الحمالات يورطن أمنيين إسبان

جرت شكاية تعذيب مغربيات من الحمالات المشتغلات في التهريب المعيشي، ستة عناصر من الحرس المدني الإسباني بمليلية إلى التحقيق، إذ قررت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيقات جنائية معهم، وأمرت بالاستماع إليهم، أخيرا، في ما ورد في شكاية الضحايا. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن حمالات مغربيات من ممتهني حمل البضائع بالمعبر الحدودي "باريوتشينو" ببني أنصار، تقدمن بشكاية تتعلق ب"التعذيب"، وأدلين بشهادات طبية منحهن إياها مستشفى "كومركار" بمليلية المحتلة، كما أرفقن الشكاية التي وضعنها أمام النيابة العامة بمحكمة المدينة المحتلة، بأقراص مدمجة تضم تسجيلات التقطها رواد المعبر الحدودي، وتوضح بجلاء ما تعرضن له من "ضرب ورفس وتعذيب"، على حد تعبير المصادر المذكورة. واستدعت النيابة العامة عناصر الحرس المدني الستة، للاستماع إليهم، في التحقيق الجنائي، إذ مثلوا أمام النيابة بحضور محامي الضحايا، حيث تمت محاصرتهم، تضيف المصادر ذاتها، بالأدلة والحجج، دون أن يتمكن أي واحد منهم من تبرير أفعاله، ليحال ملفهم على المحاكمة، والتي ستحدد أولى جلساتها في الأيام القليلة المقبلة. ولم تقف الضحايا، المؤازرات بحقوقيين من الناظور وجمعية تجار مليلية، عند وضع شكاية "تعذيب" لدى القضاء الإسباني، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان بالمعابر الحدودية، في الجانب المغربي أو الإسباني استدعت تقديم شكاية أخرى تتعلق بإهانة المواطنين المغاربة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قصد فتح تحقيق حول عدم قبول النيابة العامة المغربية تلقي شكاوى الضحايا عندما يتعلق الأمر باعتداء عليهم من قبل السلطات الإسبانية، تضيف المصادر ذاتها، مؤكدة أن النص القانوني في المسطرة الجنائية المغربية واضح في هذا الشأن، خاصة المادة 710 التي تنص على أن كل "أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة المغربية جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كانت ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية". من جهة أخرى، تحركت جمعية الحرس المدني الإسباني لإدانة متابعة عناصرها الستة أمام القضاء بمليلية، ملحة على أنهم لم يقوموا إلا بمهامهم وفق الضوابط المعمول بها في احترام تام للقانون، مطالبة بحفظ الملف. وصنفت الجمعية نفسها الشكايات التي ترفع ضد عناصرها في خانة "تصفية الحسابات"، مؤكدة أنها جاءت في إطار الصراع الخفي بينها وبعض تجار المنطقة الصناعية. وحاولت الجمعية أن تجعل من الشكاية قضية سياسية وهي تؤكد، تقول المصادر المذكورة، أن ناشطا حقوقيا مغربيا يقف وراء الشكاية، وأنه يكيل العداء لكل وجود إسباني بمليلية المحتلة، وأنه يقف وراء الشكايات الكيدية ضد عناصرها. غير أن محامي الضحايا قدم ملفات متكاملة تتوفر فيها جميع الأدلة التي تدين العناصر الستة بتعذيب الحمالات، ومعاملتهن معاملة لا إنسانية. ضحى زين الدين

الحمالات يورطن أمنيين إسبان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بين الدرك وتجار مخدرات بخريبكة

مقالات ذات صلة