تلاعبات في تعويضات “الشوماج”

الضمان الاجتماعي رفض 12 ألف طلب بسبب تصريحات مغلوطة حول أيام العمل وأسباب مغادرة الشغل كشفت مصادر مطلعة رصد مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من التلاعبات في تصريحات أجراء ومشغلين، بخصوص طلبات التعويض عن فقدان الشغل، يتعلق الأمر بتصريحات مغلوطة بعدد أيام العمل وأسباب ترك مناصب الشغل، ذلك أن الإطار التشريعي المنظم لهذا النوع من التعويضات، يربط استفادة الأجير من تعويض عن العطالة، بفقدانه العمل في ظروف خارجة عن إرادته، موضحة أن بعض المشغلين يستغلون هذا المعطى، باعتباره أداء تفاوضية في حالات مغادرة الشغل التي تتم بالاتفاق بين الطرفين، إذ رفض الضمان الاجتماعي ما مجموعه 12 ألف طلب تعويض في هذا الشأن. وأفادت المصادر ذاتها، أن التدقيق في ملفات طلبات التعويضات على المستوى المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكن من محاصرة المتلاعبين بهذه التعويضات، المقيدة بمجموعة بشروط صارمة، ما حال دون بلوغ ملفات الطلبات العدد المتوقع من قبل إدارة الصندوق، رغم تسجيلها ارتفاعا بزائد 16.8 % خلال سنة، لتنتقل من 21 ألفا و31 ملفا إلى 24 ألفا و600 ملف، مشددة على أن ما مجموعه ثلاثة آلاف طلب تعويض، من أصل إجمالي الطلبات المرفوض، يتعلق بالتصريح بعدد أقل من أيام الشغل المطلوبة للاستفادة من التعويض. ويفرض الإطار التشريعي المنظم للتعويض عن فقدان الشغل، على الأجير طالب التعويض، التوفر على 780 يوما من التصريحات بالأجور خلال 36 شهرا، السابقة لتاريخ فقدان العمل، منها 260 يوما مصرحا بها خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ، علما أنه يتم تمويل التعويضات عن طريق الاقتطاعات بنسبة 0.57 %، إذ يتحمل الأجير الثلث بنسبة 0.19 % من أجر لا يتجاوز ستة آلاف درهم شهريا، فيما يساهم المشغل بالثلثين عبر 0.38 %، بينما لا يجب أن يتجاوز أجل تقديم طلب الحصول على التعويض 60 يوما، مع استثناء حالات القوة القاهرة، التي يتعين إثباتها وفق الضوابط القانونية. وتشترط مساطر الحصول على التعويض عن فقدان الشغل، ضرورة إدلاء الأجير صاحب طلب التعويض بتصريح بالشرف، حول سبب مغادرته العمل، والتزام بإخطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال العودة إلى النشاط، إلى جانب ضرورة تسجيل الأجير لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، علما أن الوكالة مرتبطة مع الصندوق بنظام معلوماتي، لغاية ضمان تسريع التواصل والتأكد من المعلومات. ويفترض الحصول على التعويض، حسب المصادر، ضرورة إدراج نسبة المساهمة في الخدمة الجديدة، ضمن بيان الأجر الشهري المسلم إلى الأجير، وهو الإجراء الذي يصعب الالتزام به من قبل عدد كبير من المقاولات، التي تفتقر إلى التنظيم والعصرنة، خصوصا البرامج المحاسباتية المتطورة، التي يسهل تضمينها المساهمة الجديدة، عند استصدار بيان الأجر الشهري، ناهيك عن مشاكل أخرى، ما يتسبب في رفض عدد كبير من ملفات طلبات التعويضات. بدر الدين عتيقي

تلاعبات في تعويضات “الشوماج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحرش ينتهي بهجوم مسلح

البرازيل أول المتأهلين لكأس العالم 2018

مقالات ذات صلة