سنتان حبسا للباشا في ملف الفساد بالجديدة

إدانة 20 متهما ضمنهم رئيس البلدية الأسبق بالاختلاس والتزوير أسدلت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية البيضاء أحكامها في ما يعرف بملف الفساد المالي والإداري لبلدية الجديدة، مساء أول أمس (الخميس)، بإصدار الأحكام في حق 20 متهما، ضمنهم رئيس المجلس البلدي الأسبق، وباشا، وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، وثلاثة مهندسين، وخليفتا قائد وأطر جماعية وحيسوبي الجماعة وموظفون. وتراوحت الأحكام بين سنتين حبسا نافذا ونظيرتها موقوفة التنفيذ، مع غرامات، كل حسب المنسوب إليه، وحسب ما كشفت عنه التحقيقات التي أعقبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الفترة الممتدة بين 2002 و2007. ونال الباشا الأسبق الحكم الأقصى، إذ قضت المحكمة في حقه بسنتين حبسا نافذا، أمضى منها حوالي خمسة أشهر بالسجن المحلي للمدينة، قبل أن يمتع بالسراح، نظرا لوضعه الصحي، فيما حكم على رئيس البلدية بسنة حبسا نافذا، قضاها في السجن ذاته، وأدين مستشار جماعي بسنة حبسا نافذا، كما أدين هشام المهاجري، نائب برلماني باسم الأصالة والمعاصرة عن إقليم شيشاوة، وكاتب مجلس جهة مراكش آسفي، الذي كان يستغل مجانا فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري، بسنة حبسا نافذا قضى منها ثمانية أشهر بسجن سيدي موسى، وأدين باقي المتابعين، من موظفين وأرباب المقاهي موضوع الاختلالات، بسنتين حبسا نافذا وأداء 200 مليون تضامنا في ما بينهم. وتوبع المتهمون باختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، كل حسب المنسوب إليه، وهي التهم التي بنيت أساسا على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، حول الفترة الممتدة بين 2002 و2007. وعلمت «الصباح» أن مستشارا جماعيا توفي، أمس (الجمعة)، كان متابعا في الملف ذاته، قبل أن يتم فصل ملفه عن الباقين وتحديد جلسة لمحاكمته في الشهر الجاري. ونطقت محكمة الاستئناف بالبيضاء بالأحكام، الناجمة عن متابعة انطلقت منذ سنوات، دون أن يتم تصحيح وضع المقاهي سالفة الذكر، إذ مازالت على الوضعية نفسها التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات سالفة الذكر. وعرف ملف «الفساد المالي بالجديدة»، مسارا ملتويا منذ انطلاقه، بعد أن تابعت النيابة العامة بالجديدة، عقب إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات عليها، 18 شخصا في حالة اعتقال، وأحيلت القضية على محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، منذ 2013، عندما قضت استئنافية الجديدة، بعدم اختصاصها للنظر في الملف، لاغية بذلك أحكاما جنائية ابتدائية صدرت في 2011 في حق المتابعين. وعرض المتهمون على ثلاث محاكم كما صدرت في حقهم ثلاثة أحكام، إذ سبق للمتهمين أن أدينوا من قبل الجنايات الابتدائية للجديدة بعقوبات حبسية متفاوتة أقصاها سنة حبسا نافذا، كما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق مجموعة من المتهمين ضمنهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية، ومقاولون والباشا السابق، قبل أن تصدر استئنافية المدينة نفسها حكمها بعدم الاختصاص عقب إحداث المحاكم المالية، ليصدر أول أمس (الخميس) الحكم الثالث من قبل غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية البيضاء. المصطفى صفر

سنتان حبسا للباشا في ملف الفساد بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

انهيار آخر قلاع شباط بالبيضاء

مقالات ذات صلة