فرسان العدالة يضربون عن الطعام

دفاعهم لم يتمكن من إقناعهم بالعدول ويطالب بالتدخل لإنصافهم بعد التصريحات الأخيرة التي وردت على لسان مصطفى الرميد وزير العدل السابق، بشأن ظروف اعتقال المشيدين باغتيال السفير الروسي، قرر المتهمون في الملف الذين يتابعون بقانون الإرهاب، خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على متابعتهم بقانون الإرهاب وليس بقانون الصحافة والنشر، بعدما نفوا التهم الموجهة إليهم. وأفادت مصادر "الصباح" أن قرار ألإضراب عن الطعام الذي اتخذ الأربعاء الماضي، جاء رد فعل على ما تضمنته تصريحات الرميد بشأن البلاغ المشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، والذي حدد الأفعال التي توبع بها المتهمون، ضمن خانة الأفعال الإرهابية، وهو ما لم يتم استيعابه . وأضافت المصادر عينها أن عبد الصمد الإدريسي محامي المتهمين دخل على الخط وطالبهم بإلغاء الإضراب أو تأجيله، مشيرا في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إلى تأجيل موضوع الإضراب عن الطعام، لان كل نواة من أنوية خلايا جسمهم يمكن أن تتضرر جراء إضرابهم وستكون خسارة لوطنهم ولامتهم"، وأضاف المحامي في التدوينة ذاتها أن المتهمين يوجدون داخل سجن سلا 1 رهن اعتقال احتياطي بلغ حوالي ستة أشهر، "بتهم ثقيلة بعد تكييف جائر للأفعال المنسوبة لهم وتعسف صارخ للقانون لم تتضح كل ملابساته ولا مستنداته، وأملنا لا ينقطع في أن تتحرك كل النيات الحسنة لإطلاق سراحهم وتصحيح الخطأ الذي زج بهم في السجن.. وان تلتفت الجهات المتدخلة في تدبير هذا الملف إلى معاناة الشباب وأسرهم". كما عمد المحامي إلى زيارتهم لأجل ثنيهم عن القرار، إلا انه لم يتمكن من ذلك. وخرج مصطفى الرميد في ظل الانتقادات التي وجهت إليه عن صمته وقال إن "البلاغ المشترك لم يكن قطعا موجها إلى النيابة العامة بل هدفه تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل السفير الروسي باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". وأوضح الرميد أن "النيابة العامة لا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير وبآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين كما سيأتي بيانه". وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ نشره على صفحته "الفيسبوكية" على أن "البلاغ المشترك وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع، ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن اجتهاد النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب تطبيقه". واعترف الرميد بأنه كان قد قدر في البداية كما "الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب تطبيقه فإنه رأى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما". أما بخصوص موقفه من متابعة الشباب المذكورين بتهمة التحريض على الإرهاب، قال الرميد: "إن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاذ وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب". كريمة مصلي

فرسان العدالة يضربون عن الطعام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك 77 عصابة بآسفي

بوطيب: من أجل تعاقد جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات