إيداع البرلماني الحواص السجن

أودع زين العابدين الحواص، برلماني حزب الاستقلال عن دائرة برشيد، والذي يشغل في الآن نفسه رئيس بلدية السوالم، مساء أول أمس (الخميس)، سجن عكاشة، فيما جرى تمتيع تسعة أعضاء من البلدية نفسها بالسراح المؤقت. وعلمت «الصباح» أن المشتبه فيه والمتهمين التسعة أحيلوا ظهر اليوم نفسه على الحسن مطار، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، الذي أمر بعد أزيد من خمس ساعات استغرقتها دراسة الملف، بإحالة الملف على عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، مع اعتقال المتهم الرئيسي واتخاذ ما يناسب في حق الباقين. ووجه الوكيل العام لرئيس بلدية السوالم، تهما عديدة، من بينها الارتشاء والغدر والتزوير، فيما وجهت إلى الباقين المشاركة في بعض التهم التي توبع بها المتهم الرئيسي. وأوردت مصادر «الصباح» أن ملف رئيس بلدية السوالم، قضى حوالي سبعة أشهر لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واقتضى إجراء أبحاث موسعة فرضت الاستماع إلى أزيد من 130 شخصا، ضمنهم مستثمرون وأرباب شركات تعاقدت مع الجماعة إضافة إلى موظفين لهم سلطات بمختلف مصالح البلدية. وكشفت مصادر متطابقة أن رئيس البلدية وجهت إليه أيضا تهمتا اختلاس المال العام والارتشاء، خصوصا في ملفات التجزئات العقارية، إذ أنه لا يمكن لأي مستثمر أن يحصل على التراخيص المطلوبة وإنهاء الأشغال ورخص مطابقتها ورخص السكن، إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، ناهيك عن اقتطاع بقعة من كل تجزئة رخصت بها البلدية. ورغم إنكار المتهم ارتكابه جرائم الارتشاء فإن الأبحاث انتهت إلى وجود تحويل بنكي قيمته 80 مليونا موجه من منعش عقاري إلى حساب الرئيس، لم يجد معه الأخير بدا من الاعتراف بقبوله واعتباره هدية، وهو ما تفنده تصريحات المنعش العقاري نفسه، الذي أكد مطالبته بها مقابل إنجاز الوثائق وفك العراقيل. كما أظهرت التحقيقات أن صفقات لأشغال أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها، رغم مرور الصفقات، ما كبد مقاولين أضرارا مادية، ومن ضمن تلك الأشغال صفقات قطع أشجار البلدية وغيرها. وأوردت مصادر «الصباح» أن تهمة التزوير لاحقت رئيس البلدية، وهمت على الخصوص تغيير معطيات ملفات بإقحام أو تشطيب، في مخالفة صريحة لما انتهت إليه اللجان، وذلك للتضييق على المتعاملين مع الجماعة ودفعهم إلى الانصياع إلى مطالبه. كما همت الأبحاث مختلف الجوانب التي أثارها المشتكون في شكاياتهم، إذ كشفوا أن البعض يستفيد من الإعفاءات الضريبية، فيما آخرون يخضعون لها بطريقة مبالغ فيها وذلك تبعا للادعاءات التي تحملها وثائق الجماعة، في حال عدم انصياعهم للابتزاز الذي يتعرضون له، خصوصا في ما يطلق عليه الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية. المصطفى صفر

إيداع البرلماني الحواص السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على مهاجرين بسلا

"لبلاد واقفة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات