تعبر عن إرادة سياسية يرى حسن وهبي رئيس الهيأة الوطنية للعدالة، أن انعدام ضمانات المساءلة عند التجاوز في عمل النيابة العامة يجعل الأمر مثيرا للتخوف، ويترك الكثير من التساؤلات بشأن هذا الموضوع معلقة دون جواب، والحال أن من بين ما تستحضره النصوص القانونية عند التنزيل ما يمكن تسميته «التشكك المشروع». وأضاف في حوار مع «الصباح» أن حالات التجاوز والشطط دون محاسبة تتوالى حتى مع وجود النصوص القانونية الرادعة، فما بالك ونحن أمام فراغ أو لبس لا يفي بالغرض بتقديم الضمانات الواضحة التي تجعل كلا من طرفي المعادلة متعادلين. < يطرح الآن على لجنة العدل والتشريع مشروع قانون استقلال النيابة العامة، كيف تقيمون ذلك؟ < موضوع استقلال النيابة العامة كان مثار نقاش في بداياته حول أي الاختيارين أجدى، التبعية لوزارة العدل، أم للوكيل العام لدى محكمة النقض. أما وأن الأمر قد تم حسمه لفائدة الخيار الأخير، فقد تبين في اعتقادي أن النقاش كان مفتعلا إلى حد بعيد، وقد أبان الواقع من جديد عن أن مسألة استقلال السلطة القضائية بصفة عامة ليست مسألة نصوص قانونية أو مسألة تبعية النيابة العامة لهذه الجهة أو تلك، وإنما هو مسألة إرادة سياسية حقيقية في جعل السلطة القضائية بكل مكوناتها في منأى من أي تدخل خارجي، وللأسف الشديد فإن المحاكمات الجارية حاليا بمناسبة حراك الريف أثبتت من جديد زيف كل الشعارات والادعاءات القائلة بقيام سلطة قضائية مستقلة، أو القائلة بوجود إرادة حقيقية للعمل من أجل ذلك. وبناء عليه فإن العمل من أجل استقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية بجميع مكوناتها ما يزال بحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل والتضحية من قبل كل المعنيين المؤمنين بقيام عدالة مستقلة ونزيهة. < يرى المهتمون أن قانون النيابة العامة سيقطع العلاقة بصفة نهائية مع المحاسبة، كيف ترون ذلك؟ < نعم، فالمشروع وإن كان في نظري قانونا «إجرائيا» تم بمقتضاه نقل صلاحيات واختصاصات من جهة إلى أخرى، فهو أيضا قانون «موضوع» عندما تولى تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة مع بيان قواعد تنظيمها. وهو يقوم بهذه المهمة الأخيرة بتخويل هذه الاختصاصات والصلاحيات، وفي ظروف اتسمت بتزايد الأصوات الداعية إلى إقران المسؤولية بالمحاسبة، فقد كان لزاما عليه استحضار ضرورة تقديم ضمانات واضحة في نصوص قانونية تحدد المسؤوليات والتبعات وتحول دون الشطط بتجاوز حدود السلطة، وتقف في وجهه بما يعيد الأمور إلى نصابها، ومع استبعاد الإشارة إلى ذلك تكون كل الاحتمالات واردة عند الممارسة. هذا ومع ضآلة النصوص المنظمة في المشروع، وعدم تناولها لهذا الجانب المتعلق بضمانات المساءلة عند التجاوز يجعل الأمر مثيرا للتخوف، ويترك الكثير من التساؤلات بشأن هذا الموضوع معلقة دون جواب، والحال أن من بين ما تستحضره النصوص القانونية عند التنزيل ما يمكن تسميته «التشكك المشروع». فإذا كنا نشاهد حالات التجاوز والشطط دون محاسبة تتوالى حتى مع وجود النصوص القانونية الرادعة، فما بالك ونحن أمام فراغ أو لبس لا يفي بالغرض بتقديم الضمانات الواضحة، التي تجعل كلا من طرفي المعادلة متعادلين حيث يقف الأول عند حدوده، ويكون الثاني ملما بحقوقه وضماناته. < هل ترون أنه كان من الضروري أن يتم استنساخ بعض المواد من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ذلك القانون؟ < حسب علمي لم يتم استنساخ أي نصوص، وإنما تعلق الأمر بإحالة، كما في حالة المادة 4 من مشروع القانون، التي تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو بإحالة من المادة 5 من المشروع على المادة 50 من القانون التنظيمي نفسه، الإحالة الأولى بخصوص تعيين أو اقتراح قضاة النيابة العامة حسب الحالة، والثانية بخصوص توظيف الأطر الإدارية والتقنية. < ما هي نقاط القوة والضعف التي تضمنها المشروع؟ < بيان نقاط الضعف والقوة في اعتقادي والنصوص القانونية لا تزال في مجالها النظري مجازفة، وبيان ذلك رهين بالتطبيق السليم لها، فتنزيلها الموضوعي على أرض الواقع، والتأويلات التي ستخضع لها في محك الممارسة العملية، هو ما سيعطيها المصداقية والقوة، أو يجعل منها بخلاف ذلك مطية للاستغلال في غير ما أعدت له.

وهبي: التخوف مشروع مع وجود فراغ قانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الدوباج" الميكانيكي يضرب طواف فرنسا

مختصرات

مقالات ذات صلة