“البارافارماسـي” … فوضـى جذابـة

متاجرتصنع مستحضرات علاجية وتروج مواد مهربة وتفلت من رقابة وزارة الصحة أعادت وثائق حصلت عليها «الصباح»، تثبت ضبط محلات لمواد التجميل والمنتوجات شبه الدوائية، وتروج أدوية أجنبية تستلزم وصفات طبية، إلى الواجهة فوضى هذا القطاع ومحلاته الفاخرة المثيرة لشهية الشراء بأسعار رخيصة. هنا تكشف «الصباح» مظاهر بعض الاختلالات والمخاطر التي تعجز وزارة الصحة عن الاقتراب منها بسبب غياب قانون يجعل تلك التجارة تحت وصايتها. «سيدي الرئيس، تبعا للأحداث الأخيرة التي بدرت من صميم إرادتي وأضرت بالمهنة، ألتزم بموجب هذه الرسالة بالعمل على احترام المسار القانوني للأدوية كما يحدده القانون 17.04، بوقف بيع الأدوية في محل المنتوجات شبه الصيدلية الذي أديره، ابتداء من اليوم، ملتمسة منكم التراجع عن أي مسطرة قانونية ضدي». الإقرار أعلاه، خطته باليد مالكة محل منتوجات شبه دوائية بالبيضاء، بداية فبراير 2017، ونالت به تنازلا من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بعدم جرها إلى القضاء، اعتبارا لظروفها الخاصة، وبعد شكاية سابقة قدمت ضدها أمام قسم الشؤون الاقتصادية للعمالة، الذي منحها الترخيص، واستدعت تحرك لجنة مراقبة إلى محلها، بعد الحصول على دليل بأنها تتاجر في أدوية مجهولة المصدر وبخصم عن السعر القانوني قدره 10 %. ويفرض الاعتراف، التي تنشر «الصباح» نسخته مع حجب هوية صاحبة المحل وخاتم التوقيع، عددا من الأسئلة حول نشاط هذا القطاع التجاري، والذي سبق لتقرير أن حدد رقم معاملاته السنوية بالمغرب في 48 مليار سنتيم، منها ما الفرق بين «البارافارماسي» و»الفارماسي»، سيما في ظل وجود محلات تجمع بين النشاطين؟ وماهي القوانين التي تنظم نشاطه؟ وأي جهة في السلطة يخضع لوصايتها ومراقبتها؟ ماهو حجم الخطر والاختلالات التي تنسب له؟ سقوط القناع لم يكن حادث فبراير 2017، الأول من نوعه، الذي يكشف نزوح محلات بيع المنتوجات شبه الدوائية بالمغرب، نحو ممارسات ليست من اختصاصها، والتي تبدأ بالمتاجرة في أدوية مهربة، وتصل إلى مستوى التوفر على مختبرات لتحضير الوصفات الطبية دون ترخيص ودون تأهيل علمي، خارج أي رقابة لوزارة الصحة، ما يهدد صحة الزبناء بآثار تفاعلات كيماوية للمواد المستعملة في إعداد تلك المستحضرات. ولم يسقط القناع بالعاصمة الاقتصادية لوحدها، إذ شهدت أكادير، المدينة الصغيرة مقارنة بالبيضاء، في 15 نونبر 2016، افتضاح متاجرة محل مواد تجميل في أدوية قادمة من خارج المغرب، وهي الواقعة التي أثبتها محضر معاينة قام به مفوض قضائي، بعد الحصول على أمر بشأن ذلك من رئاسة المحكمة الابتدائية للمدينة. وفيما جرت المعاينة التي همت محل المرأة صاحبة الاعتذار المشار إليه، في 24 نونبر الماضي، عن طريق مفوض قضائي مرفوق بزبونة وهمية، يشترك كلا المحلين في الاتجار في دواء «نيوكسيديل»، بسعر 222 درهما، في حين يبلغ سعره القانوني بالمغرب 247 درهما، ويستعمل في علاج تساقط الشعر وتأخير الصلع، وهو خاص، وفق نسخة من الورقة المرافقة به، بالأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 سنة و65. وتسمح طبيعة الاستعمال الذي صنع من أجله الدواء، باستنتاج، وببساطة، أن محلات المواد شبه الصيدلية، تمرره إلى الزبون ضمن باقي مواد التجميل التي تتاجر فيها، في حين تكشف ورقة الاستعمال الخاصة به، بوضوح، أن بيعه لمن يعاني من تساقط الشعر، يستلزم وجوبا وصفة طبية. ويأتي فرض الوصفة الطبية، وهو الأمر الذي لا تمتثل له حتى بعض الصيدليات نفسها، بالنظر إلى خطورة المادة الأساسية التي يتكون منها الدواء، وهي «المينوكسيديل»، التي توسع الأوعية الدموية وترخي عضلات جدران الشرايين، وبالتالي من شأن سوء استعماله أن يعرض المستعمل لعدد من المخاطر، منها ارتفاع الضغط