محاكمة أفراد قبيلة عنفوا قائدا

اعتقلوا بعد تشابك مع السلطات العمومية أثناء وقف أشغال بناء وتجزيء غير مرخصة مازالت تداعيات الاشتباك الذي وقع بين السلطات العمومية بإقليم تنغير، مع سكان قبيلة على خلفية اتهامهم بمزاولة البناء العشوائي في عملية نقل مساكنهم إلى أرض جماعية هروبا من فيضانات وادي دادس، الأسبوع الماضي، متواصلة، إذ أحيل ثمانية من أفراد القبيلة على قضاء ورزازات، للشروع في محاكمتهم، اليوم (الأربعاء)، من أجل الاعتداء على قائد السلطة المحلية أثناء مزاولة مهامه، وكسر سيارته رشقا بالحجارة. واعتقل المتهمون من قبل مركز الدرك الملكي بجماعة سوق الخميس دادس، بعدما أسفر اشتباكهم مع القائد وأعوانه، عقب رفض سكان القبيلة الامتثال لأوامر وقف أشغال البناء وتجزيء أرض سلالية مساحتها 100 هكتار، بحجة عدم سلك المساطر القانونية واستصدار التراخيص، عن إصابته برضوض في كتفه، ذهب إثرها إلى المستشفى، حيث تلقى إسعافات، وحصل على شهادة طبية، تحدد مدة العجز الذي سببته له الإصابة في 25 يوما. وتشابك المتهمون مع القائد، عند شروعه رفقــــــــــــــــة أعوانه، بإزالة أحجار وعلامات تجزيء الأرض ورسم الحدود بين الأسر، ما اعترض عليـــــــــــــه شباب ونســـــــــــــــاء القبيلة، الذين كانوا أكثر عددا، فتمكنوا من دفع فريق السلطة المحلية إلى الانسحاب، ما رافقه رشق سيارة القائد بالحجارة، ووقوع إغماءات في صفوف النساء بسبب التدافع، لكن الاعتقالات لم تتم إلا في اليوم الموالي، إذ حلت القوة العمومية، والدرك الملكي، وباغتت رافضي الامتثال، خلال الفجر، وتم إيقاف المشتبه فيهم بتعنيف قائد السلطة. وينتمي المتهمون إلى قبيلة آيت مهدي، التي دخلت مع السلطات المحلية، منذ أسابيع، في «سوء فهم كبير»، أسفر عن احتقان متواصل، إذ في الوقت الذي تعتبر السلطات أن السكان لم يسلكوا المساطر القانونية في تجزيء وتعمير الأرض السلالية، يعتبر المعنيون، أنهم تقدموا بطلبات الحصول على التراخيص، لكن يتم تجاهلها، ويشتكون «التعرض للاستفزاز»، بفعل الترخيص لمستثمرين وسكان قبائل مجاورة، واستثنائهم لأسباب غير واضحة. وفيما برر السكان استعجالهم تجزيء الهكتارات الـ100، التي لا ينازعهم فيها أحد، بالرغبة في مغادرة بيوت عتيقة على ضفة وادي دادس، تضررت كثيرا بفعل تغيير النهر لمساره في السنوات الأخيرة، وارتفاع منسوبه، الشيء الذي جعل الكارثة تتربص بهم، اعتبر نشطاء مدنيون في المنطقة، أن عمق المشكل في المنطقة وأحداثا مشابهة تتعلق بأراضي الجموع، «ليس في رفض مواطنين الامتثال لأوامر السلطة وما يتعلق به من إشكالات قانونية وحقوقية، لكن في أزمة تدبير التحديد الإداري للأراضي». وتفاقم الأمر، بفعل «بلوكاج» تراخيص البناء على أراضي الجموع، منذ دخول القانون الجديد المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في التعمير حيز التنفيذ، بالنظر إلى أن المساطر التي فرضها، «لا تستحضر خصوصيات الوعاء العقاري بالمنطقة، الذي تتم حيازته بالتوارث والاستغلال، ويجري تدبيره بالأعراف، إذ لا تشمله أي وثيقة تعمير، وبالتالي يصعب على السكان الانضباط لكافة مقتضياته، من استصدار وثائق الملكية وتصاميم البناء». امحمد خيي

محاكمة أفراد قبيلة عنفوا قائدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلها يلغي بلغاه

"غيز ليه" في مكالمة بين أرملة مرداس والشوافة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات