استمرار متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي

الرميد والخلفي يسوقان قانون الصحافة الذي يتضمن عقوبات تصل إلى إيقاف الصحيفة اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن حرية الرأي والتعبير والصحافة، حريات متداخلة، لكنها تبقى حريات أساسية محمية دستوريا، مشيرا إلى أن قانون الصحافة والنشر رقم 88/13 جد متقدم. وأوضح الرميد في لقاء نظم بدار المحامي، الجمعة الماضي، بشراكة بين وزارة العدل وهيأة المحامين بالبيضاء، أن 26 عقوبة حبسية كان يتضمنها القانون السابق تم الاستغناء عنها في القانون الحالي، مضيفا أنه لم يعد قرار سحب المنشورات بيد السلطات الإدارية، بل أضحى بحسب المدونة الجديدة بيد القضاء. وأضاف الرميد «بعد صدور هذا القانون الجديد بالجريدة الرسمية في غشت 2016 تجاوزنا الوضع السابق الذي كانت فيه الدعوى المدنية لا يمكن فصلها عن الدعوى العمومية، وأصبح بالإمكان اللجوء إلى الأصل الذي يتمثل في رفع دعوى مدنية في المادة الصحفية بدل الارتهان إلى الدعوى العمومية كما كان سابقا». وكشف المتحدث ذاته أنه على مستوى السياسة الجنائية الوطنية فإن وزارة العدل والحريات حرصت على وضع سياسة جنائية واضحة المعالم بشأن قضايا الصحافة والنشر، إذ أن هذه السياسة تقوم على تقييد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة في هذا النوع من القضايا على الحالات التي لا يجوز إقامة متابعة فيها إلا في حالة السب والقذف الموجه ضد أعضاء الحكومة، مضيفا «لأنهم لا يستطيعون التوجه مباشرة إلى القضاء وينبغي عليهم استئذان رئيس الحكومة وحينما يأذن لهم بذلك فإنه هو الذي يحيل شكايتهم على النيابة العامة التي تحيلها على الشرطة للبحث وبعدها تقرر فيها ما تراه». وأضاف الرميد أن السياسة الجنائية التي وضعت وزارة العدل أسسها أشارت إلى الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها أن تحيل النيابة العامة مباشرة على الشرطة، أما ما عدا ذلك فينبغي اللجوء إلى ممارسة مسطرة الدعوى العمومية مع الاستدعاء المدني أو ما يسمى بالشكاية المباشرة. وكشف وزير العدل والحريات أن 2016 حركت النيابة العامة على المستوى الوطني دعوى واحدة في حين أن عدد الشكايات المباشرة وصل إلى 125 شكاية. وأشار مصطفى الرميد إلى أنه على مستوى تشخيص واقع العمل القضائي المغربي فيظهر من خلال استقراء الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في قضايا الصحافة والنشر، أن التوجهات العامة للقضاء المغربي تتلخص في إقرار مبدأ الموازنة بين حرية التعبير وحماية المصالح المحمية، وتشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة والنشر، ومرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد الإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحف. من جهته، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، أن ما تحقق في المدونة متقدم جدا، ليس فقط في مسار الإصلاحات السياسية والدستورية، وإنما بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب. وافتخر الخلفي بخلو قانون الصحافة والنشر رقم 13/88 من العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن من بين عناصر تطوره ما يتعلق بعقوبة السب والقذف والتشهير، التي يمكن اعتبارها أهم الإضافات التي شملته. من جهته، كشف محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، أن المادة 17 من القانون 13/88 تقول إن الصحافيين والصحافيات لا يمكن متابعتهم بغير قانون الصحافة بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر. وأوضح عبد النبوي، في كلمته بدار المحامي، أن المادة 17 حصرت تطبيق هذا القانون وحده بالنسبة إلى الصحافيين والصحافيات بالنسبة إلى الجرائم المذكورة فيه. واستنتج مدير الشؤون الجنائية والعفو من خلال المادة 17 من قانون 13/88 أنه يمكن متابعة الصحافي بمقتضى قوانين أخرى، وهو ما يعني أن الجرائم التي لا توجد في قانون الصحافة ويرتكبها الصحافيون ولو عن طريق الصحافة والنشر فإنها تطبق عليها قوانين أخرى من بينها القانون الجنائي. وأضاف المتحدث نفسه أن هناك فرضية لتطبيق القانون الجنائي على الصحافيين في الجرائم التي لم يشر إليها القانون 13/88 ومن بينها الإساءة إلى المقدسات الوطنية المنصوص عليها في المفصول 1/267 و5/267 وهي التي تتعلق بالمساس بكرامة جلالة الملك والإساءة إلى العلم الوطني والوحدة الترابية للمملكة والدين الإسلامي، وهذه جرائم غير موجودة في قانون الصحافة وبالتالي يطبق عليها القانون الجنائي. وحسب مدير الشؤون الجنائية والعفو، يلاحظ أنه رغم وجود هذه الجرائم في قانون الصحافة فإنه يطبق بشأنها في بعض المقتضيات التي لا تتعلق بالعقوبة، ولكن المادة 71 تطبق على جرائم إهانة المقدسات المعاقبة بمقتضى القانون الجنائي إذا ارتكبت في الصحافة، إذ يمكن حجب الموقع الالكتروني أو توقيف الصحيفة رغم أن الجريمة غير منصوص عليها في قانون الصحافة. وبشأن الاستنتاج الثاني الذي استخلصه المسؤول بوزارة العدل والحريات، فيتجلى في عدم تطبيق قانون الصحافة على غير الصحافيين، ولو كانت دعامة النشر دورية مطبوعة أو موقعا إلكترونيا مثل ما ينشر على الوسائط الاجتماعية «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها فهي غير معنية بقانون الصحافة. وكشف عبد النبوي أن قانون الصحافة يطبق على غير الصحافيين إذا كان هؤلاء من بين الأشخاص المذكورين في المادة 95 أي كاتب مقال والطابع وغيرهم من الأشخاص المحددين حصرا. وأشار مدير الشؤون الجنائية والعفو إلى أن الاستنتاج الثالث يتجلى في أن جرائم الصحافة والنشر تقتصر على ما تم نشره عبر وسائل الإعلام، مضيفا «إذا كان القانون 13/88 خاص بالصحافيين المهنيين باعتباره جزءا من مدونة الصحافة والنشر ونطاق تطبيقه ينحصر في مجال مهنة الصحافة، فإن الجرائم التي اهتم بتجريمها هي الجرائم التي يتم نشرها عبر الصحافة المطبوعة والصحافة الإلكترونية، ويضاف إليها ما نص عليه القانون صراحة من جرائم أخرى تدخل في نطاق تطبيقه وفي نطاق اختصاصه سواء تعلق الأمر بمجالات الطباعة والنشر أو التوزيع خارج العمل الصحافي». محمد بها

استمرار متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

70 %من المستشفيات غير صالحة

"با المعطي"... جني ينبعث من قلب الأدخنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات