مطالب بمحاكمة المسؤولين عن أزمة التقاعد

حيسان أكد أن نتائج لجنة تقصي الحقائق تؤكد وجود جريمة مالية وتساءل عن مصير 15 مليار درهم دعا عبد الحق حيسان، عن مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تحديد مسؤوليات كافة الذين تعاقبوا على تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، الذين خرقوا القانون من خلال المعطيات التي توصل إليها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالوثائق وبشهادات المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين والمسؤولين الإداريين، ما اعتبر فضيحة بكل المقاييس وصلت مستوى من الخطورة تستدعي محاسبتهم قضائيا . وأكد حيسان أن نتائج لجنة تقصي الحقائق، تؤكد فعلا وجود جريمة مالية، متسائلا عن اختفاء 15 مليار درهم المسجلة في الرصيد الذي افتتح به حساب الصندوق ديون لدى الدولة، التي تمثل فائض مساهمات المنخرطين بعد أداء معاشات المتقاعدين للفترة الممتدة من 1958 إلى 1995 مع الفوائد المترتبة عليها، ولم يظهر لها أثر في مدخرات الصندوق في 1996، وباسترجاع 500 مليار سنتيم التي تمثل الفرق بين مساهمات الدولة والمنخرطين ما بين 1996 و2010 والتي لم يستطع أي من المسؤولين تحديد مسار اختفائها استرداد 9 ملايير من الدراهم التي تمثل الفرق بين السيناريو الأضعف والسيناريو الأقوى في احتساب المتأخرات مع الفوائد المترتبة عنها، وكذا 500 مليار من نظام المعاشات العسكرية. وأقر حيسان عدم استكمال أبحاث لجنة تقصي الحقائق نظرا للوفاة المفاجئة لمحمد العلوي العبدلاوي،المدير العام للصندوق، كما أن اللجنة لم تنتقل إلى إدارة الصندوق أو إلى بورصة البيضاء التي توظف بها الأموال. ولم تعمق البحث في توظيفات المحفظة المالية حاليا أو سابقا. ولم يتم تفسير توظيف الأموال في شركات تتعرض لخسارات. وعلمت "الصباح" أن برلمانيين تغيبوا عن حضور جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد بمجلس المستشارين، لتفادي سماع التهجم على تقاعد الجيش، من خلال استفادة نظام المعاشات العسكرية من أموال المعاشات المدنية، إذ وصف بعضهم الأمر بأن العسكري استباح المدني، من خلال الاستفادة من 500 مليار سنتيم دون احتساب فوائدها منذ 1993 إلى غاية 2009، في خرق سافر للقانون. وقال برلمانيون ل" الصباح" إنهم فضلوا مغادرة القاعة الكبرى للجلسات لأنهم لن يسمحوا لأنفسهم سماع انتقادات لاذعة لإدارة الجيش، كما أن بعضهم فضل عدم الحضور، فيما آخرون اختاروا تبادل المعطيات في بهو مجلس المستشارين، مؤكدين أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قال في اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة الثلاث، إنه حتى في حال استرداد أموال الصندوق المغربي للتقاعد، من نظام معاشات الجيش، فإنها لن تحل معضلة إفلاسه المنتظرة في 2022، في غياب إصلاح شمولي يتمثل في إقرار التقاعد التكميلي لكافة الموظفين، ورفع حجم الاقتطاعات الشهرية والسن إلى 65 سنة. وبينما غاب برلمانيون عن المشاركة في النقاش العمومي، رغم أنهم وقعوا على عريضة إحداث لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فإن آخرين سجلوا أنهم بمطالبتهم استرداد أموال نظام المعاشات المدنية، فإنهم لم يقصدوا المس بهيبة الجيش، الذي يكنون له الاحترام والتقدير الكاملين، خاصة الجنود المرابطين في تخوم الصحراء المدافعين عن الوحدة الترابية. أحمد الأرقام

مطالب بمحاكمة المسؤولين عن أزمة التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في اتهام دركي بالنصب

إضراب يشل العيادات والمصحات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات