حركة 20 فبراير ومكسب تمثيل الشباب في البرلمان

الشباب يرفض اختزال دوره في تنشيط الحملات الانتخابية عندما خرج شباب 20 فبراير إلى الشارع، فهمت الدولة ومعها الأحزاب وكافة المتتبعين للشأن السياسي في بلادنا، أن الشباب يهتمون بالسياسة، وأنهم يفهمون دواليبها، ويدركون قيمتها في اليومي المعيش. إن الشباب طيلة الفترة ما قبل المسيرة التي نظمت يوم 20 فبراير الماضي، بعثوا رسائل إلى المعنيين، موضحين أنهم في صلب الأحداث الوطنية والعربية والدولية، وبعد مرحلة من التواصل عبر العالم الافتراضي وتنظيم الذات، خرجت حركة 20 فبراير إلى الوجود، لتفجر العديد من التساؤلات، إلا أن الاستنتاج الأهم هو أن شباب المغرب واعون بما يقع حولهم، وأن بإمكانهم المشاركة في صناعة القرار. ومباشرة بعد التصويت على الدستور، وما خيم عليه من نقاش باستحضار شباب 20 فبراير، تغيرت لغة السياسيين تجاه هذه الفئة التي ظلت لفترة طويلة "منسية"، فوجد الجميع نفسه أمام الأمر الواقع. وبمجرد انطلاق التحضير للانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر المقبل، تبين جليا أن تغييب الشباب عن هذه المحطة، وعدم منحهم الأهمية اللازمة ضرب من العبث، ومن تم انطلق نقاش حول ضرورة إشراك الشباب، وضمان سبل الوصول إلى المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى مستوياتهم وقدراتهم على المساهمة في تدبير الشأن العام. أبانت التجارب الانتخابية السابقة أن قلة قليلة من الأحزاب تهتم بفئة الشباب في مجال الترشيح، فيبقى الشاب رقما أساسيا في الحملة الانتخابية، مرددا الشعارات، وطارقا الأبواب في حملات المرشحين "الكبار"، يستغل علاقات الحي والقرابة، فيكون خير مدافع عنهم، وما يقع في الحملات الانتخابية خير دليل على الدور الذي يلعبه الشباب في كل الاستحقاقات. وفي انتخابات 25 نونبر المقبل، سيقع نوع من التغيير، إذ لم يعد الشاب يقتصر على المساهمة في حملات الآخر، بل سيكون بإمكانه أن يكون مرشحا، وبعد نقاش طويل، تقرر أن يتقاسم الشباب اللائحة الوطنية مع النساء، لكن بنسبة الثلث فقط، أمر استحسنه البعض، ورأى فيه البعض الآخر ترشيحا شكليا للشباب، وصيغة لا تكاد تخدم المبتغى، لأن النسبة المقترحة المتمثلة في 30 مقعدا لا تفي بالغرض. إن إدراج الشباب ضمن اللائحة الوطنية، التي كانت في السابق حكرا على النساء، أثار جدلا كبيرا، خصوصا في صفوف الحركة النسائية التي كانت تنتظر الظفر ب90 مقعدا في البرلمان المقبل، وليس 60 مقعدا فقط، كما حدد في الاتفاق الأخير بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب. لقد كان حريا بوزارة الداخلية أن تعي كل هذه التحديات، على اعتبار أن الانتخابات المقبلة تعد الأولى التي ستجرى في ظل دستور جديد، ولأنها انتخابات يفترض أن تسفر عن تشكيل حكومة سياسية يقودها رئيس حكومة يعين من الحزب الذي يحتل الرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر. نادية البوكيلي

حركة 20 فبراير ومكسب تمثيل الشباب في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللائحة الوطنية... تكريس الريع السياسي

"الكوطا"... حرب بين الشباب والنساء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات