الرميد يطارد القضاة ويقاضي الصحافيين

كثيرة هي الحرائق التي أشعلها الرميد، منذ توليه مهام وزارة العدل والحريات، والتي انطلقت بمطاردة القضاة، ووصفهم بالفاسدين، انتهاء إلى رفع دعاوى ضد الصحافيين، والتي كللت أثناء حكومة تصريف الأعمال بدعوى واحدة ضد مدير نشر ورئيس تحرير وصحافي من يومية واحدة وهي "الصباح"، لا لشيء، إلا لأن هذه الأخيرة، لم تسر وفق أهواء خط تحريري أراده لها الوزير، بل حافظت على ثوابتها التي أسست قبل أن يكون الرميد وزيرا. في البداية شرع الرميد في توجيه غزواته نحو القضاة، إذ أسقط العديد منهم في الشرك، سواء بالنسبة إلى أولئك الذين اختاروا التعبير بالقلم وبث آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من سقطوا في كمائن، مثل قاضي ورزازات، الذي انتحر قبل أن يمثل أمام القضاء، سيما أن الأخير ظل متمسكا بأنه بريء، وأن صديقه نصب له فخا. طويت القضية، لكن الحقيقة لم تظهر، وقبل ذلك كان قاضي طنجة، الذي سقط بدوره في فخ صديق، نصب له بإتقان، فرغم أن المشتكي كان يوجه شكايته إلى قضاة من هيأة بمدينة البوغاز، قبل أن يجد الأبواب مغلقة أمامه لعدم قدرته على استدراج أي قاض منها، ما دفعه إلى مكالمة صديقه للالتحاق به، وبمجرد ركوب الأخير السيارة حاصرها رجال الشرطة، ولم يجدوا القاضي ماسكا لأي مبلغ مالي قبل أن يرشدهم صاحب السيارة، أي المشتكي نفسه، إلى أسفل المقعد حيث كان يضع مبلغا ماليا، لتتم متابعة القاضي واعتقاله قبل أن تنتهي المساطر بعزله وإدانته. قضاة وجدوا أنفسهم يحاولون إبعاد تهم عنهم، وأصبحوا يحتاطون أكثر من مكائد تنصب لهم في غفلة منهم، مقتنعين أن القانون لا يكفي لحمايتهم وأن صك الاتهام يطاردهم من كل جانب، وآخرون وجدوا أنفسهم تحت سياط الوزارة والملاحقة التأديبية، بسبب آراء وأفكار بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنهم القاضي الهيني، الذي لم تشفع للوزير وضعيته بعد عزله، ليتم نصب المعيقات أمامه للحلول دون تمكينه من مزاولة المحاماة، وهي المعيقات التي مازال الضحية نفسه يعلن عنها في كل مناسبة. بالإضافة إلى الهيني هناك قضاة ذاقوا من الكأس نفسه، أولهم القاضي عنبر، ثم القاضي قنديل الذي كان يزاول بالعيون، وكذا قاضية كانت تزاول بسلا. ولم يتوقف الرميد عند المساطر التي كانت تتحرك ضد القضاة، بل كان يفتخر في القنوات التلفزية بأنه وراء ذلك، وفي إحدى المناسبات لم يتردد عن ذكر مندوب الأوقاف بالنواصر، الذي سقط بالحيلة نفسها، إذ لا يكفي الرميد أن تسير المساطر بشكل عاد، كسابقه من الوزراء، بل كان دائما يحاول نسب ما يقع لنفسه وكأنه حقق انتصارات في حروب. لم يبق للوزير إلا الصحافة، ورغم أنه يملك حسابا "فيسبوكيا" يخضع قانونا لما تخضع له الجرائد، إلا أنه لم يكن ليسلك المساطر المتعلقة بالرد، بل كان يخصص الردود لموقعه، لينال تعليقات تتعاطف معه وتكيل السباب والقذف لكل من أشاروا إليه أو كتبوا عنه، وهو الموقف نفسه الذي فعله مع "الصباح" ومع جرائد أخرى، لتكتمل الصورة قبيل انتهاء حياة حكومة تصريف الأعمال، ويرفع دعوى قضائية، يجمع فيها مدير نشر "الصباح" برئيس التحرير وبصحافي من الجريدة نفسها، وهي الدعوى التي حركتها النيابة العامة، وتحولت إلى جلسات. سبق الوزير وزراء، عاصرتهم "الصباح"، ومن ضمنهم الراحلان الناصري وبوزوبع، والوزير الراضي أطال الله في عمره، وكانت سهام الانتقاد أسخن بكثير، لكن لم يجرؤ أي منهم على التوجه إلى القضاء، بل كانوا دائما يجنحون إلى الحوار والكياسة، فنعتذر عندما نجانب الصواب، ونخرج الحجج عندما نكون أمام وقائع صحيحة، فالوزراء في عهد من سبق الرميد، كانوا يعتبرون الصحافة نبراسا ينورهم ويساعدهم كثيرا في التعرف عن قرب على المشاكل والعيوب، ولا يغضبون عندما تكتب ما لا يعجبهم. م . ص

الرميد يطارد القضاة ويقاضي الصحافيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نتائج وترتيب البطولة بعد الدورة 22

اعتقال "بيدوفيل" اغتصب طفلة بسلا

مقالات ذات صلة