ملـف الحسيمـة فضـح النخـب السياسيـة

شيشاوي قيادي "البام" حمل حكومة بنكيران مسؤولية فقدان المواطن الثقة في الفاعل السياسي أكد جمال شيشاوي، القيادي في الأصالة والمعاصرة أن حكومة بنكيران تتحمل المسؤولية كاملة في احتجاجات الريف، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق في أسباب عدم إنجاز مشاريع جرى توقيعها أمام الملك. وقال شيشاوي في حوار مع "الصباح" إن النخب السياسية جميعها بما فيها بعض نخب "البام" عجزت عن التجاوب مع تطلعات الشارع. * أعاد ملف الحسيمة "البام" إلى الواجهة، من خلال الخرجة القوية للأمين العام، واتهامه حكومة بنكيران بتحمل مسؤولية انفجار الاحتجاجات بالريف. ما دلالات هذا الهجوم في هذا الوقت بالذات؟ *منذ انتخابات 7 أكتوبر الماضي، و"البام" يتعرض لهجمات شرسة من قبل عدة جهات وأطراف سياسية، بسبب النتائج التي حصل عليها في الانتخابات، وهي تهجمات فيها الكثير من التعسف، وقادتها أحزاب عاقبها الناخبون من خلال نتائج الانتخابات التشريعية كان من الطبيعي إذن استهداف "البام" من قبل الخصوم، للتغطية على عدم إنجاز مشاريع جرى التوقيع عليها سنة 2015، بسبب عدم تخصيص التمويل اللازم لها، وهي مشاريع وقعت تحت إشراف جلالة الملك، ولم يتم إكمال إنجازها بسبب مسؤولية الحكومة التي لم تضخ التمويلات الضرورية. والأمر لا يتعلق فقط بالحسيمة، بل في كل المناطق التي فاز فيها "البام"، حيث استهدفت من خلال تجميد الاستثمار والتمويل الضروري فيها، وكمثال على ذلك منطقة شيشاوة. بنكيران يتحمل المسؤولية السياسية في كل التبعات التي ميزت مشاورات تشكيل الحكومة لستة أشهر، وانشغاله بطبيعة التحالفات واشتراطاته التي وصلت في النهاية إلى الباب المسدود. نحن لم نكن معنيين بالشأن الحكومي، لأننا أعلنا منذ ثامن أكتوبر تموقعنا في المعارضة. إذن لا مسؤولية لـ"البام" في عدم وصول التمويلات الحكومية للمشاريع المختلفة التي أطلقت في الحسيمة وغيرها من المناطق. *لكن لماذا تأخرتم في التعبير عن هذا الموقف، إلا بعد تفاقم الأوضاع بالحسيمة؟ * لم نتأخر في التعبير عن هذا الموقف، فطيلة مرحلة ما سمي "البلوكاج"، ظل الحزب يصدر بيانات، ويعبر عن مواقفه بخصوص تبعات تأخر تشكيل الحكومة. ووجهنا رسائل إلى رئيس الحكومة في أزمة الحسيمة، ورد علينا بأنه ليس من حق رئيس الجهة مطالبته بمعطيات حول حقيقة ما يجري في الريف. وتحمل منتخبونا ومسؤولو الحزب في الحسيمة مسؤولياتهم ونبهوا أكثر من مرة إلى ضرورة التجاوب مع المطالب الاجتماعية للسكان منذ وفاة المرحوم محسن فكري، ونبهوا إلى خطورة الوضعية ليس فقط في الحسيمة، بل في العديد من المناطق الأخرى. فالمسؤولية إذن يتحملها بنكيران، وهذه خلاصة أكدها حتى بعض قادة العدالة والتنمية، بعد فشله في تشكيل الحكومة، وتكليف العثماني بالعملية، لأن "البلوكاج" وصل حدا لم يعد ممكنا معه الاستمرار، أمام المنهجية الخاصة والحسابات الشخصية التي باتت تطبع سلوك ومواقف رئيس الحكومة آنذاك. والسؤال الذي يطرح نفسه من جديد، لماذا توقفت بعض المشاريع، وتأخر إنجاز بعضها؟، لأن الحكومة لم توفر التمويلات الضرورية، ولم تواكب العمل، ويتذكر الرأي العام جيدا، حين تساءل بنكيران متهكما "أين توجد الحسيمة؟". *وصف العماري النخبة السياسية بالجبن، واتهمها بترك الشارع في مواجهة قوات الأمن. ألا ترى أن هذا الاتهام ينطبق على "البام" أولا بالنظر لوزنه السياسي وتسييره لـ 23 جماعة ومجلس الجهة ونوعا من الهروب إلى الأمام؟ *بالعكس، ليس هروبا إلى الأمام، بل هذا واقع عنيد، لأن النخب السياسية جميعها بما فيها بعض نخب "البام"، عجزت عن التجاوب مع تطلعات الشارع بالشكل الذي يجعله يثق في الأحزاب، ولكن، نحن لسنا في موقع تسيير الشأن العام، ولا نتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية. ومع ذلك، كانت لدينا الجرأة لنقول إننا جميعا معنيون أيضا بالمحاسبة، فإذا ثبت على منتخبي الحزب ومسؤوليه أي دور في تعطيل المشاريع. ونحن لا نتهرب من المحاسبة، كما قال الأمين العام، في حواره الأخير، ونطالب بلجنة التحقيق البرلمانية في ما جرى، للوقوف عند المسؤولية، واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات. نحن مستعدون للمحاسبة، لكن نرفض المزايدة والهرطقة السياسية من قبل البعض الذين ثبت بالملموس عدم تحمل مسؤوليتهم الحكومية في مشاريع الريف، والادعاءات الكاذبة حول مشاريع السكن والصحة، والتي كذبتها الحقائق. * لكن كان عليكم المساهمة في تأطير الاحتجاج والمساهمة في نقل مطالبه إلى الحكومة ؟ * لا يمكن أن تؤطر الشارع من فراغ، في غياب وسائل لتلبية تلك المطالب، فالمعني بذلك هم من يسيرون الحكومة، طبعا كنا موجودين، فمن صوت على مناضلينا في المجالس دعم مواطنو الحسيمة والجماعات بالإقليم، لكن هناك نسبة كبيرة من المحتجين اليوم لم يصوتوا أصلا في الانتخابات، ودورنا في التأطير كان محدودا، ولأن الشارع تجاوز الجميع، حاولنا العمل من خلال اللقاءات والندوات والاتصالات، لكن نقول إن التحقيق السياسي والقضائي والإداري هو ما سيكشف المسؤول عما جرى، ونحن نجدد من خلال هذا المنبر، دعوتنا لفتح تحقيق. وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة هي المسؤولة من خلال ضرب علاقة الثقة التي كان يجب أن تسود بين الفاعلين في الدولة والمواطنين، خاصة أن الدولة سبق لها ان خصصت حوالي 25 مليار درهم، للريف، وكان على الحكومة أن تسهر على تدبيرها وتتبع عملية صرف وتمويل المشاريع حتى يتم إنجازها في الوقت المحدد. فهل يعقل أن يستغرق مشروع الطريق المزدوجة بين تازة والحسيمة أكثر من عشر سنوات؟ أقول إن الأمر لا يخلو من خلفية سياسية، وأجزم هنا أن الأمر فيه نوع من العقاب للمنطقة، لأنها صوتت لفائدة "البام". * يتهمكم خصومكم بأن "البام" جزء من المشكل في الحسيمة ولا يمكن أن تكونوا جزءا من الحل ؟ كيف تردون على هذا الاتهام؟ * أولا المهم اليوم هو التوصل إلى حلول، وبكل مسؤولية نحن جميعا جزء من المشكل، ويجب أن نساهم جميعا في الحل، لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا للوطن. هذا هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مخاطر نحن في غنى عنها. ونحن مستعدون إذا تم إعمال آليات المحاسبة لتحديد مسؤولية كل الأطراف. *هناك حديث عن أزمة الثقة اليوم ومسؤولية استعادتها تتحملها الحكومة والأحزاب والمنتخبون ومؤسسات المجتمع المدني. ماهي المداخل لهذه المصالحة؟ *مشكل الثقة مطروح ليس في الحسيمة فقط، بل على الصعيد الوطني، فلا يعقل أن الحزب الأول لا يتجاوز عدد المصوتين عليه أقل من 2 مليون ناخب. المشكل سياسي عميق يرتبط في رأيي بسنوات من استهداف العمل السياسي، حيث أن الأغلبية الساحقة لا تصوت في الانتخابات، لأن استعادة الثقة في السياسة وعمل الأحزاب لن يتأتيا بالخطاب، بل هي نتاج صيرورة معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل المرتبطة بدور الأحزاب ونوعية العلاقة التي تربطها مع المواطنين ودور المؤسسات المنتخبة أيضا. وأتحدى بعض أحزاب الأغلبية الحكومية أن تعقد مهرجانات سياسية في الحسيمة، أما نحن، فحاضرون بقوة من خلال مناضلينا وفروعنا النشيطة، رغم ما يمكن أن نواجهه من صعوبات في بعض الأحيان، لكننا حاضرون باستمرار، ومن خلال النقاش المستمر والعمل الميداني. إن الثقة ليس مسألة شعارات، بل مدخلها أولا إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتغيير طبيعة التعامل مع المواطنين من قبل الإدارة والسلطات. وهذا لا يعني أنني أدافع عن بعض الممارسات والأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المحتجون. إن خدمة الوطن يجب أن تتم في إطار القانون، وضمن منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي واضح. إن استعادة الثقة تمر أولا عبر إطلاق مشاريع تنموية مستعجلة، من مدارس ومستشفيات ومراكز اجتماعية ومؤسسات لتشغيل العاطلين، وبناء مشاريع سكنية. وأؤكد هنا على قضايا لا تقل أهمية تهم المصالحة مع الريف، من خلال إعادة الاعتبار إلى تراثه النضالي، وتتعلق ببناء مركز للذاكرة لحفظ تراث محمد بنعبد الكريم الخطابي, وأين هو مشروع المتحف؟ لماذا لم تتقدم الحكومة في إعادة رفات المجاهد الخطابي بتنسيق مع العائلة؟ وأين عمل الحكومة من أجل استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة، وهل يكفي بناء منطقة صناعية في منطقة أيت قمرة المعزولة، ومحاولة تسويقها بأسعار باهظة لا تأخذ بعين الاعتبار عامل البعد وكلفة النقل، وهي من العراقيل التي لا تساعد على جلب المستثمرين. إن حكومة بنكيران كانت لها مواقف سياسية سلبية من مؤسسات الدولة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فلماذا لم يتم تمويل مشاريع متحف الذاكرة، ومشاريع جبر الضرر الجماعي في الريف او في تازممارت، علما ان الدراسات أنجزت؟ إن الواقع عنيد بالحسيمة وبالريف عموما، ويتطلب من المسؤولين الحكوميين النزول باستمرار للإنصات إلى نبض الشارع وهموم المواطنين من أجل فهم حاجياتهم، والتجاوب معها بالحوار المستمر. وأعرف المنطقة بحكم عملي مهندسا، ومن خلال الزيارات الدائمة والحوار مع أبنائها، وأحترم مشاعرهم وآراءهم، وغضبهم، لأنني أعرف أن أزيد من 70 في المائة منهم بدون عمل ولا دراسة، وينتظرون أن يرسل إليهم أفراد عائلاتهم من المهاجرين في الخارج ما يضمن شروط العيش في غياب مشاريع توفر مناصب الشغل. حتى قطاع الصيد الذي يمكن أن يساهم في التنمية، يواجه العديد من المشاكل نقل بعضها الشباب المحتج إلى وزير الصيد البحري خلال زيارته الأخيرة. فكيف يمكن للمواطن الذي يرغب في بناء منزل أن يواجه ارتفاع سعر الاسمنت الذي يفوق السعر في مناطق أخرى، بسبب كلفة النقل، وهناك مشاريع يتم إقصاء مقاولات الحسيمة منها، فهذه كلها مظاهر للتهميش الممنهج والعقاب المفروض على الحسيمة وسكانها. الثقة أساسها التنمية *ألا ترى أن تدهور أوضاع المنطقة، سببه أولا غياب الاستثمار، حيث ظلت تعتمد على عائدات المهاجرين وتجارة القنب الهندي؟ * لم تعرف المنطقة الاستثمارات الضرورية لضمان شروط الاستقرار لسكانها، ولم يتم استثمار إمكانياتها الطبيعية سواء في الصيد أو المعادن أو السياحة، أو القرب من أوربا. وهل فكرنا في فك العزلة عنها من خلال مشاريع طرق وسكك حديدية مع طنجة أو الناظور. إن التنمية لا ترتبط فقط بالموارد المالية، بل أيضا بمدى وجود إرادة سياسية لتنمية المنطقة، من خلال مشاريع مهيكلة على غرار ما تعرفه مناطق أخرى من المغرب. فكيف يعقل أن مركز الأنكولوجيا ظل لسنتين بدون "سكانير" من نوع "3 د"، في الوقت الذي تصرف الملايير في جهات أخرى، فالمسألة في رأيي تتعلق بمدى جدية بعض المسؤولين في متابعة حاجيات السكان في عدد من القطاعات. والمنطقة لها مؤهلات طبيعية وموارد بشرية تحتاج إلى تكوين وتأهيل من أجل توظيفها في التنمية المحلية، التي تعود بالنفع على سكان المنطقة، اعتمادا أولا على أطر وطاقات أبناء المنطقة وكفاءاتها، وهي موجودة، وبوعي سياسي متقدم، تحتاج فقط إلى سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع انتظاراتها، وجدية في متابعة تنفيذ المشاريع. شروط المحاكمة العادلة * واجهت الحكومة الاحتجاج بحملة اعتقالات واسعة، مازالت مستمرة،. كيف ينظر "البام" إلى المدخل لوقف الاحتقان؟ *هناك متابعات اليوم لعشرات الشباب من نشطاء الاحتجاجات أمام المحاكم، وهناك أحداث على الأرض، تتمثل في تعنيف رجال أمن ومحتجين على حد سواء. وأؤكد أن رجال الشرطة والقوات المساعدة هم مغاربة أيضا، ودورهم هو حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. وإذا ثبت ممارسة تعنيف ضدهم، فيجب إعمال القانون، ولا يمكن في غياب معطيات دقيقة، إصدار أحكام مسبقة. ويبقى إطلاق سراح المعتقلين مطلبا سياسيا مشروعا. وإذا أردنا بناء دولة الحق والقانون، بعيدا عن العاطفة، فيجب إعمال المساطر القانونية بكل تجرد، وعدم التساهل مع كل ما يمس حقوق المواطن وسلامته. تصريحات الرميد تافهة *تبنت الجهة طنجة تطوان الحسيمة احتضان مناظرة وطنية حول الحسيمة رفضت اطراف حكومية التجاوب معها. كيف تتصورون إمكانية المساهمة في صياغة مقترحات في غياب الحكومة؟ * أولا الأصالة والمعاصرة عازم على المساهمة كقوة اقتراحية لخدمة الوطن بكل مكوناته، وفي هذا الصدد، نطالب أولا بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ونتساءل عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في متابعة التوصيات التي ظلت عالقة دون تنفيذ. ثانيا، اتفقت الجهة وبجميع مكوناتها على تنظيم مناظرة حول احتجاجات الحسيمة، بهدف الإسهام الجدي في تقديم مقترحات بعد الحوار، لإنهاء الاحتقان. وشكلت لجنة تنسيق للمناظرة يشرف عليها محمد السريفي، وهو مناضل قضى سنوات في الاعتقال، وكان ضمن قيادات إلى الأمام سابقا، واختياره على رأس التنسيقية إلى جانب وجوه أخرى، لم يكن اعتباطيا، نظرا لأخلاقهم واستقامتهم ونزاهتهم الفكرية، وهم بالمناسبة لا يتقاسمون الأفكار والتوجهات مع "البام". وكنت أتمنى أن يكون إلى جانبهم مفكرون وشخصيات من مستوى عبدالله العروي والأستاذ الخمليشي. أما تصريحات وزير حقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، فأعتبرها تافهة، وأتساءل كيف يسمح وزير تحمل حقيبة العدل والحريات لنفسه بمثل هذا السلوك اللامسؤول، متناسيا أنه قبل أن يكون قياديا في العدالة والتنمية، فهو وزير في حكومة جلالة الملك وله مسؤوليات. تفعيل توصيات المناظرة شكلت المناظرة، رغم الحضور المحتشم للحكومة، فرصة للحوار الجدي والجريء، وخلصت إلى توصيات مهمة، المطلوب اليوم هو تفعيلها من قبل الجهات المعنية، من خلال النزول إلى المنطقة والاستماع إلى مطالب السكان، سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو العرائض. ويبقى مطلب إطلاق سراح المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية المدخل الوحيد لاستعادة الثقة، وبعث الأمل في إمكانية إنهاء الاحتقان، وتدشين مرحلة جديدة من الحوار الجدي. وهنا أشير إلى أن الشكل الذي بدأت به الحكومة تفعيل المشاريع يتسم بعدم الجدية وغياب دراسات حقيقية من الناحية التقنية والاقتصادية، من قبيل مشروع الكورنيش الذي تجاوز الغلاف المالي المخصص له 20 مليار درهم، بدراسات رديئة تطرح أكثر من سؤال حول أولويته وطبيعة الحاجيات الأساسية للمواطنين. وأؤكد على أهمية تغيير سلوك الإدارة الترابية وتعاملها مع المواطنين، بما يضمن الكرامة والاحترام وحقوق الإنسان، وإقرار الحكامة الأمنية. كما أجدد المطالبة بالتحقيق في ما جاء على لسان أحد المسؤولين النقابيين في قطاع الصيد البحري، خلال المناظرة، أو فيما يتعلق بالصفقات العمومية في مجال الهندسة أو بعض المشاريع. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور جمال شيشاوي عضو هيأة المهندسين بالرباط عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة من مواليد 1958 بدرب السلطان قضى حوالي سنة وشهرين في درب مولاي الشريف حوكم ضمن مجموعة 77 إلى جانب السرفاتي بعشر سنوات سجنا حصل على الإجازة في القانون ودبلوم الدراسات المعمقة بالسجن المركزي بالقنيطرة التحق بعد إطلاق سراحه بمدرسة المهندسين المعماريين سنة 1982، ليتخرج منها مهندسا سنة 1989 عملا مهندسا بـ"ليراك مكناس"، ثم التحق بالقطاع الخاص، منذ 1997. عضو هيأة الإنصاف والمصالحة مكلف بجبر الضرر الجماعي. حصل على دبلوم التعمير من المعاهد الأ وربية وخبير في الهندسة المعمارية لدى المحاكم.

ملـف الحسيمـة فضـح النخـب السياسيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طاقم برنامج "الشجعان" يتعرض للسرقة

10 سنوات لكاتب عمومي زور وصولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات