تسببت المقتضيات، التي فرض الفريق النيابي للعدالة والتنمية إدخالها على قانون المالية، في إشعال فتيل غضب ضحايا نزع الملكية، إذ بالإضافة إلى هزالة التعويضات بالمقارنة مع الأثمان الحقيقية للعقارات المنتزعة، لم يعد من حق المالكين استعمال آلية الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاءأكمل القراءة »