جمعية حقوقية تتهم عمدة مراكش ونائبه بتبديد 28 مليارا

وجه عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع مراكش، شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الخميس الماضي، ضد محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل إجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر صفقات تفاوضية خارج القانون، والتي كلفت خزينة المجلس الجماعي حوالي 28 مليار سنتيم.وحسب الشكاية، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، فإن عمدة مراكش ونائبه متورطان في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية، وحرمان عدد من المقاولات من حقوقها في الحصول عليها، بعد مشاركتها فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغاؤها من قبل رئيس المجلس الجماعي ويدخل نائبه الأول المحامي يونس بنسليمان في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم. وذكرت الشكاية أن الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، إذ تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، بسبب الاستعدادات لاحتضان قمة المناخ « كوب 22 »،. و أشارت الشكاية إلى أنه بالرجوع لبعض هذه الصفقات و التدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم تضخيم أرقامها، كما أن بعضها الآخر، تضيف الشكاية، مازال لم ير النور، أو أن بعضها مازال عبارة عن أوراش مفتوحة، رغم مرور حوالي 3 أشهر على قمة المناخ التي احتضنتها مراكش. وكشف طاطوش، ما اعتبره «صفقات مشبوهة»، مؤكدا أنه في مارس الماضي، أعلن المجلس عبر الصحف الوطنية عن صفقة عمومية تحت رقم 15ـ016 س.ج من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل الماضي، موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة إلى المقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات، وتقدمت خمس مقاولات، بعد أن درس التقنيون الاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة المذكورة، غير أنه بتاريخ 12 يوليوز الماضي، تضيف الشكاية، فوجئت المقاولات بإعلان العربي بلقايد يصدره رئيس المجلس الجماعي يقضي بإلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن «المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري»، حسب ما ورد في إعلان الإلغاء الموقع من قبل كل من العربي بلقايد ونائبته «آمال ميسرة» المفوض لها الإشراف على الصفقات العمومية للمجلس. مباشرة وبعد هذا الإلغاء، تقول الشكاية، دخل النائب الأول بنسليمان في مفاوضات مباشرة مع إحدى الشركات، والتي لم يسبق لها أن شاركت في الصفقة المذكورة، قصد إنجاز المشروع المعلن عنه في الصفقة الملغاة، والغريب تشير الشكاية، أن هذه الشركة استفادت من الصفقة المذكورة بثمن مرتفع جدا عما تقدمت به الشركات المشاركة، حيث بلغت التكلفة 413 مليون سنتيم، بدل 357 مليون سنتيم المتعلقة بالصفقة الأولى. وقدمت الشكاية معلومات كثيرة حول عدد من الصفقات، مظهرة مكامن الخلل في إبرامها، ومحملة النائب الأول للعمدة مسؤولية التفاوض بشأنها مع عدد من المقاولات. ومن بين هذه الصفقات كذلك تلك التي أبرم المجلس الجماعي سبعا منها، تخص إنجاز أشغال صيانة الطرقات لمناسبة احتضان مراكش ل»كوب 22 «، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و600 مليون سنتيم، استفادت منها شركة «ج.ت.غ.ب» لوحدها بست صفقات، فيما نالت شركة السفياني صفقة واحدة بقيمة 120 مليون سنتيم، ما يعني أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي خص الشركة الأولى بحوالي مجموع الغلاف المالي لهاته الأشغال دون سواها من باقي المقاولات الأخرى، أي ما مجموعه ملياران و 480 مليون سنتيم. وفي رد النائب الأول يونس بنسليمان عما جاء في الشكاية، قال في اتصال مع «الصباح» إن رئيس المجلس الجماعي تم استدعاؤه من قبل والي الجهة، في 12 غشت 2016 من أجل الشروع في إنجاز مجموعة من الأوراش استعدادا لاستقبال تظاهرة «الكوب22»و أن هذه التظاهرة خصص لها غلاف مالي استثنائي لا يدخل ضمن ميزانية المجلس، سواء في ما يخص الإنارة العمومية أو الحدائق العمومية أو المجالات الخضراء من أجل استقبال ضيوف المملكة. وأردف المتحـــــــــــــدث، الذي وصف الشكاية بأنها كيدية وتحمل معلومات مجانبة للصواب، قائلا، إنه بعد ذلك تشكلت لجنة تقنية مختصة من أجل الشروع في اختيار الشركات التي لها وسائل تقنية عالية ومالية من أجل إنجاز تلك المشاريع، ليتم اختيار الأنسب منها، حيث بلغ عدد الصفقات العمومية 48 صفقة، بقيمة إجمالية حددت في 223 مليون درهم وعكس ما تدعيه الشكاية المزعومة، على حد قوله. و أضاف بنسليمان أن «هذه الصفقات خصت تقريبا 27 مقاولة، خلافا لما تم ترويجه من قبل من نصب نفسه مدافعا عن المال العام». و أشار النائب الأول إلى أنه وبعد الاتفاق مع هذه المقاولات طبقا للقانون، كانت هناك لقاءات شبه يومية تستمر إلى غاية منتصف الليل مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية والمصالح التقنية للولاية، من أجل التتبع اليومي لهاته الأشغال. وعن استمرار الأشغال بعد انتهاء «الكوب 22»، قال بنسليمان إن ذلك يدخل في إستراتيجية المجلس بصيانة ما تم إنجازه قبيل المؤتمر، إذ يعد من غير المقبول أن يتم إصلاح فقط الواجهة التي تمر منها الوفود، و بالتالي كان لابد من استمرار الأشغال. واستدل بنسليمان على قانونية الصفقات المبرمة ومدى استجابنتها للمعايير المعمول بها وبرسالة التنويه التي بعث بها الملك محمد السادس لكافة المتدخلين في تلك التظاهرة. رجاء خيرات (مراكش)

جمعية حقوقية تتهم عمدة مراكش ونائبه بتبديد 28 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متسولون محتالون

ملاسنات بين سعودية ومومسات بمراكش

مقالات ذات صلة