الدموي، والحساسية الجلدية والحكة والإحساس بآلام الحروق. وتحذر المذكرة الخاصة بـ»المينوكسيديل» في القاعدة العمومية الفرنسية للمعلومات (باز دوني بوبليك) في ركنها الخاص بالأدوية المرخصة في البلد، من مغبة استعماله في حالات تساقط الشعر الناتجة عن الخضوع لعلاجات طبية، ومن قبل المرأة الحامل، وعدم تجاوز كمية 2 مليمتر في اليوم في كل الأحوال. وفيما تصنف كافة علاجات تساقط الشعر الوراثي أو الصلع، ضمن فصيلة «المينوكسيدين»، ذهبت معلومات نقلها ملحق الصحة لصحيفة «لوفيغارو»، بتاريخ 20 يوليوز 2012، نقلا عن مجلة الطب الجنسي الأمريكية «جورنال أوف سيكسيال ميدسين»، أنه يؤثر سلبيا على الخصوبة لدى الرجال، إذ يصيبهم بفقدان الرغبة والعجز الجنسي. وإذا كان مثال دواء الصلع المعاين لدى محلات المنتوجات شبه الدوائية، يبرز بعض المخاطر التي ينطوي عليها اتجارها في أدوية دون دراية وتأهيل علمي، وفق ما يقتضيه القانون 17.04 المتعلق بالأدوية في المغرب، فماهي طبيعة المواد الأخرى وبقية الممارسات غير السليمة التي يشهدها القطاع؟ مواد خطيرة صارت متاجر المواد شبه الدوائية وجهة مألوفة للباحثين عن مواد التجميل والزيوت الأساسية، وتوجد في طليعة أخطر المواد التي تروجها، حسب يوسف فلاح، دكتور صيدلي بالبيضاء، «مستحضرات مادة الهيدروكينين»، المستعملة في تبييض البشرة وإزالة البقع، وهي المادة التي يبرز بحث في المنتديات النسائية المغربية، وصفحات النصائح حول تفتيح البشرة، أنها تلاقي شهرة واسعة في المغرب منذ فترة. ويتم التزود بالمادة، التي كانت تشكل المادة الأساسية في تحميض الأفلام والأوراق الفوتوغرافية بالأبيض والأسود قبل ثورة التكنولوجيا والأجهزة الرقمية بعد خلطها مع مادة الميتول، على شكل مسحوق، لذلك غالبا ما تشكل، حسب المتحدث نفسه، موضوع «وصفة مستحضر طبي»، وليس وصفة دواء جاهز مصنع، عندما يوصي به طبيب الأمراض الجلدية لفائدة مريض. وتكمن خطورتها، وفق ما تأكدت منه «الصباح» من مصادر أجنبية ضمانا للحياد، في أن استعمال مستحضراتها يؤدي إلى السرطان، لذلك بادر الاتحاد الأوربي، ومنذ فاتح يناير 2001، إلى حظر ترويجها دون إشراف طبي، ومنع استعمالها في صناعة مواد التجميل الصبغية، لسبب وحيد هو أنها مشتقة من البترول، إذ تعرف «الهيدروكينين»، علميا على أنها «مركب عضوي عطري من نوع الفينول المشتق من البنزين»، وبالتالي يرشح مستعمله للإصابة بالسرطان. ومن المواد التي تروج أيضا في محلات المواد شبه الدوائية، المحلول المعروف لدى المغاربة بـ»الدواء الأحمر»، وبسببه تواجه تلك المحلات تهمة التوفر على مختبرات لتحضير أدوية دون سند قانوني، إذ لا يحتاج تحضيره إلا لمسحوق مادة «يوزين» والماء المقطر، ويقر صيدلي أن «من حق تلك المحلات التوفر على المادة المذكورة، لكن المشكلة هو أنه يجب أن تكون معها مادة حافظة أمد صلاحيتها قصير، وبالتالي فالجودة والتجريب يتطلبان التأهيل العلمي». وتنضاف إلى قائمة المواد المروجة عبر محلات «الطب البديل» والمتاجر شبه الدوائية، مستحضرات ومحاليل الزيوت الأساسية أو العطرية، التي تشكل بالمفهوم العامي «روح» عدد من النباتات العطرية والأعشاب، وفي طليعتها زيت القرنقل والخزامى، وتباع في قنينات بجرعات من حجم 30 مليمترات أو 90، وتوظف في عدة استعمالات. ويقول سعد فؤاد، صيدلي خبير في المواد شبه الدوائية بالعاصمة الاقتصادية، أن ما لا يتم الانتباه إليه، هو أن «الزيوت الأساسية (ويل إصونسييل) تخترق كلها المشيمة، وتصل إلى الجنين عبر الأم، وبالتالي يمكن أن تسبب الإجهاض وتشوهات خلقية وأزمات في التنفس إذا ما تسربت إلى حليب الأم، وغيرها من مخاطر الموت المفاجئ». ووجدت «الصباح» التحذير ذاته في تصريحات خبراء أوربيين، إذ قال سيرج ميشالي، مسؤول في شعبة التكوين في تخصص النباتات الطبية والأدوية العشبية والعطرية في كلية الصيدلة في ليون الفرنسية، لقناة «إل سي إي» بتاريخ 20 يناير 2015، إن «كل ما هو طبيعي ليس بالضرورة جيدا للصحة، إذ نجد في الطبيعة أخطر السموم»، وبالتالي «إذا كانت للزيوت الأساسية خصائص علاجية إلا أن استعمالها يجب أن يتم بحذر شديد». فوضى جذابة إلى هنا يظهر أن المتاجر شبه الدوائية، تنشط في ترويج عدد من المستحضرات، بعضها بشكل غير قانوني، من قبيل أدوية مجهولة المصدر، وأخرى بشكل شرعي، بوصفها شبه دوائية، فيبرز سؤال كبير، حول ماهي المسطرة القانونية التي تخضع لها تلك المتاجر؟ وما الفرق بينها والصيدلية، سيما أن مظهرهما الخارجي يجعلهما متشابهتين. إن متاجر المواد شبه الدوائية، تعرف عالميا، بأنها «محلات تبيع مختلف مواد العناية والنظافة المصنعة من أجل بيعها في الصيدليات، لكنها لا تستدعي التوفر على وصفة طبية، وبالتالي لا يعد بيعها محصورا على الصيدليات، إنما يمكن أن تباع في المساحات التجارية المتوسطة والكبرى، بشرط وجود دكتور صيدلي ضمن العاملين». وفي المغرب، لا يتطلب فتح متجر للأدوية شبه الدوائية، مساطر كثيرة، فرخصته تخضع لمساطر ممارسة أي نشاط تجاري كمحلات البقالة والتجارة بالتقسيط، وبالتالي يخضع في المراقبة للأقسام الاقتصادية والاجتماعية التابعة للعمالات والأقاليم، كما لا يوجد أي بند يفرض أن يكون مسيره أو مالكه حاصلا على تكوين أو مؤهل علمي في الصيدلة، على خلاف الصيدليات التي تمر من مسطرة معقدة ودقيقة، تشمل حتى التحقق من «الدبلوم» الذي تقدم به الصيدلي لدى الجامعة التي تخرج منها. ويستند الترخيص بممارسة الصيدلة وفتح الصيدلية، تحديدا، على المرسوم رقم 2.07.1064 بتاريخ 9 يوليو 2008 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، والمتكون من 73 مادة، الأولى بينها تقول إن «كل صيدلي مغربي يرغب في مزاولة مهنته بالقطاع الخاص، يجب أن يودع طلب إذن لهذا الغرض مقابل وصل لدى المجلس الوطني لهيأة الصيادلة». وبعد الحصول على الصفة يتوجب عليه توجيه طلب إلى الأمين العام للحكومة عبر العمالة أو الإقليم، وتطبيق إجراءات كثيرة، تشمل توقيع التزامات وخروج لجان لمعاينة المحل وموقعه وشكله، وقياس مدى توفر المسافة القانونية الفاصلة مع الصيدليات الموجودة قبلا في المنطقة، قبل الحسم في منح الترخيص، وحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة «لا يجوز لطالب الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنته إلا بعد حصوله على الرخصة». وتكتفي مصادر في وزارة الصحة، كلما أثير أمامها موضوع فوضى متاجر المواد شبه الطبية بالتبشير بوجود قانون لتنظيمها يجري إعداده، وآخرها مسؤول بالصيدلية المركزية لوزارة الصحة، بقوله «إن هناك مشروع قانون يتعلق بتأطير مواد التجميل، وآخر لتأطير المكملات الغذائية، وسيتم عرضهما للنقاش والمصادقة مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما هناك مشاريع قوانين تتعلق بمحلات بيع المواد شبه الدوائية ستخرج إلى الوجود». إلى هنا يظهر بوضوح، كيف أن نوعين من التجارة يتقاطعان في أنشطتهما، غير أن واحدا يخضع لمسطرة أي «حانوت» في ممارسته، والثاني يمر من «عين الإبرة» قبل المرور إلى مزاولة نشاطه، ليظل السؤال: إلى متى ستستمر هذه الفوضى الجذابة والبراقة؟ وفي ظل المؤشرات المتواترة حول انتشار كثير من الأمراض المزمنة بالمغرب، خصوصا السرطانات، وفي ظل تصاعد أسئلة حول ماهي أسباب وفيات المغاربة؟ يبدو افتراض أن تحرير الاتجار في المواد شبه الطبية خارج أي رقابة، وانتعاش محلات طب الأعشاب من أسباب التسممات القاتلة بالمغرب، مشروعا جدا. المستحضرات... مكمن الخطر يكمن الخطر في نزوح عدد من متاجر المنتوجات شبه الدوائية ومحلات «العشابة» والمستحضرات، أساسا في غياب التأهيل العلمي وعدم الخضوع لأي إجراءات رقابية في إعداد المستحضرات، ففي الوقت الذي يمكن فيه، حسب دكتور صيدلي، «التغاضي عن اتجارها في مادة وحيدة، يعد مجرد خلطها مع مادة ثانية ووقوع التفاعل بين مكوناتها، تراميا على اختصاصات الصيدلي، وتعريضا لسلامة المواطنين للخطر» . ويأتي ذلك، بالنظر إلى أن القانون 17.04 المنظم للأدوية والصيدلة في المغرب، يعرف في المادة الثانية منه المستحضر الدوائي بنوعيه «الوصفي» و»الصيدلي»، بأنه «كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين»، و»كل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل». ويجبر القانون، تبعا لذلك، الصيادلة بالقيام بمسك المستحضرات الوصفية والصيدلية التي يعدونها في مختبراتهم للمرضى بناء على طلب طبيب في سجل خاص، إذ تقول المادة 33 من القانون ذاته، أنه «يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة». وتشدد المادة نفسها على أنه «يجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي»، وعلى أن «يتم حفظ ذلك السجل لمدة عشر سنوات على الأقل»، حتى تتم العودة إليه من قبل السلطات القضائية، ما يعني أن الصيدلي حينما ينخرط في إعداد المستحضرات، وزيادة على التأهيل العلمي، يكون مطوقا بإجراءات قانونية، تمنع أي تقصير وأي عشوائية في الإعداد، على عكس المستحضرات المعدة من قبل غير الصيادلة. إلى ذلك تعتبر المادة 2 من القانون نفسه، والخاصة بتعريف الأدوية بالمغرب، في فقرتيها 10 و11 أن المنتجات المتعلقة بـ»نظافة الجسم والتجميل المحتوية في تركيبتها إما على مادة لها مفعول علاجي (....) أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتها ودرجات تركيزها تلك المحددة بنص تنظيمي»، والمنتجات «الخاصة بالحمية المحتوية في تركيبتها على مواد كيماوية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتها أغذية». وإذا كانت الفقرتان، تشيران بوضوح أن بعض مستحضرات التجميل ومواد التنظيف، تعد بحد ذاتها أدوية، لكنها تباع في متاجر غير خاضعة لأي مراقبة متخصصة، ينبه سعد فؤاد، الصيدلي خبير في المواد شبه الدوائية، أن من جملة الأمور التي يتميز بها الصيدلي القانوني هو وجوده على اتصال «مع مصلحة خاصة بمواد التجميل في المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة»، على عكس الهواة والعشوائيين الذين لا يعلمون أصلا بوجودها. القانون يمنع وزارة الصحة من المراقبة من أوجه الخطر في أنشطة محلات الأدوية شبه الطبية، والتي تلاحق بعضها شبهات أنها قنوات لترويج مواد مهربة من خارج الحدود، أنه لا وصاية لوزارة الصحة ومفتشيتها على أنشطتها، والجهة الوحيدة المخولة بمراقبتها، هي لجان الجودة ومراقبة الأسعار التابعة للأقسام الاقتصادية والاجتماعية للعمالات والأقاليم، والتي توصف بأن تحركاتها موسمية (مثلا في رمضان) وعدم تخصص عناصرها في أخذ العينات وإجراء الفحوص المخبرية. وعلى خلاف متاجر المنتوجات شبه الدوائية، تخضع باقي قنوات ترويج الأدوية والمنتوجات الطبية وشبه الدوائية، من صيدليات ومخازن الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية، لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، بناء على المادتين 130 و131 من القانون 17.04، عن طريق عناصر تسمى «الصيادلة المفتشون المحلفون»، وبعد أدائهم اليمين، يقومون بمهام منها « القيام بأخذ العينات» و»مراقبة المطابقة للمعايير التقنية واحترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية»، و» البحث عن المخالفات المتعلقة الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها». إعداد: امحمد خيي

“البارافارماسـي” … فوضـى جذابـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط محاولة تهريب مهاجرين إلى مليلية

غضب من أفران زيت الشيح

مقالات ذات صلة