الممارسة غير المشروعة… “سوسة” طب الأسنان

نسبة التغطية لا تتجاوز طبيبا لكل سبعة آلاف مواطن وأزيد من 3300 ممارس غير شرعي تواجه مهنة طب الأسنان تحديات بسبب غياب سياسة عمومية صحية واضحة، تجعل المهنة، حسب هيأة الأطباء الحلقة الأضعف في القطاع الصحي. وحسب المعطيات الرقمية، ما زال عدد أطباء الأسنان ضعيفا مقارنة مع عدد السكان، ومازال الولوج إلى الخدمات العلاجية الخاصة بالفم والأسنان يواجه إكراهات خاصة بالممارسة غير الشرعية لعدد من الأشخاص الذين يزاولون مهنا من صميم اختصاص طبيب الأسنان، دون ردع من قبل السلطات، رغم المخاطر التي يشكلها عملهم على صحة المواطنين. إعداد: برحو بوزياني تفيد الإحصائيات الرسمية أن المغرب يظل بعيدا عن المعدل المعمول به لدى خبراء المنظمة العالمية، إذ لا يتجاوز العدد الإجمالي للأطباء في القطاعين العام والخاص 5300 طبيب، أغلبهم يشتغل في القطاع الخاص، وهو رقم يظل ضعيفا مقارنة مع عدد السكان. وبخصوص نسبة الممارسين غير الشرعيين في القطاع، فإن الأرقام التي أوردتها الهيأة اعتمادا على مصادر وزارة الداخلية تتحدث عن 3300 ممارس، عبر التراب الوطني، ناهيك عن استمرار الطرق التقليدية في البوادي والأسواق، والتي تعكس ضعف الوعي الصحي لدى المواطنين، بخصوص علاج الأسنان، بالإضافة إلى غياب الخدمات الخاصة بطب الأسنان في المراكز والمستوصفات القروية. وتفيد المعطيات الرقمية التي تتوفر لدى الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان، من خلال دراسة ميدانية أنجزتها في 17 مدينة، أن 56 في المائة من الممارسين لعلاج الأسنان، هم عبارة عن ميكانيكيي أسنان، و10 في المائة منهم مقتلعو أسنان، و7 في المائة يمتهنون حرفة الحجامة. وأكدت الدراسة أن عدد ضحايا هذه التدخلات التي تتم في غياب شرط الصحة والسلامة، ومتطلبات مهنة طب الأسنان، كبير، موضحة أن 26 في المائة من الأشخاص الذين خضعوا لتدخلات علاجية تعرضوا لأضرار وكسر للأسنان، و15 في المائة منهم أصيبوا بتعفنات، و7 في المائة عانوا تعفنات خارجية. كما تسببت التدخلات المذكورة في نزيف لدى 10 في المائة من المواطنين لجؤوا إلى خدمات هؤلاء الممارسين. وحملت دراسة الهيأة المسؤولية في المضاعفات الصحية التي يتسبب فيها هؤلاء، للمواطن الذي يجهل مخاطر اللجوء إلى أشخاص لا يتوفرون على دبلوم مهنة طب الأسنان، إذ أكدت الدراسة أن 50 في المائة من المستجوبين يجهلون الآثار الخطيرة لهذه الممارسات على صحتهم. ضحايا الممارسة غير الشرعية خلفت الممارسات غير المشروعة في علاج الأسنان العديد من الضحايا، كان آخرها سقوط ضحية بأكادير، السنة الماضية، حيث استمعت الشرطة القضائية بأكادير لرئيس المجلس الجهوي للجنوب للهيأة الوطنية لأطباء الأسنان، إثر شكاية بالممارسة غير الشرعية تقدمت بها الهيأة ضد مختبر لصناعة الأسنان، تسبب في وفاة مهاجر مغربي مقيم بأمريكا، بعد عملية قلع ضرس. وأثارت الحادثة وقتها ضجة في وسائل الإعلام، بعد اعتقال شرطة أكادير لصانع الأسنان، ومتابعته في حالة سراح، وتكييف المتابعة على أساس أنها خطأ طبي. وظلت الهيأة تدق ناقوس الخطر في كل المناسبات، محذرة من استمرار اللامبالاة في التعاطي مع التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض صناع الأسنان، في غياب أي تدخل من أجل حماية صحة المغاربة، وتفادي الكوارث التي تنجم عن المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، مشيرة إلى تكرار حالات الوفاة في سلا والناظور وبن كرير، ناهيك عن الإصابات العديدة بالأمراض التعفنية. مواد خارج سلطة الرقابة باتت المهنة تواجه إلى جانب الممارسة غير المشروعة لخدمات علاج الأسنان، مشاكل أخرى لا تقل أهمية، من قبيل انتشار استعمال مواد في تقديم العلاجات وطب الأسنان، خارج الضبط والمراقبة، من قبل من يترامون على ممارسة علاجات الأسنان. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد جرار، رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية لأطباء الأسنان، إن الهيأة تنسق باستمرار مع وزارة الصحة، بخصوص أي حديث عن ترويج مواد طبية عن طريق التهريب، أو خارج المسار القانوني الذي توفره آليات الوزارة، من خلال اشتراط تسجيل المواد المستوردة والترخيص لها بالاستعمال. وأكد رئيس المجلس الوطني أن الإجراءات القانونية المتبعة حاليا ساهمت في تشديد الرقابة، وهناك تحسن على هذا المستوى، مشيرا إلى أن بعض الأطباء كانوا يلجؤون إلى استعمال مواد رخيصة الثمن، لكن اليوم بات الأمر صعبا، لأنه هناك مسؤولية تضبطها الملفات الطبية لكل طبيب، وهو معرض في حال إخلاله بالمهنة، بعرضه على المجلس التأديبي. ولم ينف الدكتور جرار استمرار استعمال بعض المواد المروجة عن طريق التهريب، رغم الرقابة المتزايدة، ودور الهيأة هو التحسيس، وإثارة انتباه السلطات المعنية عند تسجيل وقائع مخلة بالقانون. والأكثر من ذلك، يضيف رئيس مجلس الهيأة، في حديث مع "الصباح" أن الهيأة، وفي تنسيق مع هيأة الصيادلة، وضعت طلبيات لدى أطباء الأسنان للحصول على المواد الخاصة بعلاج الأسنان، ومنها مادة التخدير، لمنع بيعها لغير الأطباء من الممارسين غير الشرعيين، والذين يسعون بمختلف الطرق إلى الحصول عليه.

الممارسة غير المشروعة… “سوسة” طب الأسنان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواب من "بيجيدي" يهددون بإسقاط العثماني

ثلاثة أسئلة: فوضى

مقالات ذات صلة