قررت وزارة الحكامة والشؤون العامة، عبر اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، تعليق حصة الشركة الجديدة للمطحنة الملكية، الكائن مقرها بالبيضاء، “لثبوت إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك”. واجتمعت اللجنة الثلاثاء الماضي لمناقشة حيثيات هذا الموضوع وقررت، بإجماع أعضائها، عدم صرف الدعمأكمل القراءة »